الحمود طلب من هيئة الشباب وقف إجراءات تنفيذ رأي «الفتوى والتشريع» باعتبار المجلس مستقيلاً

«هيئة التحكيم الرياضية» علَّقت «حل» التضامن !

1 يناير 1970 11:43 م
في الوقت المحتسب بدل الضائع تنبهت الهيئة العامة للشباب والرياضة للفخ الذي نصبه لهم الداعمون لتدمير الحركة الرياضية وامتثل القياديون التنفيذيون فيها الى تعليمات وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح بوقف كافة الاجراءات المتعلقة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لنادي التضامن لتطبيق رأي ادارة الفتوى والتشريع القاضي باعتبار مجلس ادارة النادي مستقيلا لعدم عقد اجتماعات لمجلس الادارة لمدة اكثر من ثلاثة اشهر متتالية.

ويأتي هذا الاجراء متزامنا مع قرارهيئة التحكيم الرياضية الوطنية NSAT التابعة للجنة الاولمبية الكويتية الذي صدر امس باجماع اعضائها بصحة انعقاد جلسة مجلس ادارة نادي التضامن رقم 2014/32 بتاريخ 7 ديسمبر والذي تم فيه اتخاذ قرار برغبة النادي في شطب بعض لاعبي كرة الطائرة المسجلين لدى الاتحاد الكويتي للعبة الواردة اسماؤهم في محضر الاجتماع المشار اليه.

وكان مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة ناقش موضوع نادي التضامن في الاجتماع الذي عقده مساء الاول من امس ولم يتخذ قرارا صريحا باعتبار المجلس مستقيلا وطالب الجهة التنفيذية دراسة رأي ادارة الفتوى والتشريع بهذا الخصوص واتخاذ القرار المناسب، وفعلا عقد امس اجتماع بالهيئة وتمت مناقشة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنادي لتشكيل لجنة موقتة لادارة شؤونه والدعوة للانتخابات واثناء الاجتماع اعلنت هيئة التحكيم الرياضية قرارها بصحة جلسة مجلس ادارة النادي موضع الخلاف ما يعني استمرار مجلس الادارة في عمله ولا يجوز اعتباره مستقيلا.

وباتت الهيئة العامة في وضع لا تحسد عليه فاذا استمرت في إجراءاتها تطبيقا لرأي الفتوى والتشريع باعتبار المجلس مستقيلا فان المستقوين بالخارج سيبلغون هذا القرار الى اللجنة الاولمبية الدولية على اعتبار ان هذا تدخل حكومي في الشأن الرياضي وبالتالي ستصدر قرارها فورا بايقاف النشاط الدولي الكويتي كما حدث في السابق وهذا ما دفع الوزيرالحمود الى استصدار تعليماته بإبقاء الوضع على ما هو عليه وتأجيل حل مشكلة النادي المتفاقمة منذ شهر ابريل الماضي لحين صدور قرار منظم للقانون رقم 2014/117.

يذكر ان مجلس ادارة نادي التضامن منشق عن نفسه حيث تديره مجموعتان، الاولى تضم الخمسة فقط من مجلس الادارة وهم رئيس النادي عادل الهلفي وخالد شبيب وفهد مطلق ومشاري علي ومفرج المسيلم والمجموعة الثانية تمثل الستة «الغالبية» وهم امين السرخالد رابح وسعد البغيلي وحباب المويزري وسالم الفعم وحربي العدهان واحمد النمران وقد عقدوا عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية لم يحضرها الجانب الآخر الا ان الهيئة العامة للشباب والرياضة لم تعتمد محاضر الجلسات وطلب مجلس الادارة شطب بعض لاعبي الكرة الطائرة الا ان الاتحاد المعني طلب قرارا معتمدا في محضر اجتماع رسمي لمجلس الادارة ما دفع مجموعة «الغالبية» الى اللجوء الى محكمة التحكيم الرياضية التابعة للجنة الاولمبية الكويتية لاعتماد هذا المحضر وقد ترافع في هذا الاشكال عن مجموعة «الغالبية» المحامي سعد البغيلي الذي اقنع هيئة التحكيم بصحة اجتماعات الغالبية ودحض فكرة عدم انعقاد المجلس لاجتماعاته لثلاثة اشهر متتالية والذي استندت عليها ادارة الفتوى والتشريع في اعتبار المجلس مستقيلا.

معلوم ان هذه «الشرباكة» سببها القانون رقم 26 لسنة 2012 والقوانين المعدلة له والتي تغل يد «الهيئة» في الرقابة الادارية وتحصره فقط في الدعم المالي ووقفه عن الهيئة الرياضية في حال مخالفتها للنظم الأساسية المنظمة لعملها.