القاهرة ترفض التعليقات الخارجية على أحكام القضاء

أعلنت القاهرة، أنها تابعت باستهجان بالغ ردود الأفعال الصادرة من بعض الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية في شأن الحكم الصادر اخيرا بالمؤبد ضد 230 شخصا في القضية المعروفة إعلاميا «بأحداث مجلس الوزراء»، التي تم توجيه تهم التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.

وذكرت في بيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، أن «هذه الردود تضمنت تدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري وعدم احترام لأحكامه وإخلالا جسيما بالمبادئ الأساسية لأي نظام ديموقراطي حقيقي، في مقدمها مبدأ الفصل بين السلطات وتأكيد استقلالية القضاء، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتا سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت، باعتبار أن ذلك يمثل مساسا باستقلال القضاء».

من جهة ثانية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليل اول من امس، قرارات جمهورية عدة، حيث أصدر قرارا بنقل ملكية أصول ميناء الصيد في طور سيناء من محافظة جنوب سيناء إلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على الموانىء التخصصية.

الى ذلك، هنأ وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، عبر اتصال هاتفي، نظيره السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لمناسبة تعيينه وزيرا للدفاع.