توصية برلمانية للحكومة باسترجاع اموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على طلب نيابي بإصدار توصية من المجلس بمتابعة الحكومة "استرجاع الأموال العامة المنهوبة في حسابات مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السابق، بعد ان صدر قرار قضائي سويسري بتقديم مساعدات للقضاء الكويتي والسماح للنيابة العامة بالكشف عن حساباته".
وتعهد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع امام المجلس باتخاذه كافة الاجراءات القانونية بالتعاون مع وزير المالية انس الصالح اتجاه هذه القضية "بما لا يتعارض مع سير التحقيق".
واوضح الصانع ان هناك جهة تحقيق تمارس دورها القانوني في القضية "وإذا تبين للحكومة امكان اتخاذ اجراءات قانونية بعيدة وبمنأى عن سير التحقيق في النيابة العامة ستبحثها وستضطلع بدورها في حماية المال العام".
واشاد بجهود مجلس الامة في هذا الصدد اذ تقدم عدد من النواب في السابق بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق في (مخالفات التأمينات) حيث كلف المجلس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بموضوع التحقيق.