البحرين: من يرى ولاءه لإيران من الأفضل له مغادرة المملكة

المنامة - كونا - اكد وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ان «المخالفات التي ارتكبها الامين العام لجمعية الوفاق علي سلمان كانت على مرأى من الجميع والتهم التي وجهت له كانت واضحة وهو اختار ان يكون في هذا الموقف».

وقال الشيخ راشد في مؤتمر صحافي لرؤساء تحرير الصحف المحلية نقلته «وكالة الانباء البحرينية» الرسمية الليلة قبل الماضية، انه «سبق اتخاذ اجراءات تحذيرية بحقه (سلمان) لكنه لم يقدر ذلك فالمستغرب هو عدم توقيف الامين العام للوفاق وليس العكس وقد قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض القانون بهدف تحقيق العدالة».

واوضح «ان البحرين كانت تمر بمرحلة اختبار سياسي منذ عام 2011 ونجحت المملكة في تجاوزها»، مستعرضا الاحداث منذ تشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق واعتماد توصياتها واطلاق حوار التوافق الوطني بهدف مشاركة كل الاطياف للوصول الى حل يرضي الجميع.

واضاف «ان الحوار خرج بالعديد من التوصيات وتم ادخال تعديلات دستورية كان من بينها خمسة تعديلات سبق ان طرحتها جمعية الوفاق في مجلس النواب».

وبيّن انه «تم استكمال الحوار الوطني من دون التوصل الى نتيجة ثم تم اطلاق مبادرة التوافق الوطني التي رفضتها الجمعيات السياسية».

وحول ما يتعلق بالتدخلات الإيرانية في الشؤون بلاده، قال «ان مصلحة ايران احترام دول الجوار بدلا من التدخل في شؤوننا ومن يرى ولاءه وارتباطه مع ايران من الافضل له مغادرة البحرين، فالبحرين للبحرينيين»، مؤكدا حرص بلاده على المواطنين اكثر من اي دولة اخرى.

وعن تصريحات الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الاخيرة حول البحرين، اكد ان«تصريحاته تسيء له فنحن نحمي البحرين منه ومن غيره وعليه ان يركز على رسالته التي حددها في البداية بدلا من التدخل في الشأن البحريني»، مضيفا «ان (حزب الله) اصبح منظمة ارهابية نتيجة ممارساته تجاهنا وتجاه غيرنا».

من ناحية أخرى، استدعت وزارة الخارجية البحرينية، أمس، القائم باعمال سفارة لبنان لدى مملكة البحرين اثر «التصريحات العدائية الأخيرة» التي ادلى بها الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله تجاه البحرين.

وأكدت الوزارة في بيان نشر عبر موقعها على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) ان «وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عبداللطيف اكد للقائم بالأعمال اللبناني ابراهيم عساف ادانة البحرين لهذه التصريحات وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحاسمة تجاهها».

وقال عساف للقائم بالاعمال ان «هذه التصريحات تتنافى تماما مع طبيعة العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين والشعبين ولا تنسجم ابدا مع مساعيهما لتطوير هذه العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات».

واكد ان تلك التصريحات «تعد تدخلا مرفوضا في الشأن البحريني والخليجي وتتضمن تحريضا واضحا على العنف والإرهاب، وهو امر لا يمكن السكوت عنه او التهاون تجاهه». وشدد على ان «المملكة اذ تلتزم بعلاقات حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الغير وتحرص على تطوير العلاقات الإيجابية مع كل الدول الشقيقة والصديقة، فإنها لا يمكن ان تقبل بأي تدخل في شؤونها من اي جهة كانت وستتخذ جميع الاجراءات اللازمة لتعزيز امنها واستقرارها».