«الاستئناف» أجّلت «اقتحام المجلس» إلى 5 فبراير

أجلت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار نصر ال هيد وأمين السر عادل العوضي قضية اقتحام مجلس الأمة والمتهم فيها 70 مواطناً بينَهم نواب مجلس أمة سابقون إلى 5 فبراير لتقديم طلب رد هيئة المحكمة.

وأمس، طالب النائب السابق مسلم البراك هيئة المحكمة بالتنحي عن القضية وانضم إلى طلبه بقية المتهمين والمحامين وذلك في الجلسة المقررة للمرافعة الختامية وقررت المحكمة رفع الجلسة لاصدار قرارها.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهماً تتعلق بمخالفة قانوني الجزاء وأمن الدولة الداخلي وهي التجمهر والتظاهر غير المرخص وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة والاستيلاء على مطرقة الرئيس ودخول عقار في حيازة آخرين من غير موافقتهم وإتلاف مرفق رسمي للدولة وتعطيله عن عمله فيما أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم.

يذكر ان محكمة الجنايات برأت جميع المتهمين من التهم المسندة إليهم الا ان النيابة العامة استأنفت الحكم.