أحزاب مصرية تحيي "موقعة الجمل" وتحاكم مبارك مجددا

تقدمت أحزاب ليبرالية في مصر ببلاغات جديدة ضد الرئيس السابق حسني مبارك اليوم الأحد يتعلق أحدها باعتداء مؤيديه على المحتجين المناهضين له فيما عرف إعلاميا "بموقعة الجمل" بعد صدور أحكام لصالحه في أكثر من قضية.
وتقدم تحالف التيار الديمقراطي بهذه البلاغات إلى النائب العام مطالبا بالتحقيق في صلة محتملة لمبارك ببعض أحداث العنف التي تخللت الانتفاضة على حكمه عام 2011.
وقضت محكمة في نوفمبر بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك في إعادة محاكمته في قضية تتصل بقتل مئات المتظاهرين إبان الانتفاضة، إذ عمق ذلك الحكم مخاوف النشطاء من عودة الحرس القديم للساحة السياسية.
ولم يتضح على الفور متى سيتخذ النائب العام قرارا بشأن البلاغات الجديدة.
وأحيل 25 شخصا من المسؤولين السابقين والمؤيدين لمبارك للمحاكمة الجنائية فيما يتعلق بموقعة الجمل.
وتوفي أحدهم قبل صدور الحكم وبرأت المحكمة بقية المتهمين.
وقال المتحدث باسم حزب الدستور الليبرالي خالد داود أمام دار القضاء العالي حيث مقر مكتب النائب العام "تقدمنا بهذه البلاغات ليس انتقاما من مبارك أو أسرته."
وأضاف "نود التأكيد على مبدأ وهو أنه يجب ألا يقتل الشباب المصري دون مساءلة."