صباح الخالد: القطاع الخاص مدعو للمشاركة في المجالات الاستثمارية الواعدة في السودان

أشار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إلى ان حجم الإستثمارات الحكومية التي تتولاها الهيئة العامة للإستثمار بلغ تسعة مليارات دولار أميركي شملت قطاعات حيوية وتنموية عدة، معربا عن الامل في أن توازيها توسعة في نشاط القطاع الخاص الكويتي في المجالات الاستثمارية الواعدة في جمهورية السودان.
وقال الخالد خلال الدورة الثانية للجنة الوزارية المشتركة الكويتية السودانية التي ترأسها من الجانب السوداني وزير الخارجية علي احمد كرتي ان الاجتماع اليوم يأتي امتثالا للتوجيهات السديدة لسمو أمير البلاد ورئيس جمهورية السودان بمواصلة الجهود في تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين، مبينا ان العلاقات الكويتية السودانية تنامت وتجذرت على مدى عقود طويلة من الزمن وشهدت تطورا مستمرا في مختلف جوانبها السياسية والإقتصادية والثقافية وغيرها.
واضاف انه اتساقا مع حرص الكويت المتواصل على دعم مسيرة الشراكة التنموية مع السودان قدم الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية أول قرض له منذ نشأته عام 1961 لتدشين مشروع السكك الحديدية وصولا الى تمويل 26 مشروعا حتى هذا اليوم زادت قيمتها على 900 مليون دولار أميركي تنوعت ما بين إنشاء سدود وطرق وتطوير للبنى التحتية ومشاريع الري والكهرباء وقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية بالإضافة إلى المنح والمعونات الفنية التي بلغت 64 مليون دولار.
وذكر انه الى جانب ذلك قدمت الكويت عدة مساعدات اغاثية وتنموية فاقت قيمتها 100 دولار أميركي على مدى السنوات من 1975 إلى 2014 لافتا الى التزام الكويت في مؤتمر المانحين لشرق السودان الذي استضافته في نوفمبر 2010 بتقديم دعم مادي قدره 500 مليون دولار أميركي منها 50 مليون دولار منحة لدعم مشاريع في قطاعي الصحة والتعليم و450 مليونا على شكل قروض ميسرة في حين بلغ عدد الإتفاقيات المبرمة بين البلدين 25 إتفاقية ومذكرة تفاهم في شتى مجالات التعاون الثنائي المشترك.
من جانب آخر قال الشيخ صباح الخالد "نراقب ببالغ القلق والأسى تنامي ظاهرة الارهاب ومخاطرها وتداعياتها على دولنا وشعوبنا حتى أضحت بحق آفة العصر الحالي التي تتجاوز باتساعها الانتماءات الوطنية والدينية والمنافية للطبيعة الإنسانية وقيمها الأصيلة".
واوضح انه " في هذا الإطار تقوم الكويت كونها جزءا من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بتقديم كافة سبل الدعم لمحاربة قوى الظلال والردة الفكرية وتجفيف منابع تمويله بكافة أشكالها" مؤكدا التزام دولة الكويت بقراري مجلس الأمن رقم 2170 و2178 المتعلقين بمكافحة الإرهاب انطلاقا من ايمانها بأن " مواجهة هذه الآفة لا تقتصر على الجهد العسكري فقط بل تتطلب توعية فكرية وتنمية مجتمعية وحملة إعلامية متكاملة تعالج جذورها وتسعى إلى تحصين مجتمعاتنا وشعوبنا من تأثيراتها المدمرة".