أسعار البنزين والكهرباء رهن بدراسة «معهد الأبحاث»

تعتزم اللجنة الوزاريّة المكلّفة بإعادة النظر بالدعوم الحكومية للسلع والخدمات إحالة مقترحاتها في شأن رفع أسعار الكهرباء والماء إلى معهد الأبحاث العلمية لدراستها، تفادياً للآثار التي حدثت مع قرار رفع سعر الديزل والكيروسين.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وكيل وزارة المالية خليفة حمادة لإعادة دراسة سبل تخفيض تكلفة الدعم الحكومي المقدم للسلع والخدمات، اعتمدت في اجتماع عقدته يوم الخميس الماضي معهد الأبحاث العلمية للقيام بدراسة أي ملف تنتهي منه اللجنة في شأن الدعومات، لبيان الآثار المترتبة عن رفع الدعم.

وبهذا الإجراء تكون اللجنة قد غيرت طريقتها المتبعة في شأن اعتماد توصيات الدعم، مستفيدة من تجربة رفع سعر الديزل والكيروسين الذي جرى تعديل اسعارهما منذ بداية العام إلى 170 فلسا بدلا من 55 فلسا للتر الواحد. فحينها بحثت اللجنة التوصيات المقدمة إليها من اعضاء اللجنة وبعد اعتماد الصيغة المتفق عليها من الجميع رفعتها إلى مجلس الوزراء الذي احال من ناحيته التوصية إلى المجلس الاعلى للتخطيط، والذي وافق عليها بعد دراستها، لكن بعد سريان رفع سعر الديزل والكيروسين واجه القرار العديد من الانتقادات ليس اقلها ان القرار لم يخضع للدراسة الكافية لآثاره على اقتصاديات الإنتاج وتضخّم الأسعار.

ولتفادي ذلك، اعتمدت اللجنة معهد الأبحاث لدراسة أي ملف تنتهي منه اللجنة، لا سيما وان لدى المعهد دائرة الاقتصاد التقني التي تقوم بهذا الأمر، وقد نسقت اللجنة في وقت سابق مع المعنيين في المعهد وابدوا استعدادهم للقيام بهذا الدور.

ونشرت «الراي» في 15 يناير الجاري الجدول الكامل لتعرفات الكهرباء والماء المقترحة من وزارة الكهرباء والماء، والتي تتضمن رفع سعر الكهرباء للشاليهات والاسطبلات وقسائم الهجن والاغنام من فلسين إلى 10 فلوس، للكيلوواط ساعة شهريا في الشريحة الأولى من الاستهلاك، فيما يتيح المقترح للمواطنين في القطاع السكني الاستفادة من السعر الحالي للكهرباء البالغ فلسين للكيلوواط شهريا طالما لم يتجاوز استهلاكهم 6 الاف كيلوواط شهرياً، ويرتفع السعر إلى 6 فلوس للكيلوواط اذا تراوح الاستهلاك بين 6 الاف و 10 الاف كيلوواط، وتقفز التعرفة إلى 12 فلسا اذا تجاوز الاستهلاك 10 الاف كيلوواط ساعة في الشهر.

ومع موافقة لجنة الدعومات على مقترح مؤسسة البترول الكويتية بأن يكون سعر الديزل والكيروسين المعتمد لشهر فبراير المقبل 110 فلوس للتر الواحد، يبقى السؤال حول موقف معهد الابحاث من توصيات اللجنة بخصوص الكهرباء والماء وكذلك البنزين الذي اوصت اللجنة بتعديل سعره في السوق المحلي ليتراوح بين 100 إلى 160 فلسا للتر الواحد بحسب نوعيته.

وكانت الحجة التي بنت عليها اللجنة توصيتها ان تعديل سعر البنزين بالمستويات المقترحة بات ضرورة بعد الزيادة المقررة اخيرا على سعر الديزل والتي تم تطبيقها من اول الشهر الجاري إلى 170 فلسا للتر الواحد بدلا من 55 فلسا، لتلافي تحول المستهلكين من الديزل إلى البنزين الارخص سعراً، ما من شأنه ان يشكل ضغطا على مرافق إنتاج وتوزيع البنزين، لكن مع قرار لجنة الدعومات تخفيض سعر الديزل إلى المستويات الجديدة تكون المخاوف من تحول المستهلكين قد انتفت، فمع اسعارالديزل الجديدة التي سيتم تطبيقها بدءا من أول فبراير لن يكون هناك حافز لاصحاب المركبات الصغيرة والمتوسطة بتغيير ماكينات سياراتهم إلى البنزين طلبا لتخفيض الكلفة.

تجدر الاشارة إلى أن لجنة الدعومات ارتأت ان يكون سعر البنزين ذو محتوى «95 اوكتين» هو اساس بدائل التسعير باعتباره المنتج الرئيس المتعارف عليه وان يتم تسعيره بقيمة 130 فلسا للتر الواحد، بدلا من 68 فلسا وان يتم تسعير منتج الغازولين «98 اوكتين» بـ 160 فلسا للتر الواحد ومنتج «91 اوكتين» بسعر 100 فلس للتر.