اللجنة الوطنية لحماية المستهلك أوصت بتشكيل لجنة اعلامية لتنفيذ استراتيجيتها

أشار وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك عبدالله العنزي ان الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة الوطنية لحماية المستهلك ناقش موضوع النظر في تشكيل اللجان المنصوص عليها في القانون وتحديد من يناط بهم وضع تصور لتشكيلها من بين أعضاء اللجنة، مشيرا إلى توصية اللجنة بتشكيل لجنة اعلامية لاغراض القانون أسندت مسؤوليتها الى ممثل وزارة الاعلام في اللجنة حيث تم وضع استراتيجية اعلامية متكاملة لتحقيق أهداف ومهام اللجنة المقرة قانونا.
واستعرض العنزي الذي يشغل منصب نائب رئيس اللجنة ان الاجتماع كل مواد اللائحة التنفيذية، لاسيما النصوص الملزمة بضوابط الاسترجاع والاستبدال والاستدعاء وخدمات ما بعد البيع، مبينا أن اللجنة اعتمدت ما جاء في تلك النصوص على أن تتم متابعة نتائج التجربة التي يسفر عنها التطبيق العملي لها وما قد يستدعي من ضرورات بتعديل او اضافة الى هذه اللائحة.
وقال إن الاجتماع ناقش مقترح وضع ضوابط للموافقة على مزاولة جمعيات النفع العام المنشأة لاغراض القانون وشروط الترخيص لها للعمل وفق الاختصاصات المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية مع مراعاة التوفيق مع الشروط العامة التي تحكم انشاء الاندية وجمعيات النفع العام وفقا للقانون المطبق في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وكانت اللجنة أنشئت بمقتضى مرسوم بالموافقة على القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك بغرض تطبيق هذا القانون بقرار من وزير التجارة والصناعة وتعنى بحماية المستهلك وصون مصالحه ومحاربة كل أشكال الغش التجاري في السوق ويرأسها الوزير المختص وله أن يفوض أحد وكلاء الوزارة المساعدين.