المدعج يطلب من وكلاء «التجارة» تقارير بأعمالهم... تمهيداً للتغيير

طلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج من الوكلاء المساعدين تقديم تقارير فصلية.

واجتمع مجلس وكلاء «التجارة» اخيرا للمرة الاولى منذ ستة أشهر برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية الدكتور عبدالله العويصي، الذي أبلغ الوكلاء المساعدين بتوجه الوزير في هذا الخصوص، وتم التأكيد على ان المدعج يسعى في الفترة المقبلة إلى التأسيس لمرحلة جديدة من الانجاز تختلف كليا عن المراحل السابقة التي يبدو أن الوزير غير راض فيها عن أداء الوزارة.

وفي بداية توزير المدعج طلب من الوكلاء المساعدين تقديم سير ذاتية لكل واحد منهم، كما طلب منهم تقديم تقارير عن إنجازات كل قطاع والتحديات التي تواجهه، لكن للمرة الأولى التي يطلب فيها الوزير تقارير فصلية مفصلة عن اداء كل وكيل كل 3 اشهر.

مصادر مطلعة أكدت لـ «الراي» ان المرحلة الحالية تختلف في حسابات المدعج عن المرحلة التي سبقت الاستجواب الذي قدمه اليه النائب الدكتور عبدالله الطريجي، خصوصا بعد ان لحظ الوزير ان اداء الوزارة في ركود، وربما يكون في تراجع، ما يتطلب إعادة تنشطيه من خلال تعبئة الوكلاء المساعدين، وإلزامهم بتقارير فصلية تظهر اعمالهم وانجازاتهم، تمهيدا لدراستها وإعادة النظر في اداء كل وكيل بشكل منفصل، وأضافت: «باختصار المدعج يريد من مساعديه إنجازاً ملموساً، والمقصر الذي لا يستطيع تقديم إضافة لقطاعه سيصير خير معه».

وأوضحت المصادر أن هذه التقارير قد تكون مقدمة اجرائية من الوزير لموجة تغيير إداري في الوزارة، بحيث يثبت المسؤولين الذين يستحقون البقاء، ويحيل الاشخاص المقصرين إلى التقاعد، خصوصا وان دورة عمل كل وكيل مساعد تتجدد كل 4 سنوات، وغالبيتهم قطع شوطا كبيرا في دورته، ما يجعل جميع الوكلاء تحت المجهر.

واتفق مجلس الوكلاء في اجتماعه الاخير على ان يعقد اجتماعا في بداية كل أسبوع، يحضره مديرو الشؤون المالية والإدارية والخدمات، باعتبار أن اعمال الوكلاء المساعدين مرتبطة إلى حد كبير بمسؤولي القطاعات الثلاثة، فيما اقر المجلس الاعداد لوضع ضوابط جديدة يكافحون من خلالهم ما سموه بعمليات التسريب والتسيب في ما يتعلق بحضور وانصراف الموظفين.

ولفتت المصادر إلى ان الوكلاء المساعدين ناقشوا خلال الاجتماع التقارير المرفوعة إليهم بخصوص تنامي ظاهرة لجوء العديد من الموظفين إلى ترك اعمالهم خلال الدوام، حيث يلجأ البعض إلى الذهاب إلى الوزارة في المواعيد المحددة لإدخال البصمة، ومن ثم يختفي ليعود مرة ثانية إلى«التجارة» لإدخال بصمة انتهاء يومه.