تأخير إنجاز مختبر فحص الأغذية يثير غضب أعضاء «البلدي»

أثار تأخير إنجاز مشروع إنشاء مختبرات فحص الأغذية والذي استغرق نحو 11 عاما موجة من الغضب في أوساط أعضاء لجنة متابعة إنشاء مختبرات فحص الأغذية في المجلس البلدي.

ورفض أعضاء اللجنة خلال جولة على المشروع برفقة مسؤولي الشركة المتعهدة للمشروع صباح أمس أي تبريرات تصدر من أي جهة بسببب تأخر هذا المشروع الصحي الغذائي الضخم.

وأرجعوا أسباب تأخير تسليم المشروع إلى اجراءات قانونية وأخرى إدارية وهندسية معتبرين ان فترة 11 عاما كفيلة ببناء 11 مختبرا وليس مختبرا واحدا.

وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة الاسراع في تسليم مختبر فحص الأغذية الذي بات قاب قوسين أو اقرب للظهور إلى حيز الوجود.

وقالت مديرة إدارة فحص الأغذية، المهندسة ذكرى بهبهاني، إن مشروع مختبر البلدية المركزي لفحص وتحليل المواد الغذائية يعتبر حاليا في مراحل الإنشاء النهائية.

وبينت ان دخول المشروع منظومة العمل الرقابية سيحدث نقلة نوعية في آلية فحص عينات المواد الغذائية وسرعة ودقة في ظهور النتائج، ما ينعكس إيجابيا على كل من التاجر والمستهلك منوهة إلى انه سيتم تسليم المختبر للبلدية نهاية مارس المقبل.

وأضافت انه سيتم افتتاح مختبر فحص الأغذية خلال أشهر قليلة بينما سيدخل إلى حيز العمل الواقعي الميداني والتشغيل الفعلي خلال 6 أشهر إلى سنة على أبعد تقدير لشراء المعدات والأجهزة لتدريب الكوادر الفنية التي ستتسلم العمل في المختبر بالتعاون مع معهد الأبحاث.

وأرجعت سبب تأخير تسليم المشروع إلى تعرضه لمراحل وأوامر تغييرية للمشروع لتطوير المواصفات الخاصة بالمشروع لافتة إلى ان المشروع شهد ثلاث مراحل تطويرية وتغييرية للمشروع.

وقالت ان المرحلة الثالثة تنحصر في تجهيز العمل في الدور الارضي حيث يستحيل ايقاف عمل مختبر فحص الأغذية مقابل تجهيز دور أرضي فبالتالي أبقينا العمل في المختبر في مكانه الحالي حتى تجهيز هذا الموقع الجديد حيث ان الخدمات العامة لم ينتهَ منها حتى الآن من تمديدات كهربية وقنوات مياه وصرف وخلافه من أثاث وتجهيزات مكتبية.

من جهته، رفض عضو لجنة متابعة انشاء مختبرات فحص الأغذية في المجلس البلدي أسامة العتيبي أي تبريرات تصدر من أي جهة بسببب تأخر هذا المشروع الصحي الغذائي الضخم مؤكدا ان أهم أسباب تأخير تسليم المشروع يرجع إلى اجراءات قانونية وأخرى إدارية وهندسية.

وقال انه تم تصميم المشروع في بدايته العام 2004 على انه مشروع مختبر أغذية متكامل من طابقين فقط وأثناء انشاء المبنى رأى القائمون عليه إضافة طابق ثالث ما تطلب تعديل المخططات الكهربائية وزيادة سعتها لثلاثة أدوار.

وأضاف ان المدة الطويلة التي استغرقت تنفيذ المشروع والتي تصل إلى قرابة 11 عاما وهي كفيلة ببناء 10 مختبرات وليس واحدا فقط وهذا الأمر برمته غير مقبول ولسنا راضين عن أي تبريرات لكننا نعيشها واقعا ونريد انهاء انشاء المشروع عاجلا وليس آجلا وتشغيله فورا ثم نقوم بالمحاسبة بعد دخوله التشغيل الفعلي حيث سنرفع تقريرا مفصلا للمجلس عن أسباب وحيثيات التأخير وليس هذا المشروع فقط بل أي مشروع يتجاوز مدته المتفق عليها في العقد فإنه سيحاسب حسابا قانونيا.

وخلص قائلا «أتمنى ان يتم التسليم في شهر مارس المقبل رغم عدم تفاؤلي كثيرا بذلك حيث سيكون لنا جولة أخرى خلال 6 أشهر من الآن على نفس الموقع».

من جهته، قال عضو لجنة متابعة انشاء مختبرات فحص الأغذية في المجلس البلدي الدكتورحسن كمال ان هذا المشروع الصحي الكبير من شأنه القضاء على أي مظهر من مظاهر الاتجار بالأغذية الفاسدة وترويجها في البلد ويحافظ على صحة المستهلكين مستكثرا مدة التصميم والانشاء التي ناهزت 11 عاما مؤكدا ان هناك بعض التعديلات النهائية بانتظار موافقة مجلس الوزراء عليها.

وقال ان الهدف الرئيس من إنشاء المختبر هو فحص عينات الغذاء المستورد والحفاظ عليه للوصول إلى مائدة المستهلك في حالة صحية ممتازة حيث انه منشأة تعنى بحياة الناس في صميم عملها ومثل هذه المختبر سيساعد في القضاء على مشاكل الأغذية الفاسدة حيث لوحظ خلال السنوات القليلة الماضية كمية الأغذية الفاسدة في السوق ما يجعلنا أمام خيار واحد فقط وهو تسريع تسليم هذا المختبر الضخم فالحاجة له ماسة جدا.

من جهته، قال عضو اللجنة المهندس علي الموسى ان همنا الوحيد في هذا الصرح هو الاسراع في تسليمه بدلا من الشد والجذب غير المبرر فهذا الصرح الغذائي الصحي الكبير سيكون رافدا رئيسا في منع وصول الغذاء الفاسد لمائدة المستهلك ووجوده سيقضي على كافة اشكال التعامل بالأغذية الفسادة.