الحكومة تطلب تقريراً ومرئيّات لـ «تحسين» أداء البورصة

طلبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء من هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار وغرفة التجارة والصناعة وسوق الكويت للاوراق المالية إعداد تقرير مشترك جديد يتضمن مقترحات ومرئيات «حول الوضع الحالي لأسواق المال والبورصة الكويتية»، و«تحسين أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة».

ويأتي التكليف متابعة لقرار مجلس الوزراء تكليف اللجنة الوزارية الاقتصادية قبل أسابيع بمتابعة تطورات السوق عبر الاستعانة بمن تراه مناسباً من المختصين في القطاعين الحكومي والخاص ومن ثم تقديم تقرير دوري عن اوضاع البورصة والوضع المالي بشكل عام.

وبالفعل، اجتمعت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء بتاريخ 30 ديسمبر الماضي، واستعرضت تقريراً أعدته الجهات نفسها حول أداء سوق الاوراق المالية في الفترة ما بين أول 2014 وحتى نهاية شهر نوفمبر، وطلبت إعداد تقرير جديد بالمرئيّات والمقترحات.

ورأت المصادر أن المبادرة التي تقودها الحكومة تأتي في ظل ما شهدته تعاملات البورصة خلال الفترة الاخيرة من تقلبات نتج عنها تسجيل المؤشرات العامة لأسوأ أداء بين أسواق المنطقة وما صاحب ذلك من تراجعات للقيمة السوقية الخاصة بالأسهم المدرجة بما فيها القيادية التي تداولت عند مستويات متدنية للغاية مقارنة بفترات سابقة.

قالت مصادر ان الجهات والهيئات التي حضرت الاجتماع المنعقد في مطلع ديسمبر الماضي (هيئة الاسواق والمركزي وهيئة الاستثمار) بينت لمجلس الوزراء ان الأسباب التي أدت الى حدوث هزة في تداولات السوق وتحديداً خلال نوفمبر الماضي تتمثل في عوامل أبرزها ضعف نتائج الشركات المدرجة عن التسعة أشهر الأولى، وبالأخص الصغيرة والمتوسطة، إذ جاءت دون توقعات الاوساط الاستثمارية ورجال الاعمال، لافتين الى أن ذلك دفع بالكثير منهم الى تسييل أسهم تلك الشركات او التريث بالدخول في عمليات شراء الى حين تحسن نتائجها المالية خلال الفترة المقبلة!

وقالت المصادر إن تبرير الهيئات آنفة الذكر تتمثل في أن التفاعل بين قوى العرض والطلب أدى وبشكل مباشر الى انخفاض أسعار أسهم العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي انعكس بدوره سلباً على حركة المؤشرات العامة للسوق.

واعترفت الجهات الرقابية والاستثمارية بأن انخفاض اسعار النفط كان له أثره في تراجع ثقة ونفسية المتعاملين في البورصة، منوهة الى أنه لا يوجد ارتباط مباشر بين أسعار النفط وأداء سوق الاوراق المالية.

وأبرز ممثلو الجهات الاربع استطلاعاً لوكالة طومسون- رويترز يشير إلى أن هناك توجهاً عاماً لدى معظم مديري الصناديق العاملة في منطقة الخليج العربي بالحذر والانتقائية عند التعامل في الاسهم الخليجية نظراً لتزايد مخاطر انخفاض أسعارها بسبب الاحداث السياسية غير المستقرة التي تمر بها المنطقة اضافة الى غياب المحفزات الاقتصادية الداعمة للأسواق.