آلية جديدة لصرف الديزل المدعوم للمصانع خلال أيام

كشفت مصادر مقربة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة خالفت حتى يوم أمس أكثر من 200 جهة ما بين شركات ومصانع وأشخاص قاموا برفع أسعارهم على المستهلكين بذريعة ارتفاع أسعار الديزل عليهم، مشيرة إلى ان الوزارة أغلقت في الاطار نفسه نحو 12 جهة ما بين مطعم وكراج للسبب نفسه.

وقالت المصادر ان «التجارة» خالفت جميع شركات الخرسانة والمصانع التي تعمل بالديزل، موضحة انه تم حل مشكلة المخابز اليدوية، حيث بدأت بإعادة التشغيل منذ امس بعد مخالفة الناقل، الذي ثبت أنه يهرب الديزل، وبمجرد رفع اسعار الديزل وجد انه بات غير مستفيد فتهرب من القيام بالتزاماته تجاه المخابز.

ولفتت المصادر إلى أن الوزارة تلقت شكاوى امس من بعض الجهات المخالفة تفيد بانها راجعت بالفعل شركة البترول الوطنية بناء على التوجيهات التي جاءت على لسان وزير النفط في المؤتمر الصحافي يوم الأحد الماضي، متأبطة بجميع الأوراق الرسمية التي تفيد بانها تستهلك اكثر من 3 الآف لتر ديزل شهريا، وانها تستخدم هذه الكمية في صناعة وطنية، الا انهم ووجهوا بردود غير واضحة تعكس عدم وجود آلية واضحة تنظم الاستفادة من الدعم.

ويبدو انه بعد شد وجذب بين المصانع والتجارة، تلقت الشركات وعداً بصرف الدعم خلال فترة تمتد بين 3 إلى 5 أيام، مع كوبونات عن الأيام الماضية، خصوصا للشركات التي التزمت باسعارها دون زيادة مصطنعة.

في المقابل، قالت مصادر نفطية لـ«الراي» إن شركة البترول الوطنية ارسلت قبل أشهر خطاباً للاستفسار من الجهات المسؤولة عن قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين وآلية تنفيذه، ومن المقصود به تحديداً، ولم تتلق أجوبة شافية. واستدركت بأن «مفهوم بيع التجزئة يفسر لدينا بأنه على محطات الوقود فقط».

واوضحت المصادر أنه «خلال شهر أو شهرين سوف نتمكن من تحليل وقياس نسبة الاستهلاك للتعرف على مقدار التغير بعد رفع الدعم للتعرف على الزيادة والنقصان في أماكن المبيعات».

على صعيد متصل، لفتت المصادر إلى ان العديد من أعضاء مجلس الأمة يوجهون الانتقادات لقرار مجلس الوزراء بخصوص رفع اسعار الديزل والكيروسين، متجاهلين أن من أوصى لجنة إعادة النظر في ترشيد الدعومات بالغاء الدعم الحكومي عن منتج الديزل هو مجلس الأمة وتحديدا لجنة حماية الأموال التي اوصت في تقرير اعدته برفع أسعار الديزل بعد ان تبين لها وجود زيادة ملحوظة في استهلاك هذا المنتج في محطات تعبئة الوقود العامة وعملاء الحصص، وبالتالي زيادة الدعم الحكومي المقدم عن الديزل في السوق المحلي من 133 مليون دينار في السنة المالية 2008/2007 إلى 264 مليونا في السنة المالية 2014/2013 وبنسبة زيادة 98.5 في المئة.

وقالت المصادر إن تقرير لجنة حماية الاموال قدّر أن 90 في المئة من مجمل انتاج الديزل المباع محلياً يتم تهريبه خارج البلاد، بسبب الفارق الكبير في أسعار تسويق المنتجات البترولية وبالأخص الديزل بين الكويت والدول المجاورة.

ولفت التقرير إلى ان هذا التهريب جاء كأثر مباشر لضعف عمليات الرقابة من الجهات ذات الصلة بعمليات التهريب التي ادت إلى انتشار ظاهرة التهريب عن طريق الموانئ والمنافذ البحرية بواسطة الحاويات، وعن طريق المنافذ البرية بواسطة الناقلات إلى الدول المجاورة، علما بانه تم رصد وضبط 52 حالة تهريب عن طريق الادارة العامة للجمارك خلال الفترة من 2009 وحتى مارس 2014 وقد بلغت الكميات المضبوطة من الديزل وفقا لما ورد في التقرير المقدم من ديوان المحاسبة نحو 6.917.390 لتر ديزل.

كما تبين للجنة أن القضايا المحالة إلى النيابة عن تهريب الديزل والمواد البترولية المدعومة قد بلغت 21 قضية خلال الفترة 2009 حتى فبراير 2014 وانتهت بعضها إلى صدور احكام نهائية فيها كما تم حفظ بعضها إداريا والبعض الاخر ما زال رهن التحقيق.