وزراء التربية في دول «التعاون» شددوا على أهمية تعزيز الهوية

العيسى: حل مشاكل التعليم يتطلّب رؤية خليجية موحّدة

1 يناير 1970 06:58 م
• جمود المناهج يستدعي إعادة تصميمها على تقنيات حديثة قادرة على خلق واقع عملي جديد
كونا - أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، الليلة قبل الماضية، ان حل مشاكل قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب رؤية جماعية موحدة.

واكد الوزير العيسى لوكالة الانباء الكويتية «كونا»، عقب مشاركته في الاجتماع التأسيسي الاول للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ان جمود المناهج وبقاءها على المنهج القديم يدعو الى اعادة تصميم المناهج المعتمدة، وتحديثها على فترات زمنية معينة، مع التركيز على التقنيات الحديثة القادرة على خلق واقع عملي جديد داخل المناهج الدراسية.

وقال ان تحقيق هذه الاهداف يتطلب وضع استراتيجية تمنح اللجنة كافة الصلاحيات التي تمكنها من الشروع فورا في تطوير المناهج، والاستفادة من تجارب الآخرين بما يضمن التطور الطبيعي لقطاع التعليم الذي يعد العمود الفقري للتنمية.

واضاف ان تطوير التعليم يحتاج ايضا الى اعداد وتكوين جيل جديد من المعلمين والاساتذة الخليجيين، القادرين على خدمة اوطانهم ومواكبة مصادر التعليم الحديث.

واشار الى ان التغلب على نقص الكادر البشري الوطني المؤهل للارتقاء بمنظومة التعليم في دول المجلس يتطلب تحفيزا للطلبة الخليجيين ودفعهم الى التخطيط للعمل مستقبلا في قطاع التعليم بمختلف مراحله ليقدموا لأوطانهم ما تحتاجه من خبرات في هذا المجال.

كما لفت الوزير العيسى إلى التدخين والمخدرات من بين قضايا التي تقلق وزارة التربية، مؤكدا في الوقت ذاته حزم الوزارة على تطبيق القوانين المتعلقة بالتبغ خصوصا في المؤسسات التعليمية حيث ستقوم الوزارة بـ «تنظيف المؤسسات التعليمية من هذه الآفة». وكشف عن وجود مشاريع خليجية مشتركة في بعض الانشطة، بينها الانشطة الكشفية والدورات الرياضية المدرسية، بالإضافة الى الحفاظ على البيئة الذي وصفه بأنه من اهم مشروعات الانشطة التطوعية. اكد وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اهمية تعزيز الهوية الخليجية بالمناهج التعليمية، والتأكيد على الدور الريادي لوزارات التربية والتعليم في هذا المجال. وكان ابرز القرارات التي تمت مناقشتها قرار المجلس الوزاري في دورته الـ 127 انشاء لجنة وزراء التربية والتعليم وقراره في دورته الـ 119 في شأن النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية.

كما حدد الوزراء في اجتماعهم التأسيسي اختصاصات لجنتهم واللجان الفنية وفرق العمل التي تعمل تحت اطارها واتخذوا بعض القرارات في المواضيع المطروحة على اللجنة ومنها قرار المؤتمر العام لمجلس وزراء الصحة في شأن مكافحة التبغ.

واكد وزير التعليم والتعليم العالي القطري محمد بن عبدالواحد الحمادي، في كلمة افتتاح الاجتماع، ان التزام قادة دول المجلس بالتعليم وتطويره، كان واضحا ومتواصلا ايمانا منهم بأنه الرافد الرئيسي للتنمية البشرية في منطقتنا.

وقال ان الاجتماع الاول يكتسب اهمية استثنائية لانعقاده بعد القمة الـ 35 لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي استضافتها قطر وما حققته من نتائج على كافة الاصعدة وتركيزها على تفعيل التعاون والتنسيق بين الدول الاعضاء في كافة المجالات ولاسيما الجانب التربوي والتعليمي. واكد ان العمل التربوي المشترك ترجمة واقعية لقرارات وتوجيهات المجلس الأعلى لمجلس التعاون «الا أننا مازلنا نواجه العديد من التحديات والقضايا الشائكة التي تتطلب منا ايجاد حلول ناجعة للتصدي لها». من جهته اكد وزير التربية والتعليم السعودي الأمير خالد الفيصل اهمية تعزيز قيم المواطنة الخليجية والدعم المستمر لكل ما من شأنه ان يثري ويضيف لواقع التعليم في دول المجلس.

واكد الادوار المأمولة التي ينتظرها الجميع في شأن القرارات التي ستصدر عن هذا اللقاء وما سيترتب عليها في سبيل العمل المشترك لدول المجلس من برامج ومشاريع مشتركة تحقيقا لمبدأ التعاون والتكامل.

من جانبه، قال الزياني في كلمته ان ما تحقق من انجازات مشهودة في كافة مجالات التربية والتعليم على مستوى دول المجلس انما يعبر بصدق عن جهود قادة مجلس التعاون المخلصة وسعيكم الدؤوب للنهوض بهذا القطاع.

واكد حرص المجلس الوزاري على اكتمال عقد مسيرة العمل المشترك في مجلس التعاون في كافة المجالات مشيرا الى اصدر المجلس في دورته الـ 127 قرارا بتشكيل اربع لجان وزارية في مجلس التعاون في مجالات التربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل.

واعرب عن تطلعه «بكل ثقة» الى ان تشكل هذه اللجان اضافة مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من الانجازات والبرامج والمشاريع المشتركة تحقيقا لمزيد من الترابط والتعاون والتكامل.

واوضح ان مكتب التربية العربية لدول الخليج العربية اسهم طوال السنين الماضية في تطوير العمل المشترك في مجال التعليم العام في جانبه الفني.