نتحدث عن التقصير الحكومي إزاء الصحة، الإسكان، التعليم، الكهرباء والماء وسبل المعالجة وفق المبادرة من قبل نواب البرلمان. وإذا كان التقصير في محيط الكويت فنحن صبرنا بما فيه الكفاية ونحاول «الطمطمة»، لأن أملنا بالله كبير في أن تأتي الصحوة ولو متأخرة، ولكن حينما يكون التقصير في قضية معينة خارج نطاق الكويت كالبيئة، فالتقصير الحكومي والبرلماني في معالجة الأمر يتجاوز أثره الكويت، ولا شك أنه مضر بسمعة الكويت، وهذا السلوك من مسببات تراجع مستوى الشفافية بالكويت وتفشي الفساد الإداري بها.الخبر يقول إن لجنة التعويضات الدولية خصصت مبلغ ثلاثة مليارات دولار للكويت لتأهيل البيئة، ونظراً إلى تقاعس الدولة في إعادة تأهيل البيئة حصل ما كان غير متوقع، حينما تلقت رسالة تحذيرية من الأمم المتحدة في شأن تقاعسها عن إعادة تأهيل البيئة وتفكر لجنة التعويضات الدولية بإلغاء مبلغ الـ 3 مليارات دولار، وهذه الرسالة استقبلها السادة النواب وشنوا هجوماً انتقادياً على التقصير الحكومي في معالجة قضايا البيئة!
ماذا تعني لنا الرسالة التحذيرية؟
إن الرسالة تعد مؤشراً خطيراً، ولن ينفع معه الصبر الذي يحمله المواطنون إزاء القصور الحكومي في معالجة القضايا المختلفة والبيئة قضية تم تداولها كثيراً ولم تجد من يأخذ بزمام المبادرة في تولي المسؤولية في اتخاذ القرار لإعادة تأهيل البيئة، مهما كانت التكلفة أو ردود الفعل المصاحبة لقرار إعادة تأهيل البيئة.
هل نتذكر مضمون استقالة الدكتور جاسم بشارة مدير عام الهيئة العامة للبيئة السابق؟ إنني كلما تذكرتها رأيت صفات ذلك القائد متمثلة أمامي ليتولد لدي شعور خاص إزاء القضايا البيئية.
نعتقد أن الدكتور بشارة حاول وحاول وصبر حتى نفذ صبره وترجل من حصانه ليتقدم بالاستقالة ونكون نحن قد خسرنا رجلاً من طراز خاص.
أعيدوا لنا الدكتور جاسم بشارة إلى البيئة وامنحوه قوة القرار وزودوه بالميزانية المطلوبة، لينفذ خططه الإصلاحية التي تركها مهجورة بعد تقديمه الاستقالة وقبولها.
في الكويت رجال لا يحبون البهرجة الإعلامية، ولا تعنيهم «فلاشات» المصورين بقدر ما هم حريصون على مصلحة المؤسسة التي يعملون فيها خدمة للوطن والمواطنين والمقيمين.
ماذا بعد الرسالة التحذيرية؟ هل ستذهب الـ 3 مليارات دولار؟ وهل سيتلقى النواب رسائل مشابهة في الكهرباء والماء، الصحة، الإسكان، التعليم وغيرها من القضايا؟
المعلوم من قبل الجميع أن الكويت تعاني من قصور في اختيار القيادات الصالحة وجهل بالمعطيات والتداعيات ولا يشكل العامل الزمني أي جانب مؤثر في التعامل مع القضايا محل الخلاف. هذا القصور تركنا في ذيل قائمة الشفافية، وأصبحنا مع كل إطلالة يوم جديد نعايش المفاجآت التي تحدث في قطاعات حكومية مختلفة، والمقصر لا يجد من يوقفه، ولا نلاحظ أي محاسبة فعلية تذكر تجاه المتسببين في تلك المفاجآت. اللهم احفظ البلاد من شر العباد وهب ولاة الأمر البطانة الصالحة... آمين. والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]