حبس عائشة الرشيد شهراً مع الشغل
| كتب أحمد لازم |
1 يناير 1970
08:59 ص
قضت محكمة الجنح بحبس عائشة الرشيد شهرا مع الشغل وكفالة ألف
دينار لوقف النفاذ وأمرت بإحالة
الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية
المختصة وذلك عن تهمة الاساءة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال إحدى الندوات.
وأنكرت الرشيد التهمة المسندة إليها وذكرت ان شريط الندوة المقدم للمحكمة مزور وانها لم تتلفظ بأي
إساءة ضد الغانم. ورأت المحكمة في حكمها «انه لما تقدم من دليل وثقت فيه المحكمة وارتاحت له عقيدتها لسلامة مأخذه ولخلوه من ثمة شائبة ولكفايته مضمونا ودليلا على صحة الاتهام وثبوته في حق المتهمة بالوصف وذلك آخذا بأقوال وكيل الشاكي وما تأكد من تفريغ الشريط الخاص بالندوة ثبت في محضر التفريغ تلفظ المتهمة بالألفاظ المسندة». وأضافت المحكمة ان «المتهمة قررت في دفاعها ان الشريط مزور إذ كان عليها ان تقدم هي الشريط الأصلي والتي تدعي صحته على اعتبار انها هي من كانت تتحدث في الندوة وان منظمي الندوة هم من قاموا بدعوتها لإلقاء كلمة الا انها تجاوزت في فعلها هذا حدود حرية الرأي الذي كفله الدستور وكانت ألفاظها وعباراتها تطعن في ذمة الشاكي وهو ما لا يسمح به القانون ومما يدخل ضمن عبارات السب والقذف ومن ثم تأخذ المحكمة بما تقدم دليلا وافيا للإدانة».