ارتفاع عطاءات «مصفاة الزور» يهزّ الميزانيّة المعتمدة

فرضت أقل العروض المقدّمة في أول مناقصتين لمصفاة الزور (حزمتا الأعمال الرابعة والخامسة) تحدّيات غير متوقّعة على شركة البترول الوطنيّة، تتعلّق باحتمال ارتفاع تكلفة المشروع عمّا هو مقدّر بشكلٍ كبير، في حال سارت المناقصات الثلاث المتبقية على المنوال نفسه.

وجاءت أقل عروض «الحزمة الخامسة» الخاصة بالأعمال البحرية، والتي انفردت «الراي» بنشرها الخميس الماضي، مرتفعة عن الميزانية المقدرة بنحو 150 مليون دينار، أي ما يقارب 50 في المئة، فيما جاءت أقل العروض الخاصة بالخزانات التي جاءت مرتفعة بنحو 8 إلى 10 ملايين دينار عن الميزانية المقدرة.

وعلى الرغم من البداية الجيدة للمناقصات بالحصول على سعر أقل من الميزانية المرصودة لتمهيد أرض المشروع، وتحقيق وفر قارب 40 مليون دينار من أصل الميزانية المخصصة لهذا الغرض بقيمة 225 مليون دينار، إلا أن «الرياح أتت بما لا تشتهي السفن» في المناقصتين التاليتين.

ووفقاً لهذه المعادلة، ربما تكلّف عطاءات مصفاة الزور في 2015 «البترول الوطنية»، وفق بعض التقديرات غير المؤكّدة، أكثر من عروض الطرح السابق في العام 2010، والذي تم إلغاؤه بعد الاعتراضات النيابية على نظام «الكوست بلس» الذي تم طرحه به.

وتقول مصادر نفطية إن الميزانية الإجمالية المعتمدة لمصفاة الزور 4 مليارات دينار، وليس امام شركة البترول الوطنية إلا انتظار عطاءات الحزم الثلاث الأكبر والاهم المتبقية (1 و2 و3) الشهر المقبل، والتي تبلغ تكلفتها التقديرية نحو 2.7 مليار دينار، للتعرف إلى الفارق بين الميزانية التقديرية وأقل العطاءات، وستشكّل المعطيات حينها مفترق طرق مهم، سيتقرر على أساسه الانتقال إلى الخطوة التالية.

لا ينكر أحد المجهود الذي يقوم به فريق المشاريع في شركة البترول الوطنية مع الشركات العالمية والمحلية بشهادة الجميع للمضي بالمشروع الذي أتعب الشركة والمؤسسة والكويت كلها، خصوصاً أنه ما يلبث أن يمضي القطار بالمشروع الضخم إلا وتظهر للمشروع تحديات جديدة بدءاً من موقع المشروع إلى طريقة التنفيذ إلى إعادة الطرح بطريقة مختلفة من «كوست بلس» إلى «تسليم مفتاح»، وكأن القدر وضع هذه المصفاة مثل «العقدة في المنشار»، لإدارة الشركة. وعلى الرغم من ذلك مازالت هناك ثقة كبيرة في إدارة المشاريع في شركة البترول الوطنية للتغلب على هذه التحديات.

وعلى الرغم من انهيار أسعارالنفط عالمياً، إلا أن أسعار العطاءات في المناقصات جاءت أعلى من المتوقع أو المرصود في الميزانية. وتعزو مصادر مطلعة ذلك إلى عوامل اخرى، منها أن أسعار العمالة تضاعفت من 10 إلى ما بين 15 و20 ديناراً يومياً، وهذا يشكل ضغطاً على الأسعار، مضيفة ان المقاولين يضعون اسعارهم على اساس يضمن لهم تحقيق ارباح معقولة، وبالتأكيد هذا طبيعي.

وأرجعت المصادر عدم تأثير تراجع اسعار النفط على اسعار العطاءات إلى ارتفاع سعر الدولار، وهذا ما عوض انخفاض اسعار النفط، مضيفة أن السبب الآخر قد يكون انشغال المقاولين في المشاريع، وبالتالي ليس لديهم الطاقة الفائضة الكافية، ولذلك فهم يقدمون أسعاراً أعلى، في حين هناك تخوفات ان تأتي اسعار الحزم الثلاثة المتبقة بالاتفاق بين المقاولين وهو ما سيضع شركة البترول الوطنية أمام تحدٍ كبير في التعامل مع الموقف، فلا التأجيل سهل، ولا المضي فيه بأسعار أعلى من المقدّر سهل.