«الزراعة» سحبت 203 مزارع من الحاصلين عليها دون وجه حق

علمت «الراي» أن الهيئة العامة للزراعة سحبت 203 مزارع من أشخاص حصلوا عليها دون وجه حق، وأن السحب جاء بناء على رأي «الفتوى والتشريع» وأن 193 من المسحوبة مزارعهم رفعوا دعاوى ضد الهيئة.

وقالت مصادر نيابية إن أكثر من ثلاثة نواب حاليين لديهم حيازات ولكنهم حصلوا عليها قبل العضوية، الأمر الذي لا يثير حولهم أي لغط، خصوصاً وأنهم مستوفو الشروط.

وقال رئيس لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية النائب راكان النصف في مؤتمر صحافي أمس إن هيئة الزراعة زودت اللجنة بتقرير «الفتوى والتشريع» عن الحيازات المخالفة بالإضافة إلى الحيازات التي فقدت ملفاتها والاجراءات التي اتخذت «وإلى الآن لم يصلنا الرد على الاستفسار عن ست مخالفات في منح الحيازات لبعض الشركات، ولم نتسلم أي كشف بأسماء المتسلمين من العام 2006، وعموماً سنقوم بإعداد التقرير المبدئي وسيتم رفعه إلى مجلس الأمة وربما نطلب تمديداً لعمل اللجنة».

وذكر النصف أن اللجنة مخولة بالتحقيق في كل التجاوزات الموجودة في مزارع العبدلي وكبد والاسطبلات، ولن يقتصر عملها على مزارع الوفرة، وفقاً للطلب الذي وافق عليه مجلس الأمة، موضحاً أن المادة 50 من الدستور تقضي بعدم تداخل السلطات الثلاث، وأن التعيين في الهيئات الحكومية من اختصاص الوزراء، أما بالنسبة لمديرة هيئة الزراعة بالوكالة نبيلة العلي فمن المفترض التريث في تعيينها بالإصالة إلى حين انتهاء التحقيق.