المتحدثون في ندوة «رفع أسعار السلع والخدمات»: لا أزمة مالية بسبب انخفاض النفط

طالب المتحدثون في ندوة «تداعيات الاجراءات الحكومية لرفع اسعار السلع والخدمات وفرض الضرائب على المواطنين والشركات» الحكومه بوضع آليه واضحة المعالم لمواجهة إلغاء الدعم عن السلع الاستهلاكيه وارتفاع اسعارها في الاسواق المحليه.

وقال المتحدثون في الندوة التي أقيمت في ديوان محمد المطيري في عبدالله المبارك مساء أول من أمس ان الحديث عن وجود ازمه ماليه ستواجهها الكويت بسبب انخفاض اسعار النفط غير صحيح، فالكويت لديها عقود مبرمه بقيمة 110 دولارات مع عدد من الدول ولعشر سنوات مقبلة.

وفي هذا السياق، قال النائب يوسف الزلزله «هناك مؤشر الى تضخم باب الرواتب لان الحكومه لا تشجع الشباب الكويتي على الانخراط في القطاع الخاص وهو ما سيسبب مشكله وعجزا في باب الرواتب في الايام المقبلة»، مضيفا أن «الدعم الذي كان يقدم للديزل ادى الى تهريبه وفكرة الحد من منع استمرار التهريب رائده لكن ليس بالصورة التي حدثت كما أن رفع سعر الكروسين ادى الى توقف الخبازين عن العمل وبالتالي بدأت وزيرة الشؤون البحث عن حلول ترقيعية للخطأ الذي حدث من رفع الاسعار والغاء الدعم».

وتابع: «ان الخلل في الحكومة لان هناك من يقصد ويعمل على تأخير المشاريع الحكومية لانه لا يريد للديره ان تتطور ما يعطي صورة سيئة عن الكويت وهذا هو هدفهم وهناك العديد من الدلائل»، مبيناً أنه «سبق أن كلمت رئيس مجلس الوزراء عن وجود اشخاص وقيادات تعمل على عرقلة المشاريع وتم إنشاء جهاز لمتابعة الأداء الحكومي وتم رصد الكثير من الملاحظات وقدمت تقاريرها الى مجلس الوزراء الا انه لم يحرك ساكنا ما يكشف ان الحكومه غير قادره على العمل والانتاج فالمشكله في التنفيذ».

وقال «كنت وزيراً وأؤكد ان الحكومه ليس لديها رؤية واضحة وكل وزير يختار من أين يعمل فلا توجد خطة عمل مستمره ويكمل فيها الوزير عمل زملائه السابقين وان كنت أرى ان الوزير ليس سوبر مان فلهذا علينا توجيهه نحو الاخطاء وإن لم يفعل ما يصحح هذه الاخطاء علينا مساءلته»، لافتا إلى ان «كل وزير هو المعني عن وزارته ورئيس الوزراء مختص في الشأن العام لا اختصاصات الوزراء».

من جانبه، قال النائب محمد طنا «الحكومة تمارس الطائفية والعنصرية والقبلية في التعامل مع ابناء الشعب الكويتي»، مبينا أن «الكويت لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط لأننا بعنا النفط لمدة عشر سنوات بعقود بلغت قيمتها 110 دولارات وهذا يؤكد ان هذا الانخفاض لن يؤثر والحكومه تتوعد برفع الدعم عن السلع الاستهلاكيه، فما قاله الوزير علي العمير اننا وافقنا في المجلس على رفع اسعار الديزل والغاء الدعم غير دقيق بل عليه نقل كل ما تم فنحن ايدنا العمل على ايقاف تهريب الديزل وتحديد الدعم لكن دون الحاق الاذى والضرر بالمواطنين وتوجيه الفارق المالي الى مشاريع اخرى».

وقال «هناك مجرمون يحاولون التفريق بين ابناء الشعب الكويتي وبث الفتنه والتفرقه رغم تعايش ابناء هذا الشعب بعضهم مع بعض دون اي تمييز على اختلاف طوائفهم وقبائلهم».

وأكد طنا ان «رئيس الوزراء متعاون لأقصى الحدود فهو من قال على من لا يتعاون مع المجلس سواء كان من الوزراء او الوكلاء ان يجلس في بيته، فلا مكان له في العمل الحكومي».

من جانبه، قال صاحب الدعوة المهندس محمد المطيري «ان انخفاض اسعار النفط انعكست سلبا على الاوضاع الداخليه فأدى الى ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكيه الضروريه في حين لم تفعل الحكومه اي شيء عندما ارتفعت اسعار النفط، وبلغت الفوائض الماليه 60 مليار دينار فلم نشهد اي تنميه».

وأضاف: «ان الحكومه اعتادت على الاعذار الواهيه كعدم تعاون المجالس السابقه الذي ادعت انه السبب الرئيسي في عدم قدرتها على الانتاج والتنميه الا ان المجلس الحالي متعاون جدا مع الحكومه والدليل كلام رئيس الحكومه في تصريحات سابقة»، مستطردا: «يطلع لنا وزير ويقول نبي نشد الحزام في حين الملايين تصرف من الميزانيه الخاصه بالدوله لوكلاء الوزارات رغم ان عملهم واداءهم صفر كحال وزرائهم الذين ليس لديهم اي انجاز».

وقال المطيري: «نريد نتائج ايجابية فالحكومة لم تحل اي مشكله اثناء ارتفاع الاسعار كقضية الاسكان والصحه والبطاله والبدون وعلى الحكومه ان تعلم اننا مع الحكومه لكننا سنتحول ضدها اذا اصبحت غير قادره على العمل والانجاز».