لبنان ... دائماً هناك سرقة و لا يوجد سارقون

بين ليلة وضحاها، «انفجرت» فضائح الفساد في لبنان وبدأت «الثورة البيضاء»...فتح وزير الصحة وائل أبو فاعور ملف الأمن الغذائي، انطلقتْ الكرة وبدأت بالتدحرج إلى وزارات أخرى...أزيح الغبار عن بعض الملفات من اللحوم إلى الخبز والماء والقمح إلى الدواء ومراكز التجميل ومستودعات المطار والدوائر العقارية والمرفأ، أُقفلت مؤسسات خاصة وتم توقيف موظفين في الإدارات العامة وإحالتهم على القضاء.

بدأ الحديث عن «سوسة» الفساد رغم أنها تنخر لبنان منذ زمن حتى تحوّلت «ثقافة» وممارسة عند المواطن الذي بات «مفطوراً» على «طقوس» حلّ قضاياه بالرشاوى والمحسوبيات قبل الموظف المرتشي الذي بات يُعتبر «القاعدة» وغير المرتشي هو «شواذها»، وسط ارتسام حلقة فساد مترابطة يتداخل فيها السياسي بالطائفي والحزبي والمناطقي.

لبنان الذي احتل مرتبة دنيا في المؤشر العالمي لمدركات الفساد هذا العام كما في الاعوام السابقة، حاول في عهد الرئيس الراحل كميل شمعون (بين 1952 و1958) مكافحته بإصدار قانون «من أين لك هذا؟»، لكن لم يتم تطبيقه على أي فاسد لوجود غطاء سياسي أو حزبي له. وفي عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب (1958 - 1964) كانت «ثورة» الإصلاحات الإدارية في القطاع العام وإرساء ركائز «دولة المؤسسات» من خلال إنشاء هيئات رقابية عدة منها مجلس الخدمة المدنية الذي يعنى بالتوظيف في الإدارات العامة لضمان استقلالها، وتحويل ديوان المحاسبة الى محكمة إدارية مستقلة تسهر على إدارة اموال الدولة، ومنْح هيئة التفتيش المركزي صلاحيات واسعة تحدّ من تولي مفتشين تابعين للوزير مراقبة أداء الإدارة التي يرأسها. لكن هذا الاصلاح لم يصل إلى غايته المنشودة إذ واجهته عراقيل عدة. وبعد الرئيس شهاب لم يعد لهيئات المراقبة تأثير يذكر، لتأتي الحرب الأهلية في العام 1975 وتضرب أسس الاصلاح التي بناها شهاب.

وجاءت مرحلة ما بعد حرب ( 1975 - 1990 ) لتضيف على كاهل اللبناني أعباء جديدة. ولم تكفِ الكلفة الهائلة التي تكبدتها خزينة الدولة جراء متطلبات نفض غبار الحرب وإعادة الإعمار، حتى تم إنشاء مؤسسات وصناديق صارت «مزاريب» لهدر المال العام بعيداً من «عيون الرقابة» او بغض طرف منها، لا سيما وان هذه الصناديق ارتبطت بأبعاد طائفية ومذهبية وصارت بمثابة «محميات» لا يمكن المسّ بها وإلا اعتُبر الامر تطاولاً على طائفة او مذهب، فاستمرّ «النزيف» المالي تارة تحت عنوان ان الدولة «بقرة حلوب» وطوراً على قاعدة انه «ما دامت هناك كعكة للتقاسم فالكل يريد حصّته»، حتى اختصر الواقع اللبناني شعار «في لبنان هناك سرقة ولا يوجد سارقون».

وزير العدل السابق شارل رزق اعتبر في حديث لـ «الراي» أن «الفساد كلمة صغيرة، لذلك يجب تسميته»نهباً«، أما السبب في ذلك فهو عدم وجود دولة في لبنان ما يعني عدم وجود مراقبة وعقاب»، وأعطى أمثلة على ذلك قائلاً «في موضوع الكهرباء الجميع يعلمون أن أحد أسباب النقص في تزويد المواطنين فيها هو النهب في الادارة منذ 20 عاماً. والأمر لا يتعلق بالاحتكار من جانب الدولة كما يظن البعض، فالواقع هو العكس اذ ان الدولة تنتج نصف القدرة المطلوبة التي يحتاجها لبنان ومن أصل 3000 ميغاوات تنتج 1200 ميغاوات فقط، فيما المتبقى يتم تأمينه من المولدات الخاصة. ولا يتوقف الأمر على ذلك ففي مؤسسة كهرباء لبنان مئات الموظفين لا عمل لهم، وهذا أحد أسباب النهب. وفي موضوع الغاز ايضاً حدِّث ولا حرج. النهب في هذا القطاع مستفحل، كما في غيره من المؤسسات والإدارات».

حملة الوزير وائل ابو فاعور بالنسبة لـ رزق «ممتازة ويجب تشجيعه، أما إلى أين ستصل فالأمر مرتبط بالإمكانات البشرية والتكتيكية التي تُؤمَّن له كي يستمر بالحملة ويعمل على تثبيتها حتى يتمكن الوزراء الذين يأتون من بعده من تنفيذ الخطوة الممتازة».

وانتقد رزق وزير الاشغال العامة (غازي زعيتر) «الذي انتظر قدوم وزير آخر لا علاقة له بما يحصل في مستودعات المطار لكشْف الفضائح، متسائلاً «لماذا لم يقم هو بهذه الخطوة؟ لماذا انتظر وزير الصحة كي ينظف الأوساخ من وزارته؟ أليس المطار تابعاً له؟ أليس من المفروض أن يقوم هو بهذه الخطوة؟،لكن، هناك وزراء ناشطون وآخرون نائمون».

وعما إذا كانت حملة ابو فاعور ستطول أشخاصاً في مراكز القرار أجاب: «الموضوع ليس هنا، فحين توجد دولة يكون الوزراء والنواب مسؤولين ويكون الشعب واعياً» وختم: «لو أن ما يحصل في لبنان كان في دولة أخرى من العالم لقامت ثورات».

بضحكة متهكمة، بدأ الأمين العام لـ «الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية» يحيى الحكيم حديثه عن الفساد الذي ينظر اليه من ناحية اجتماعية اخلاقية، وقال لـ «الراي»: «هناك نوعان من الفساد نستطيع التفرقة بينهما، على صعيد القطاع العام وعلى صعيد القطاع الخاص، لكن للأسف مدركات الفساد الدولية لا تتناول سوى فساد القطاع العام رغم ان الفساد موجود على كافة الاصعدة».

«الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية» هي العضو اللبناني في منظمة للشفافية الدولية التي تُصدِر سنوياً مؤشر مدركات الفساد، وقال الحكيم عن ذلك: «هذه المنظمة التي مقرها العام في برلين تقوم باستقصاء على صعيد رجال الاعمال والناس وعلى اساسهما تصدر المؤشر من خلال الدور الذي يلعبه الفاسدون في وضع البلد».

لبنان «يتقدم» كل سنة في الفساد وقد احتلّ في 2014 المرتبة 134 بين 175 بلداً في العالم والـ 13 بين 17 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في حين كان يحتل المرتبة الـ 127 العام الماضي والمرتبة الـ 128 العام 2012، والمرتبة الـ 134 العام 2011 والـ 127 العام 2010.

الحكيم علق على المرتبة التي احتلها لبنان في 2014 وقال «عيب ان نصِف التصنيف الذي صُنفنا به رغم ان لدينا جميع المقومات كي نكون عكس ذلك، فنحن في لبنان مجتمع واعٍ وليس مجتمعاً لا يفقه بأمور النزاهة والاخلاقيات».

وعن السبب أشار الى «الحالة التي نمر بها، فهذا الأمر مستمر منذ العام 1975 بداية الحرب الاهلية، وتدهور بعد العام 1990 حيث زادت الامور سوءاً بسبب الخلاف الموجود على الصعيد السياسي بين مختلف التيارات، وقد ازداد الأمر سوءاً بعد حرب يوليو الـ 2006 وقبلها اغتيال الرئيس رفيق الحريري فهذه الامور ساهمت في التأثير على نفسية الناس، إضافة الى أن رجال السياسة في لبنان لم يضعوا موضوع الفساد ضمن أولوياتهم».

واعتبر أن المثال الذي اعطاه ابو فاعور هائل «لكن يجب ألا يكون الموضوع كـ «موجة» تنسى مع الوقت» وقال «أندهش لماذا لم تحذ جميع الوزارات حذوه. نعم كرة الثلج بدأت تتدحرج لكن لدينا 21 وزارة ولا يقتصر الأمر على وزارة الصحة أو الزراعة أوالاشغال العامة أو المالية، فالموضوع متشعب وبات كالسرطان يطول كافة الوزارات، كما أن على الدولة وضع سياسة تتناول جميع الوزارات والمؤسسات العامة لبحث الموضوع وتنفيذ المقررات التي وافقت عليها على صعيد اتفاقية مكافحة الفساد الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والتي تطلب من دول العالم كافة تطبيق الاتفاقية في بلدانها عبر تغيير القوانين والتشريعات كي تتناسب معها ولاسيما الاتفاقية الأخيرة الملتصقة التصاقاً وثيقاً بشرعة حقوق الانسان».

واستطرد: «لكن حقوق الانسان منذ العام 1984 تاريخ نشر الاتفاقية وتطبيقها وتوقيعها من قبل لبنان تراجعت ليس فقط في بلدنا بل في دول العالم كافة، وهذا أدى في العام 2011 الى ما سمي بثورات الربيع العربي. والملاحظ ان الشعارات التي رفعها المتظاهرون طالبت بتأمين فرص عمل وحرية التعبير ومواضيع متعلقة بالأمن الاجتماعي والاقتصادي، ولم تكن الشعارات سياسية وكلاسيكية ضد اميركا واسرائيل كما في السابق».

وختم الحكيم بالقول «لا يكفي توقيف الموظفين عن العمل، يجب ان تكون هناك إثباتات حسية يأخذها القاضي في الاعتبار كي يصدر أحكامه، وهذه قضية لا تتم في ليلة وضحاها. اليوم وُضعت القضية على السكة، وعلى المواطنين مساعدة الحملة بالتوقف عن دفع الرشوة».

كما اعتبر الاعلامي فراس حاطوم في حديث لـ «الراي» أن «الفساد ليس سراً وهو مستشرٍ في كل مكان ولا يقتصر على إدارات معينة او قطاع معين»، وقال: «أينما وضعنا يدنا نعثرعلى ملف فساد. اليوم حين اتُخذ قرار في الحكومة بمكافحة كل وزير ضمن وزارته للفساد، ظهرت مئات الملفات وبدأت الفضائح تطفو على السطح»، وأضاف: «ليس من الصعب الاضاءة على الفساد بل الصعب هو امكان التغيير، وقبل ذلك جعْل الناس يتحمسون للموضوع. فتفاعُلهم مع هكذا مواضيع قليل وهم يتابعونها عبر التلفزيون، يتكلمون عنها ثم يكملون حياتهم بشكل طبيعي، اذ ليس لديهم حماس التفاعل والمحاسبة والتغيير».

ويشير حاطوم الذي دأب على كشف ملفات «فضائحية» وتحرّى عن قضايا فساد عدة الى ان «الفساد متجذر وليس من السهل مكافحته، والإضاءة على موضوع معين داخل وزارة كمَن يضيء على نقطة في بحر، ما يجعلنا نتساءل هل من العدل اختيار هذا الموضوع والكشف عليه، في الوقت الذي توجد فيه آلاف المواضيع المتشابهة في الوزارة ذاتها أو في الوزارات الأخرى».

آخر ملف فتحه حاطوم تعلق بتسريب اسئلة الامتحانات من المراقبين والمسؤولين للطلاب قبل الامتحانات الرسمية، وعلّق على ذلك: «قاموا ببيع أسئلة الامتحانات مقابل بدل مادي، ولم يتحرك احد عند فتحه سواء المسؤولون أم الوزارة، بل استُكملت الأمور بشكل طبيعي حيث تفاعل الناس قليلاً وانتهى الموضوع».

وعن الصعوبات التي كان يواجهها شرح «غياب المعلومات الرسمية عن الملفات والمنحى السياسي والطائفي التي تتخذه الأمور، فالاعتبارات السياسية والطائفية لدى الناس تتغلب على اعتبارات مكافحة الفساد».

ويضيف: «اليوم ما يحصل جيد سواء في وزارة الصحة أو المال أم اي وزارة أخرى، لكن الذين يكافحون الفساد أعضاء في أحزاب او تنظيمات ممسكة بالبلد منذ العام 1990 وهذه الأحزاب وزعماؤها استفادوا ولا يزالون من الدولة بطرق غير شرعية، لذلك نسأل كم بامكاننا أن نثق بأن هذه الطبقة السياسية جدية في مكافحة الفساد، حتى لو كان لدى وزراء فيها ماض جيد لكن من الصعب تصديقها، فهذه الطبقة هي التي شرّعت الفساد منذ اتفاق الطائف الى اليوم».

الملف الذي يرغب بفتحه حاطوم هو «الملف الاساسي، ملف الرؤوس الكبيرة التي تمسك بالبلد فهو الملف الذي يكافح الفساد من جذوره، لكن لا اعتقد أن ذلك ممكن».

كذلك اعتبر زميل حاطوم في المهنة رياض قبيسي في حديث لـ «الراي» أن «الفساد نعيشه بشكل يومي وليس أمراً مخفياً عن أحد، فهو موجود في كل دائرة ومؤسسة خاصة أو رسمية، وهو منظومة يشارك فيها المواطن كما المسؤول».

وعن الصعوبات التي يواجهها بحكم عمله في مجال الإعلام الاستقصائي يقول «أمر طبيعي أن أواجه صعوبات عند سبر أغوار هذا العالم الموحش، أعلم أنني لست في نزهة الى مدينة ملاه ولذلك توقعاتي لا تكون وردية بل أتهيأ للأشواك المزروعة في الطريق».

وعن توقيت حملة أبو فاعور قال «اي شخص كائن مَن يكن، بصرف النظر عن ماضيه وبصرف النظر عما يمثله يقوم بحملة لمحاربة الفساد نحن ممتنون له»، معتبراً حديث البعض عن توقيت الحملة بأنه «كذبة اخترعها الفاسدون أنفسهم كي يضعوا العصي في الدواليب».

وختم قبيسي: «الفساد موجود وسيبقى موجوداً إلا أن ذلك لا يعني ألا نعمل على مكافحته كي نؤمن مستقبلاً أفضل لنا ولأولادنا. هذا صراع مستمر وتاريخي، هناك صراع داخل الانسان نفسه بين الخير والشر، ولذلك من المستحيل أن يعمّ السلام العام البشرية، فكيف اذا كنا نتكلم عن بلد كلبنان؟».

رئيس جمعية «سكّر الدكانة» التي تعنى بمكافحة الفساد ربيع الشاعر تحدّث لـ «الراي» عن تجربته في هذا المجال وقال: «في لبنان يوجد الكثير من القوانين التي تحارب الفساد بدءاً من قانون العقوبات إلى قانون مجلس الخدمة المدنية الى التفتيش المركزي مروراً بديوان المحاسبة، لكن الكثير منها غير مطبّق، فمثلاً قانون الوسيط لرئيس الجمهورية الذي تمّ التصويت عليه في العام 2005 لم يُنفّذ، وهناك قوانين مرّ عليها الزمن، بالاضافة الى ذلك فإن الوزراء والرؤساء يستحيل خضوعهم للمساءلة، كون الأمر يتعلق بمثولهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء الذي لم يجتمع منذ العام 1926».

وأضاف: «لبنان يفتقر الى هيئة عامة لمكافحة الفساد، كالتي افتُتحت في الكويت في شهر سبتمبر الماضي كما يفتقر الى خطة وطنية لمكافحة الفساد، ولا يوجد تفعيل للجسم القضائي رغم أنه في العامين الأخيريْن تم التحرك لكن على صعيد خجول، كما ان حملة الوزير وائل أبو فاعور المشكورعليها والتي تبعتها حملة الوزير علي حسن غير كافية، ونحن نرى حملة ضد الفساد من دون فاسدين، لم نرَ موظفاً أو صاحب مؤسسة تجارية دخل السجن، وتالياً اذا لم توجد محاسبة فلن نصل الى نتيجة».

جمعية «سكر» الدكانة ومركزها الرئيسي في شارع «مونو» - الاشرفية، تهدف لكشف مَواطن الفساد الذي «لا نعلم حجمه وأماكنه، الأمر الذي حدا بنا الى افتتاح تطبيق «سكّرها»على الهاتف الخليوي، كي نفسح المجال أمام كل مواطن أن يبلغ عن الفساد بطريقة سرية، ونحن بدورنا نقوم بجمع الداتا للتعرف على الادارات والمعاملات الاكثر فساداً، وسننشر تقريراً بها قريباً لمواجهة المسؤولين بالحقائق».

1600 بلاغ عن عمليات فساد منذ افتتاح التطبيق قبل ستة أشهر اي ما يعادل 300 بلاغ في الشهر، وشرح الشاعر: «من خلال التطبيق تبيّن ان كميات معاملات الفساد في وزارة الداخلية هي الأعلى نسبة، أما حجم الفساد ففي وزارة المالية حيث المبالغ المالية المدفوعة كبيرة في حين أن في وزارة الداخلية قد يتمّ تمرير معاملة بعشرين دولاراً فقط، كما تبين ان هناك فساداً في وزارة العمل والقضاء وهذا أمر خطير»، وأضاف: «سنلاحق المسؤولين في القريب العاجل من خلال وضع يدنا على الجرح وسنكشف الامور للرأي العام الذي عليه الحكم، مع التأكيد أن ليس هدفنا قتل الديب بل أكل العنب».

مبادرة أخرى لدى الجمعية تدعى «كبْسة» وتتمثل «بسيارة مكتوب عليها اعلانات ضد الفساد تتنقل في المناطق وأمام الادارات العامة كي ترصد عمليات الفساد من المواطنين الخارجين من مبنى الإدارة، كما تتوقف أمام الإدارات الأكثر فساداً كنوع من الإشارة إلى أنها الأكثر فساداً لهذا الشهر».