«التجارة» تحيل إلى النيابة 160 جهة مخالفة ... وتغلق 13

قررت لجنة المحاضر في وزارة التجارة في اجتماع عقدته أول من أمس إحالة 160 شركة ومؤسسة وسوقا مركزيا إلى النيابة بتهم متنوعة، تتضمن رفع الأسعار، وبيع سلع منتهية الصلاحية، إضافة إلى بيع مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي.

كما اقرت اللجنة اغلاق 13 شركة ومؤسسة وسوقا مركزيا لأسباب تتعلق ببيع مواد غذائية، ورفع الاسعار على المستهلكين لاعتبارات رأت اللجنة انها غير مبررة. ومن المقرر ان يستمر إغلاق هذه الجهات حتى تقول النيابة كلمتها إما باستمرار إغلاقها أو فتحها بعد اقرار تغريمها، او ربما بتبرئتها.

ولفتت مصادر مطلعة إلى ان الجهات التي تمت إحالتها إلى النيابة بتهم رفع أسعار سلعها دون مبرر، لا تتضمن المصانع التي قامت برفع اسعار منتجاتها بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء في واحد يناير الجاري المتعلق برفع سعر الديزل، إذ إن هذه الجهات تعمل في بيع المواد الغذائية والملابس وقامت ببيع منتجاتها بأسعار أعلى من تقديراتها الحقيقية، وهو ما تؤكد للجنة المحاضر بعد دراستها للحالات المحالة إليها من مراقبي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك.

واوضحت المصادر أن قطاع الرقابة التجارية في الوزارة بدأ أخيرا حملات تفتيشية على المحلات والجمعيات التعاونية والأسواق المركزية للتأكد من تقيدها باسعار سلعها الحقيقية، ومدى التزامها باعتبارات الأمن والسلامة لمنتجاتها الغذائية وفي سلامة الصلاحية، والمنتج نفسه.

ولفتت المصادر إلى ان العقوبات التي يمكن ان تقرها النيابة على الجهات المخالفة في حال التأكد من قيامها بالمخالفة تتضمن إغلاق المؤسسة او الشركة وكذلك تغريمها وفي بعض الحالات قد تصل العقوبة إلى الحبس.