«هيئة الصناعة» تنذر 80 مصنعاً رفعت أسعارها بذريعة الديزل

وجهت الهيئة العامة للصناعة أمس إنذارات لنحو 80 شركة ومصنعاً للرمل والصلبوخ في ميناء عبدالله ومنطقة أمغرة، طالبتها فيها بالتقيد بأسعار ما قبل 1 يناير، وعدم رفعها بذريعة زيادة أسعار الديزل.

وجال وفد من مسؤولي الهيئة برئاسة المدير العام بالوكالة محمد فهاد العجمي على العديد من المصانع التي رفعت أسعارها، وطلب من الشركات التي ترى نفسها مستحقة للدعم التقدم بطلب إلى شركة البترول الوطنية لإثبات أنها تستهلك 3 آلاف ليتر من الديزل فما فوق شهرياً، محذراً من أن وزارة التجارة والصناعة ستحيل أي مصنع أو شركة تخالف التعليمات إلى النيابة وفقا للقانون 10/ 1976.

وبحسب مصادر مطلعة، جاء رفع الأسعار خلال الأيام الماضية، بعد تفعيل قرار رفع سعر الديزل من 55 إلى 170 فلساً، «إثر ارتفاع تكلفة نقل المواد الأولية، وهي تكلفة غير مشمولة بالدعم ولا يمكن تحملها».

وأشارت المصادر إلى أن «الجهات الرقابية تواجه صعوبة في إلزام الشركات والمصانع وشركات النقل بالالتزام بالأسعار المعمول بها قبل واحد يناير، لأن كل الوقائع تؤكد أن التكلفة ارتفعت عليها بالفعل بشكل كبير، بعد أن تم رفع دعم الديزل عن قطاع كبير من سيارات النقل والمواد الأولية التي تدخل في صناعة المواد الانشائية وفي مقدمها الخرسانة الجاهزة».

وفي حين تؤكد وزارة التجارة أنها تقوم بدورها الرقابي لمنع الرفع غير المبرر للأسعار، تقول مصادر في القطاع الصناعي إن «إحالة المخالفين إلى النيابة لن توصل الوزارة إلى النتائج التي تتوقعها، لأن المصانع ستتمكن من إبراز الفواتير التي تثبت أن التكلفة ارتفعت عليها بالفعل، وبالتالي لن ينطبق عليها وصف (الرفع غير المبرر للأسعار)».