«التجارة» تلغي اتفاقيتها مع «بترا» لتوريد الحليب الطازج للتموين

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان وزارة التجارة والصناعة أبلغت شركة بترا للصناعات الغذائية برغبتها في انهاء تعاقدها معها بخصوص توريد الحليب الطازج لمراكز التموين، علما بان الاتفاقية بين الوزارة والشركة المحددة بثلاث سنوات كان من المفترض ان تنتهي في 17 يناير المقبل.

وقالت المصادر ان سبب انهاء الوزارة لتعاقدها مع «بترا» يرجع إلى عدة اسباب، منها عدم إيداع الشركة للضمان المالي المتفق عليه في التعاقد والبالغ 375 الف دينار، بما يعادل 10 في المئة من قيمة العقد، حيث بررت «بترا» موقفها في هذا الخصوص بانه لا توجد اي مخاطر او خسارة محتملة على الوزارة حتى تغطى تلك الخسائر أو المخاطر بضمان مالي بهذا الحجم الكبير على الشركة، كما افادت ان الحاجة للضمان المالي تبرزعندما يكون طرفا الاتفاقية بائعا ومشتريا، وهي غير موجودة، كما ان احتمال الحاجة لمثل هذا الضمان وهي الاحتكار قد انتفت في ظل وجود القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2012.

وطلبت «بترا» من الوزارة تخفيف الاعباء والتزامات الضمان المالي المقرر على الشركة، خصوصا انها ملتزمة في تنفيذ الاتفاقية بتوريد حليب طازج إلى المواطنين، ما يستدعي إلغاء هذه المادة من الاتفاقية لعدم وجود الحاجة إليها.

ومن ضمن نقاط الخلاف الاخرى التي برزت بين «التجارة» و «بترا» ما يتعلق بالتزام الشركة وفقا للاتفاقية بين الطرفين بتوفير مخزون استراتيجي لمدة 4 اشهر، الا أن من الواضح ان «بترا» لم تستطع ذلك على اساس ان المخزون الاستراتيجي مرتبط بتوفير وتخزين المادة الأولية وهي الحليب اليومي الطازج والذي تشتريه الشركة من مزارع الأبقار المحلية، وهذه المادة لا يمكن تخزينها لأكثر من 24 ساعة وإلا ستفسد، ما يصعب عليها تخزين مخزون استراتيجي كل هذه الفترة لاسيما وان الشركة لا تستخدم مادة حليب البودرة.

وفي الوقت نفسه اكدت «بترا» التزامها بتوفير المخزون الاستراتيجي المتفق عليه مع الوزارة لمادة الحليب الطازج عند طلب التصنيع مع الاخذ بالاعتبار شح كميات الحليب الطازج المحلي على مدار السنة في كثير من الأحيان، لكن من الواضح ان «الوزارة» لم تقتنع بوجهة نظر «بترا» في تبريرها لما رأته الوزارة مخالفا للاتفاقية وبناء عليه قامت بابلاغ الشركة برغبتها في انهاء التعاقد معها.

واعتبرت «بترا» قرار «التجارة» مخالفا لتوجه مجلس الوزراء في شأن توسيع القاعدة الإنتاجية بالدولة وتنويع مصادر الدخل ولاسيما أصحاب المزارع، ومساندة الشركات الإنتاجية بالدولة والمصانع المحلية والتي تهتم بالأمن الغذائي ومنها مادة الحليب الطازج، مطالبة الوزارة بإعادة النظر بشأن القرار.

وأبدت الشركة في كتابها تظلما من قرار إنهاء الوزارة لتعاقدها معها، حيث اشارت إلى أن «بترا» تعتبر احدى الشركتين صاحبة المصنع والمتعاقدة مع اكثر من خمس مزارع لتأمين كمية الحليب التي لا يصل إنتاجها اكثر من 50 في المئة من كمية الحليب المذكورة وبالعقد ولعدم وجود مزرعة خاصة بالشركة، منوهة إلى انه لا يوجد اي التزام مادي او مالي تجاه الوزارة نتيجة هذا العقد، على اساس ان البضاعة تباع بمراكز التموين إلى المواطنين بسعر 700 فلس اي اقل من سعر الجمعيات ما ينتج عنه توفير ما يقارب 7 دنانير شهريا للأسر الكويتية.

ولفتت «بترا» في كتابها إلى ان وزارة التجارة تدرك ان مادة الحليب الطازج هي مادة حساسة بالبطاقة التموينية للاسرة الكوييتية ولا يوجد بديل عن الشركة الاخرى اذا اصاب الحليب اي تلوث نتيجة الامراض التي قد تصيب المزارع أو نتيجة لطريقة التصنيع، منوهة إلى ان «بترا» سحبت منتجاتها من الأسواق ومراكز التموين اكثر من مرة خلال 3 سنوات.