كونا - أكد مجلس الوزراء «الالتزام بالمواعيد المحددة لاحالة برنامج عمل الحكومة ومشروع الخطة التنموية الى مجلس الأمة»، ووافق على «اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، والمباشرة في تأسيس شركة الاتصالات الثالثة التي تمت تسميتها «شركة الاتصالات الكويتية»، وعلى تعيين ثلاثة وكلاء مساعدين وتجديد تعيين اربعة وكلاء في عدد من الجهات الحكومية»، وترقية 13 مستشارا في وزارة الخارجية الى وزير مفوض»، واعتمد «القرارات التي وافق عليها وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر ورفض القرارات التي اعترض عليها».
وبعد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي امس، الذي عقد في مطار الكويت الدولي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي في تصريح صحافي ان المجلس «اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة الى صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد من الأمين العام لمنظمة المدن العربية، والتي تناولت مسيرة المنظمة والجهود التي تبذلها في مجال التنمية المستدامة من أجل النهوض بالمدن وساكنيها والأنشطة التي تمارسها».
وأضاف الحجي ان المجلس «احيط علما بتشكيل الوفد المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء في الجولة الرسمية التي سيقوم بها الى كل من سلطنة بروناي واليابان وجمهورية كوريا ومملكة كمبوديا وجمهورية لاوس ومينامار ومملكة تايلند، خلال الفترة من 24 يوليو الجاري الى 14 أغسطس المقبل، حيث سيرافق سموه كل من المستشار في مكتب صاحب السمو أمير البلاد عبدالرحمن سالم العتيقي والمستشار في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل خضر الشطي ووزير المالية مصطفى الشمالي ووكيل وزارة الخارجية السفير خالد سليمان الجار الله ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب أحمد البدر والعضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بدر محمد السعد ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك وزارة التجارة والصناعة علي عبدالله البغلي، كما يرافق سموه وفد من غرفة تجارة وصناعة الكويت برئاسة خالد عبد الله الصقر النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وعضوية كل من احمد سليمان القضيبي عضو مجلس ادارة الغرفة أمين سر اتحاد الصناعات الكويتية واحمد عبداللطيف الحمد ممثل اتحاد الشركات الاستثمارية رئيس شركة كويت وآسيا وخالد عبدالرحمن المضاحكة عضو مجلس ادارة الغرفة وعماد عبدالله الزيد مدير ادارة العلاقات التجارية في الغرفة.
وذكر الحجي ان المجلس «تدارس التوصيات الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم (4-2/2008) للجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بتعديل المادة (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2003، باصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم في المجالات الشبابية والرياضية بين حكومة الكويت وحكومة الامارات العربية المتحدة، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية تعاون في المجال السياحي بين حكومة الكويت وحكومة مملكة البحرين، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بتعديل جدول الطرق الجوية بين الكويت وجمهورية الهند، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين الكويت وحكومة مملكة البحرين في مجال التعاون الثقافي والفني، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التركية بشأن التعاون في المجال الصحي، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة الكويت وحكومة الامارات العربية المتحدة».
اضاف «كما تدارس مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق انشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية تركيا، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للصناعة (مركز تنمية الصادرات الصناعية) وحكومة الجمهورية العربية السورية ممثلة بـمركز التجارة الخارجية السوري في مجال تنمية الصادرات، كما قرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها الى صاحب السمو الأمير».
وأشار الى ان المجلس «ناقش ايضا مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية سيشل لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما الى صاحب السمو الأمير تمهيدا لاحالتهما لمجلس الامة».
وافاد الحجي ان المجلس «اطلع على التوصيات الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم (5-2/2008) للجنة الشؤون القانونية، حيث ناقش مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة مملكة البحرين لتنظيم الخدمات الجوية ومشروع مرسوم بالموافقة على زيادة رأسمال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك)، وقرر المجلس الموافقة على مشروعي المرسومين ورفعهما الى صاحب السمو الأمير».
وتابع قائلا ان «المجلس اطلع على مشروع قانون بالموافقة في شأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه الى صاحب السمو الأمير تمهيدا لاحالته لمجلس الأمة».
اضاف الحجي «كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة».
واوضح ان المجلس «اطلع على التوصيات الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم (1-2/2008) للجنتي الشؤون الاقتصادية والخدمات العامة. ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك التسليف والادخار عن السنة المالية 2007/2008، وقرر رفعه الى صاحب السمو الأمير تمهيدا لاحالته لمجلس الأمة».
وقال بوخضور ان المجلس «تدارس مشروع خطة التنمية الخمسية لدولة الكويت (2009/2010 - 2013/2014)، حيث استمع المجلس الى شرح قدمته وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الدكتورة موضي عبد العزيز الحمود تضمن عرضا شاملا لمضامين مشروع الخطة، وقد أوضحت للمجلس المنهجية العملية التي تم اتباعها في اعداد مشروع الخطة، بدءا بتحديد الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى للكويت وتحديد مجموعة الأهداف الاستراتيجية التي تقود العمل التخطيطي في المستقبل وفق جهد ورؤية مشتركة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بصياغة توجهات الخطة وتبويب مشروعاتها الاستعانة بالخبرات المحلية والعالمية لتجاوز كل سلبيات التجارب السابقة، وضمان حسن التنفيذ بما يحقق الأهداف والغايات الوطنية المنشودة في تجسيد التنمية المستدامة في كافة الميادين».
واضاف الحجي ان المجلس «عبر عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلت في اعداد هذا العمل المهم، وقد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لاحالة برنامج عمل الحكومة ومشروع الخطة التنموية الى مجلس الأمة، منوها بضرورة ايلاء الوزراء هذا الأمر، ما يستحقه من اهتمام وتذليل جميع العقبات لانجاز هذا المشروع الحيوي والعمل على تنفيذه على النحو المأمول، بما يعود على بلدنا بالرفعة والتقدم والازدهار وعلى المواطنين بالرخاء والرفاه.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
وفي السياق ذاته قال الحجي ان مجلس الوزراء «استمع الى الملاحظات التي ابداها وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر، واعتراضه على بعض القرارات التى وافق عليها المجلس البلدي».
واكد الحجي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان المجلس «اعتمد القرارات التي وافق عليها الوزير صفر، من بين قرارات المجلس البلدي، ورفض القرارات التي اعترض عليها الوزير صفر، وذلك تنفيذا لنصوص مواد القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت الذي اعطي مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية هذا الحق».
وقال الحجي ان «مجلس الوزراء اطلع على مشروع خطة التنمية الخمسية لدولة الكويت (2009/2010 - 2013/2014)، الذي قدمته وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون التنمية الدكتورة موضي الحمود والذي تضمن عرضا شاملا لمضامين الخطة».
واوضح ان مجلس الوزراء سوف يناقش مشروع الخطة مع الوزراء المعنيين في اجتماعاته المقبلة، الى ان يتم اعتمادها بصورتها النهائية واصدراها بقانون، تمهيدا لاحالتها الى مجلس الامة مع بداية دور انعقاده المقبل».
واكد ان حرص الحكومة على احالة برنامج عملها وخطة التنمية الخمسية الى مجلس الامة «مع بداية دور انعقاده المقبل، يأتي التزاما منها بالتعهد الذي قطعته على نفسها بهذا الخصوص.
واعلن الحجي ان مجلس الوزراء «وافق اليوم على مشروع مرسوم بترقية 13 مستشارا في وزارة الخارجية الى وزير مفوض».
واضاف الوزير الحجي ان «اسماء الـ 13 هم: فوزان حسن النصار وفيصل سليمان المضاحكة وغسان يوسف الزواوي وعزيز رحيم الديحاني وعبدالله خالد العسكر وصالح سالم اللوغاني ويوسف احمد عبدالصمد ومنصور عياد العتيبي وناصر ردن المطيري ومحمد مرزق الشبو وبدر صالح التنيب وعبدالعزيز احمد العدواني وغانم صقر الغانم».
وذكر الحجي ان مجلس الوزراء «وافق على مشاريع مراسيم بتجديد تعيين اربعة وكلاء مساعدين في عدد من الجهات الحكومية».
واضاف الوزير الحجي ان المجلس «وافق على تجديد تعيين احمد المرشد وكيل وزارة مساعد في وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة، والدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر وكيل وزارة مساعد في وزارة الدفاع، وايمان محمد الحميدان وكيل وزارة مساعد في الامانة العامة للاوقاف، والدكتور حيدر مراد وكيل وزارة مساعد في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية».
ويشغل المرشد حاليا وكيل مساعد في وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة، في حين يشغل الدكتور بوزبر منصب وكيل مساعد في وزارة الدفاع لشؤون القانونية، وتشغل الحميدان منصب نائب امين عام الامانة العامة للاوقاف للادارة والخدمات المساندة (بدرجة وكيل وزارة مساعد)، كما يشغل الدكتور مراد منصب نائب مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لشؤون الثروة السمكية (بدرجة وكيل وزارة مساعد).
كما أعلن الحجي ان مجلس الوزراء «وافق على مشاريع مراسيم بتعيين ثلاثة وكلاء مساعدين في عدد من الجهات الحكومية».
واضاف الوزير الحجي ان المجلس «وافق على تعيين أحمد خالد جاسر العرادة وكيل وزارة مساعد في وزارة الدفاع، وتعيين عبدالمحسن مشوط المطيري وكيل وزارة مساعد في وزارة المواصلات، وتعيين قصي ابراهيم الشطي نائب مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدرجة وكيل وزارة مساعد».
وقال وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم ان مجلس الوزراء «وافق على مشروع قرار باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة»، معتبرا هذه اللائحة بأنها «الخطوة الاولى ضمن الخطوات الفعلية لخصخصة الكويتية».
واوضح الغنيم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان هذه اللائحة «تعطي وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار في المباشرة بوضع شركتين متخصصتين لتقييم اصول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وتقديم تقريرها للجهات المعنية حتى يتسنى للحكومة الانتهاء من الاجراءات الخاصة بخصخصة الكويتية».
وردا على سؤال حول موعد انتهاء من موضوع خصخصة الكويتية قال الوزير الغنيم انه وفقا للقانون رقم 6 لسنة 2008 فقد اعطانا مهلة لمدة عامين اعتبارا من يناير الماضي، متوقعا ان يتم الانتهاء من خصخصة الكويتية «في نهاية السنة المقيلة اذا لم يكن قبل ذلك حسب الدراسات التي ستجريها الشركتين المكلفتين من قبل الهيئة العامة للاستثمار باجراء تقييم لاصول الكويتية».
وحول مصير موظفي الكويتية بعد خصخصتها أكد الوزير الغنيم انه لا توجد أي مشكلة تتعلق بمصير هؤلاء وسينالوا حقوقهم التي نص عليها القانون رقم 6 لسنة 2008.
من جهة اخرى، اعلن الوزير الغنيم ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بانشاء شركة الاتصالات الثالثة والتي تمت تسميتها «شركة الاتصالات الكويتية» والمباشرة في اجراءات تأسيسها.
وأوضح ان رأسمال هذ الشركة هو 50 مليون دينار وانه وفقا لقانون تأسيسها الذي وافق عليه مجلس الامة فسوف توزع اسهم هذه الشركة بواقع 50 في المائة للمواطنين كاكتتاب عام و26 في المائة للشركة السعودية للاتصالات التي فازت بالمزايدة و24 في المائة للمؤسسات الحكومية الثلاث.