"الصحية البرلمانية" تؤجل البت بتأسيس شركات جلب العمالة المنزلية

أعلن مقرر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية في مجلس الامة النائب سعدون حماد انتهاء اللجنة من تقريرها في فيما يخص العمالة المنزلية، مضيفا انه سيتم التصديق على التقرير في اجتماع لاحق لرفعه الى مجلس الامة وادراجه على جدول الاعمال.
وذكر ان قانون العمالة المنزلية كان يتضمن 73 مادة تم الغاء بعضها واضافة مواد جديدة اليه، مشيرا الى ان من ابرز ملامح هذا القانون هو تنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية ومدة التحويل للعمالة التي حددت بعد مرور سنة بدلا من سنتين للعمالة المنزلية.
وبين حماد ان القانون نص على عقوبات وغرامات بشأن المخالفين لقانون العمالة المنزلية والتي تضمنت غرامة بما لا يزيد على عشرة الاف دينار وحبس بما لا يتجاوز خمس سنوات.
وذكر ان الجهة المشرفة على هذا القانون هي وزارة الداخلية، مشيرا الى ان هناك اقتراحا بقانون آخر تم ارجاء البت فيه بشأن تأسيس شركات مساهمة لجلب العمالة المنزلية.