المدعج: خالفنا 100 شركة منذ رفع سعر الديزل

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج عزم الحكومة منع اي اختلال بأسعار المواد والسلع الاستهلاكية سواء عبر ممارسة الوزارة دورها الرقابي اوالتدخل الايجابي بطرح منتجات الشركات الحكومية حال حدوث اي نقص باي سلعة في الاسواق المحلية.

وقال الوزير المدعج في تصريح للصحافيين على هامش توقيعه أمس اتفاقيتي تفاهم وتوريد الطحين والخبز العربي مع شركة المطاحن والمخابز الكويتية ان وزارة التجارة حريصة على ان يكون هناك تطبيق عادل لقرار مجلس الوزراء الخاص برفع الدعم عن مادة الديزل والكيروسين ووقود الطائرات.

واضاف ان العدالة في تطبيق القرار تقتضي باعفاء كل المصانع وشركات النقل من رفع الدعم عبر تقديم اوراقها الرسمية لاستمرار حصولها على الدعم الذي تستحقه، مبينا انه في حال رفع الاسعار بصورة غير مبررة فان الوزارة ستخالف هذه الشركات ايا كانت وتحيلها الى النيابة العامة وقد تسحب ترخيصها.

وذكر ان عدد الشركات التي تمت مخالفتها منذ بدء تطبيق قرار رفع الدعم تجاوز 100 شركة وان لجنة المخالفات في الوزارة في حالة انعقاد مستمر للاستماع الى طلبات وشكاوى المستهلكين، مشددا في الوقت نفسه على الدور الكبير الذي يلعبه المواطن في مواجهة اي زيادة مفتعلة وغير مبررة للاسعار من خلال الاتصال مباشرة بالوزارة عبر الرقم 135.

وردا على سؤال عن اي مستجدات في قضية رفع الدعم عن سلع اخرى، قال الوزير المدعج ان اللجنة المكلفة بدراسة رفع الدعم تمتلك برنامجا طويلا ودراسات مستفيضة في هذا الشأن وتهدف الى ترشيد الدعم وليس تقليصه وتحرص بشكل كبير على عدم تأثر المواطنين اصحاب الدخول المحدودة بأي رفع للدعومات وتوجيه الدعومات الى مستحقيها اينما كانوا.

ونفى وجود اي تغير على تلك الامور منذ المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقد الاسبوع الماضي وشارك فيه اضافة اليه كل من وزير المالية انس الصالح ووزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير لعرض اجراءات الوزارات بعد رفع الدعم عن الديزل والكيروسين ووقود الطائرات.

وفي ما يخص شركات الخرسانة، اكد الوزير المدعج ان كل المنشآت الوطنية تحظى بدعم على اسعار المواد وفي حال ارتفاع تكاليف انتاج هذه الشركات من مصدري المواد الاولية لها فان ذلك يعتبر مخالفة ايضا كون هذه الشركات تحظى بدعم ايضا وانه جرى توجيه فرق التفتيش لمتابعة هذه الشركات واتخاذ اللازم في حال وجود اي مخالفات.

وعن الاتفاقية التي وقعت اليوم مع شركة المطاحن والمخابز الكويتية قال انها تأتي انطلاقا من دور الوزارة وفي اطار اختصاصاتها المقررة في تأمين السلع والمواد الضرورية بالاسعار المناسبة وتوفير احتياجات البلاد من المواد التموينية والسلع الاستراتيجية.

واضاف ان هذه الاتفاقية تأتي ايضا في اطار ترسيخ دعائم الامن الاجتماعي والغذائي باعتباره اهم روافد الامن الوطني للبلاد حيث انه جرى العمل على اتخاذ كل الاجراءات اللازمة نحو وضع اطار تنظيمي اتفاقي لمراقبة ومتابعة توجه الدعم وصرف المواد المدعومة بنوعيها التموينية والانشائية.

ولفت الى ان الاتفاقية تتميز بتأمين احتياجات السوق المحلي من مادة الطحين والخبز العربي بدعم سنوي قدره 26 مليون دينار بما يكفل توفير احتياطي مخزون استراتيجي من هذه المواد الاستراتيجية اللازمة لتحقيق استمرار واستقرار الامن الغذائي في البلاد.

واوضح ان الاتفاقية تأتي تنظيما للعلاقة المطردة مع شركة المطاحن والمخابز الكويتية المملوكة بالكامل للدولة لتكون احدى ادواتها في تفعيل منظومة الدعم لكل المواد المدعومة بما يحقق ثبات استقرار الاسعار ومن ثم استقرار السوق المحلي وهو ماشهدت به الفترات الماضية حتى في ادق الظروف التي مرت بها البلاد.

واشار الى ان اتفاقية التفاهم الاولى تمثل اطارا شاملا لتوفير آلية سريعة لتلبية احتياجات المواطنين من المواد المدعومة من خلال الشركة المذكورة وفقا لعقود تفصيلية ونموذجية تم اعدادها ومراجعتها بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة.

وبين ان الاتفاقية الثانية لتوريد الطحين والخبز العربي تعد اولى خطوات تفعيل اتفاقية التفاهم المشار اليها مع الشركة لتكون اطارا تنظيميا تعاقديا تفعيلا لاحكام القانون (10 /‏1979) وتعديلاته بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات.