آخر التوصيات: سعر البنزين ... «دبل»

أوصت اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة سبل تخفيض تكلفة الدعم الحكومي للسلع والخدمات برئاسة وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، بتعديل سعر البنزين (الغازولين) في السوق المحلي، ليتراوح بين 100 و160 فلساً لليتر الواحد بحسب نوعيته.

واعتبرت اللجنة أن هذا التعديل ضروري بعد الزيادة المقررة أخيراً على سعر الديزل، والتي تم تطبيقها من أول الشهر الجاري إلى 170 فلساً لليتر الواحد بدلا من 55 فلساً، لتلافي تحوّل المستهلكين من الديزل إلى البنزين الأرخص سعراً، ما من شأنه أن يشكّل ضغطاً على مرافق إنتاج وتوزيع البنزين.

والغازولين الاسم العلمي للبنزين، وهو المنتج الثالث في سلة الدعومات المرتقب ترشيد دعمه بعد رفع الدعم عن الديزل والكيروسين، ورغم تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين، وفي مقدمهم وزير النفط الدكتور علي العمير، بتأجيل قرار رفع الدعم عن البنزين،خصوصا بعد اتساع دائرة ردود الفعل الغاضبة على الآثار السلبية المترتبة من تطبيق قرار رفع الدعم عن الديزل، ووصف التصريحات المخالفة لذلك بالمتسرعة، لا تزال لجنة الدعومات ماضية في دراستها لسبل تخفيض تكلفة الدعم الحكومي للسلع والخدمات، وفي مقدمها البنزين والكهرباء، ومن غير المعلن رسمياً ان مجلس الوزراء أصدر قرار يطالب من خلاله اللجنة تأجيل إبداء رأيها في سبل تخفيض تكلفة الدعم الحكومي للبنزين أو الكهرباء.

وارتأت اللجنة أن يكون الغازولين ذو محتوى «95 أوكتين» هو أساس بدائل التسعير باعتباره المنتج الأساسي المتعارف عليه، وأن يتم تسعيره بقيمة 130 فلساً لليتر الواحد، بدلاً من 65 فلساً لليتر حالياً، وأن يتم تسعير منتج الغازولين «98 اوكتين» 160 فلسا لليتر ومنتج «91 اوكتين» بسعر 100 فلساً لليتر.

ومن غير المعلوم، ما إذا كانت لجنة الدعومات ستعيد النظر في هذا التسعير أم لا، مع تراجع أسعار النفط إلى مستويات قياسية فقد معها سعر البرميل أكثر 60 في المئة منذ 7 أشهر وحتى الان.

يشار إلى ان «الراي» نشرت في عددها الأحد الماضي ان ابرز الآليات نقاشاً في خصوص ترشيد الدعم عن البنزين هو توزيع بطاقات دعم للمواطنين بقيمة تتراوح بين 30 و50 ديناراً، في حين من المقرر رفع الدعم بالكامل عن استهلاك الوافدين.

وتوقعت لجنة إعادة النظر بالدعم أن يؤدي رفع سعر الديزل مع إبقاء سعر الغازولين كما هو حالياً، إلى إيجاد حافز لتغيير نمط استهلاك الوقود في السوق المحلي، وذلك بزيادة استهلاك الغازولين على حساب منتج الديزل، مبينة ان السبب في ذلك يعود إلى زيادة تنافسية حافلات النقل المتوسطة والصغيرة ذات محركات الغازولين على الحافلات والشاحنات ذات محركات الديزل، ما سيزيد من معدل استخدام الأولى على حساب الأخيرة.

ومن ثم استنتجت اللجنة أنه على المدى المتوسط من الممكن أن يقوم ملاك الشاحنات والحافلات ذات محركات الديزل من شركات وأفراد باستبدالها بأخرى ذات محركات الغازولين إذا ما ارتأوا جدواها الاقتصادية، فيما بينت دراستها ان الآثار السلبية لزيادة استهلاك الغازولين على حساب الديزل متنوعة، لعل ابرزها:

1- زيادة الضغط على مرفق إنتاج وتوزيع الغازولين في المصافي والسوق المحلي.

2- زيادة الحاجة لاستيراد الغازولين والحاجة لاستغلال إمكانات النظام بشكل اكبر دون التأكد من إمكانية تغطية الزيادة المتوقعة في معدلات الطلب.

وعليه خلصت اللجنة إلى توصية بوجوب تعديل سعر الغازولين بما يتوافق مع الزيادة المقررة في سعر الديزل، وفي هذا الخصوص تم تقديم ثلاثة بدائل لتسعير منتج الغازولين في السوق المحلي وهي كالآتي:

1- متوسط سعر الغازولين في الدول المجاورة والمقدر بنحو 100 فلس/للتر.

2- مضاعفة السعر الحالي للغازولين في السوق المحلي ليصل 130 فلسا/للتر.

3- التسعير وفقا للسعر العالمي للمنتج مضافاً له تكلفة المناولة والتوزيع والبالغ 150 فلسا/للتر (حالة الأساس).

وتم تقييم بدائل التسعير المقترحة للوصول إلى السعر الأمثل بناء على أربعة معايير رئيسة وفقاً لأهميتها ومدى تأثيرها وهي:

- تقبل الرأي العام وفي هذا الخصوص، وكان الوزن النسبي لهذا المعيار 45 في المئة.

- تخفيض قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة، وكان الوزن النسبي لهذا المعيار 35 في المئة.

- تلافي تحول المستهلكين من الديزل إلى الغازولين، وكان الوزن النسبي لهذا المعيار 10 في المئة.

- الحد من الأزمة المرورية (تقليل أعداد السيارات الخدماتية)، وكان الوزن النسبي للهذا المعيار 10 في المئة.

وواضح من خلال المعلومات التي حصلت عليها «الراي» أن اللجنة رأت ان البديل المثل هو رفع سعر الغازولين 95 أوكتين في السوق المحلي إلى 130 فلساً، مع الأخذ بالاعتبار ان توصية اللجنة في خصوص تغيير شريحة تسعير نوعيات الغازولين جاءت قبل تتدهور أسعار النفط إلى مستويات قياسية، إلى الحدود التي اضطرت معها بعض الدول ومن ضمنها الامارات إلى تخفيض اسعار البنزين.

وعلى ضوء اختيار سعر الغازولين (95 أوكتين) 130 فلساً/لتر، يقترح تغيير شريحة تسعير النوعيات الاخرى من منتج الغازولين كالآتي:

*98 اوكتين 160 فلسا/لتر، والمبرر الذي بنت عليه اللجنة مقترحها حسب سعر التكلفة السعر العالمي للمنتج مضافا إليه تكلفة المناولة والتوزيع عند سعر النفط الخام 75 دولارا للبرميل.

*95 أوكتين 130 فلسا/لتر والمبرر وفقا لمعايير التقييم.

*91 اوكتين 100 فلس، وقد بنت اللجنة رأيها في هذا الخصوص على ثلاثة مبررات لتقييمها، وعي تحفيز التحول للاستهلاك هذا المنتج لتوفر إنتاجه ما يدعم عمليات الانتاج في مرافق شركة البترول الوطنية الكويتية، وكذلك تخفيض كميات الاستيراد وتقليل التأثير على المستهلكين منخفضي الدخل.