الحكومة ترفض أن تكون آخر من يحصّل ديونه!

خلصت اجتماعات عقدها البنك الدولي مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل على اجراء جملة من التعديلات الضرورية على مسودة قانون نظام الإفلاس قبل النهائي التي أعدها البنك أخيرا، والتي كانت «الفتوى»قد رأت في تناولها للموضوعات التي تضمنها المشروع نيلا من القضاء الكويتي وتقليلا من كفاءته، وخبرات رجالها إلى الحدود التي دفعتها إلى تقديم اعتراضات صريحة بخصوص مسودات مشاريع القوانين الثلاثة.

وانهى فريق البنك الدولي الخميس الماضي زيارة ممتدة قام بها إلى اكثر من جهة معنية بقوانين الإعسار شملت «التجارة» و«المالية» و«الفتوى» لاستطلاع ارائها والتوصل إلى اتفاق حول نقاط الخلاف الموجود حول المشروع.

وكشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» انه تم التوافق على أن تقوم وزارة التجارة باعتبارها رئيس الفريق التوجيهي المشترك بين الوزارات باقتراح معالجات قانونية تطال نحو 20 موضعا قانونيا في مسودة المشاريع الثلاثة، على ان تقوم بقولبة القوانين المقدمة وإعدادها بصياغة مقبولة، تجعل مشروع قانون الإفلاس يستقيم مع قولبة التشريعات الكويتية، ومتوافقة مع الإطار التشريعي الوطني والثقافة المحلية معتمدين أفضل الممارسات الدولية، مبينة أنه تقرر ان تعد باعداد المعالجات المطلوبة ورفعها إلى «الفتوى» لاستبيان رأيها، ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء.

كما بحث الفريق التوجيهي جملة من الملاحظات الاخرى من قبيل ان مشروع القانون جاء طويلا بتضمنه 141 مادة، كما ان صياغته غير دقيقة، والمشروع يحتاج إلى توضيح بعض الألفاظ، وتعديل للمدد الاجرائية.

ومعلوم أن البنك الدولي أعد بناء على طلب مجلس الوزراء 3 مشاريع قوانين بهدف مساعدة السلطات الكويتية على تعزيز الجوانب الرئيسية لنظام الإفلاس وأنظمة الدائن والمدين في البلاد، وهي المسودة قبل النهائية لقانون إعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات، والمسودة قبل النهائية لقانون إعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية، والمسودة قبل النهائية لتعديلات القوانين الناظمة للضمانات في الأموال المنقولة، الا ان «الفتوى والتشريع» سجلت لدى الفريق التوجيهي المشكّل برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين رفيعي المستوى من وزارات المالية والعدل وبنك الكويت المركزي إلى جانب إدارة الفتوى والتشريع جملة من التحفظات بعضها بلغ حد الانتقاد إلى مشروع القانون جملة وتفصيلا.

وتوقعت المصادر ان تنجز «التجارة» تصوراتها في خصوص المعالجات القانونية على مشروع «الإعسار» نهاية الشهر الجاري، او في بدايات فبراير المقبل، ومن ثم رفعه إلى «العدل» لتصديقه ورفعه إلى مجلس الوزراء، علما بان مهلة الشهرين التي كانت مقررة لرفع المسودة النهائية للقانون إلى مجلس الوزراء انتهت منذ اشهر.

ولفتت المصادر إلى ان وزارة المالية قدمت إفاداتها بخصوص بعض المسائل الإجرائية المطلوب تحديدها في المسودات النهائية المرتقبة، تتعلق بالاعفاءات الضريبية والجمركية والمالية.

ومن ضمن النقاط الساخنة التي لا تزال محل نقاش ويأمل مواءمتها في الصياغة المقترحة التي ستقدمها «التجارة» ما يتعلق بالموقف الحكومي المخالف لرأي البنك الدولي في خصوص تراتبية أولوية الديون، حيث يصر الجانب الحكومي على ان يكون تحصيل الدين الحكومي في مراكز متقدمة عند الإعسار، لكن البنك الدولي يضع تحصيل الدين الحكومي المركز الخامس لجهة الأولوية، مدافعا عن رأيه ان ذلك يمثل محفزا من الدولة لتشجيع الدائن الاجنبي على المساهمة في تمويل مشاريع القطاع الخاص المحلية، خصوصا ذات رؤوس الأموال الكبرى، على اساس ان يجد في اقرار تأخير اولوية تحصيل الدين الحكومي ضمانة لاستثمارته الائتمانية.

وبالنسبة لإشارة البنك الدولي في تقريره إلى حاجة الكويت إلى قضاء متخصص ونظام خبرة أعمق في المسائل التجارية وإنشاء محكمة مستقلة تختص بالمسائل التجارية مع استقطاب كفاءات خارجية تدير المحاكم المتخصصة للفصل في الخلافات التجارية، توصل الفريق التوجيهي مع البنك الدولي إلى صيغة يسمح من خلالها للمحاكم العادية بالنظر في خلافات «الإعسار» خلال المرحلة الانتقالية مع إعطار خيار لأصحاب الخصومة والنزاعات القضائية المترتبة على تنفيذ القوانين الثلاثة في التحول إلى المحكمة الخاصة «الإفلاس» أو ما يسمى بمحكمة إعادة التاهيل والهيكلة «المحاكم التجارية».

وحول الأسباب التي اخرت معالجة ملاحظات «الفتوى» لمشروع القانون المعد من قبل البنك الدولي في بداية إعداده، قالت المصادر ان «تحذيرات (الفتوى والتشريع) من رفع مشروع إلى مجلس الوزراء، واعتراضاتها الصريحة على إعداد وصياغة مسودات القوانين الثلاثة جاءت بعد رفع مسودات المشاريع الأولية إليها، في حين ان ممثلها في الفريق التوجيهي لم يسجل اثناء اجتماعات الفريق اعتراضات أو ملاحظات مشابهة، ما اعطى إشارات بموافقة ممثلها على الصياغة المقترحة».

يشار إلى ان «الفتوى والتشريع» رأت في الاجراء الذي قام به البنك الدولي لجهة الاتفاق على إبقاء القرارات النهائية في ما يتعلق بالصياغة النهائية للقوانين الثلاثة فقط في يد الفريق التوجيهي المعني بمشروع الإفلاس تجاوزا لدوره ودور الفريق التوجيهي غير المعني بمراجعة مشروع القانون، كما ان «الفتوى والتشريع» هي الجهة الوحيدة المعنية بمراجعة القوانين النهائية، واي جهة استشارية دورها ينتهي برفع المسودة فقط دون حق مراجعتها.