وكلاء في «التجارة» يكاشفون زملاءهم: ... استخدمتم بعض موظفينا لـ «حرقنا»

تخلى وكلاء مساعدون في وزارة التجارة والصناعة عن الابتسامات البلاستيكيّة في اجتماعهم الأسبوعي أمس، ليتحوّل إلى لقاء مكاشفة غير معهود منذ تراكم الحزازات والصراعات والمكتومة بينهم، والتي تؤدّي إلى تعطل مصالح كثيرة في الوزارة.

وتطرق اجتماع مجلس الوكلاء برئاسة وكيل الوزراة بالانابة الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية الدكتور عبدالله العويصي إلى ضرورة وضع حد للصراعات الدائرة بين بعض الوكلاء، وسادت أجواء مكاشفة وصلت إلى حد اتهام بعض الوكلاء لآخرين «باستخدام بعض الموظفين كوقود في محاربة من يخالفه الرأي، من خلال اختلاق المنزاعات في أروقة المحاكم». واتفق الوكلاء على ضرورة بدء صفحة جديدة لرفع انتاجية «التجارة»، وتنحية الخلافات الشخصية.

على صعيد آخر بحث مجلس الوكلاء مقترحا يسمح للوكلاء المساعدين باجراء أي تدوير بين موظفي قطاعاتهم يرونه مناسبا، وكذلك إحالة أي موظف بلغ السن القانونية إلى التقاعد، متى رأوا انه بات غير منتج في عمله، من دون الحصول على موافقة الوزير.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه تم الاتفاق على رفع المقترح إلى نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج، مؤكدة أن هذا المقترح يلقى دعما واسعا من جميع الوكلاء المساعدين.

ويرى الوكلاء إنهم في حاجة إلى بعض الادوات الاجرائية التي تمكنهم من القيام بمسؤولياتهم المامولة منهم في المرحلة المقبلة، خصوصا في ظل إلزامهم من قبل الوزير المدعج بتقديم تقارير فصلية تتضمن انجازاتهم وادائهم كل 3 اشهر من باب التقييم والمراجعة.

وبين الوكلاء اذا كان عليهم ان يلتزموا بتقديم تقارير اعمال، فانهم في حاجة لبعض الصلاحيات التي تتيح لهم الانجاز، واهمها تأسيس الفريق الذي يعمل في قطاعاتهم على اساس الخبرة والالتزام، والقدرة على العطاء، وفقا لما يرونه مناسبا وليس وفقا لما يفرض عليهم، فليس من المقبول مثلا ان يضطر وكيل مساعد إلى تحمل عبء موظف بلغ السن القانونية وبات غير منتج او موظف في قطاعه لا يعمل.

على صعيد متصل،ناقش مجلس الوكلاء مقترحا يدعو إلى إلزام جميع المديرين بالبصمة في دوامهم، بدلا من اعتمادهم على التوقيع، وعززوا وجهة نظرهم في هذا الخصوص بان أحد المديرين استغل عدم تقيده بنظام البصمة فغاب عن الحضور وتأخر العمل بسبب ذلك، علما بان عدد المديرين في وزارة التجارة والصناعة يقارب 35 مديرا.

لكن رأيا آخر برز منفردا في الاجتماع طالب بتمييز المديرين، على اساس الاكتفاء بتقيدهم بنظام التوقيع على الحضور والانصراف تقديرا لسنوات عملهم وما قدموه إلى الوزارة، وفي النهاية اتفق المجلس على إعادة بحث المقترحين وان كان الرأي الغالب في هذا الشأن يميل إلى إلزام المدراء بنظام البصمة.

كما اتفق الوكلاء على تعميم استبيان على جميع المسؤولين في «التجارة»، وتحديدا على المديرين ورؤساء الاقسام في الوزارة، يحدد درجة فهم كل مسؤول في الوزارة لخطة التنمية، ورؤيته لتنفيذها، خصوصا بعدما تبين ان الاعتبار الرئيس الذي قاد إلى فشل خطة التنمية ان جاز القول، هو عدم وجود فهم واضح لدى المسؤولين عن تنفيذ الخطة للمطلوب منهم، او الهدف مما يعملون، ما عاد بالاثر السلبي وقاد إلى تاخر الانجاز المستهدف في جميع القطاعات.

من ناحية اخرى،بحث مجلس الوكلاء نقل بعض القطاعات إلى خارج مبنى الوزارة وفي مقدمها قطاع التنمية التجارية والشؤون الفنية، حيث لفتت المصادر في هذا الخصوص إلى ان امكان العمل في الوزارة باتت غير كافية لجميع القطاعات، ومع حصول «التجارة» على اماكن إضافية وتحديدا في اشبيلية اصبح من المناسب إعادة توزيع بعض القطاعات إلى خارج الوزارة، مع توزيع المساحات التي ستشغر من النقل على الادارات التي تحتاج إلى مكاتب إضافية.