مسؤول رفيع بـ"المركزي" القطري: على دول الخليج مراجعة سياساتها الاقتصادية

طالبَ مسؤول رفيع بمصرف قطر المركزي الدول الخليجية أن تفكر في إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي تتبناها منذ فترة طويلة بما في ذلك أنظمة أسعار الصرف الثابتة خلال الخمس إلى العشر سنوات المقبلة مع استمرار التباعد بين الدورات الاقتصادية بالمنطقة والولايات المتحدة.
وقال مدير إدارة البحوث والسياسة النقدية بمصرف قطر المركزي خالد الخاطر في ورقة بحثية مقدمة في مؤتمر للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة "ربما يأتي التضييق في السياسة النقدية للاحتياطي الفيديرالي في الوقت غير المناسب لدول مجلس التعاون... هناك قدر كبير من حالة عدم اليقين عن أسعار النفط وعن السياسة النقدية للاحتياطي الفيديرالي".
وأضاف "إذا استمر انخفاض أسعار النفط في الأمد المتوسط فأكثر وبدأ الاحتياطي الفيديرالي في رفع أسعار الفائدة فإن ذلك يمكن أن يسهم في التباطؤ الاقتصادي في دول مجلس التعاون ولكن ذلك يعتمد على وتيرة ومدى عملية التضييق في السياسة النقدية... متى تبدأ ومدى استمراريتها".
وأكد الخاطر في الورقة البحثية على أنها تعرض رؤيته الشخصية باعتباره متخصصاً في السياسات ولا تمثل وجهة النظر الرسمية للبنك المركزي بأي حال من الأحوال.
وأوضح الخاطر "انخفاض أسعار النفط وبقاؤها تحت السعر التوازني لميزانيات دول المجلس لفترة تمتد إلى المدى المتوسط - العام 2017 أو أكثر - يمكن أن يؤجج وضع الدورة الاقتصادية بين الطرفين أي يوسع الهوة".
وقال الخاطر "لكن قطر لا يزال لديها بعض المجال في الأجل القصير وربما إلى المتوسط لتحتفظ بسعر الفائدة عند المعدل الحالي لأنها احتفظت بمعدل فائدة مرتفع مقارنة بالاحتياطي الفيديرالي".
وأبقى مصرف قطر المركزي سعر فائدة الإيداع الرئيسي لليلة واحدة عند 0.75 بالمئة منذ أغسطس 2011 وهو ما يتجاوز سعر الفائدة لدى الاحتياطي الاتحادي الذي يتراوح بين صفر و0.25 بالمئة.
وذكر الخاطر إنه "بغض النظر عن وضع الدورة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية فإن البنوك المركزية في دول المجلس ستتبع الاحتياطي الفيديرالي على أية حال وتحت جميع السيناريوهات كما دأبت على ذلك تاريخياً".
وأضاف "هذا الإطار أحادي السياسة أحادي الأداة الذي تم تبنيه قبل أربعة عقود من الزمن في دول المجلس لم يعد مناسباً لإدارة الدورة الاقتصادية في دول المجلس وعلى ما يبدو إننا مستمرون في تفويت الفرصة للانسجام مع الدورة الاقتصادية وعلى ما يبدو كذلك أن التوافق في الدورة الاقتصادية مع الولايات المتحدة يضعف أكثر وأكثر... إن الحل من وجهة نظري هو إعادة النظر في الإطار الحالي لإدارة الاقتصاد الكلي في المنطقة على المدى المتوسط إلى العقد المقبل من خلال تبني إطار أكثر مرونة للسياسة النقدية يسمح بتبني مزيج مناسب من السياسات الاقتصادية الكلية الثلاث - المالية والنقدية وسعر الصرف - لإدارة الدورة الاقتصادية بقدر أكبر من الكفاءة".
ولم يحدد الخاطر طبيعة الإصلاح المطلوب في السياسة بالضبط.
وأشار الخاطر في العام 2013 إلى نظام العملة في سنغافورة باعتباره نموذجاً قد تدرس دول الخليج تبنيه.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي في ذلك الوقت إن "البلاد قد تعدل عن ربط عملتها بالدولار في المستقبل حين يقل اعتماد الاقتصاد على النفط والغاز وتزداد الأسواق المالية المحلية عمقاً.