أكاديميون وبرلمانيون: تطورات المنطقة تتطلّب تأمين حياة كريمة للمجتمعات

شدد عدد من المشاركين في مؤتمر حركة التوافق الوطني الإسلامية الذي عقدت فعاليات يومه الأول مساء اول من أمس، على ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تأمين حياة كريمة للمجتمعات الإنسانية، في ظل المتغيرات التي تموج بها المنطقة.

وعرض المشاركون في المؤتمر الذي حمل هذا العام عنوان «موقعية الإنسان ضمن المتغيرات الجيوستراتيجية» لأهم وابرز محاور المؤتمر التي كانت تدور في فلك موقعية الإنسان في أدبيات الحاكمية العالم والمعاصر ودور الإعلام المعاصر في تشكيل الحاكمية الجديدة للعالم المعاصر وكيفية الانتقال من حالة التبعية إلى الشريك في صناعة القرار الأممي.

وقال النائب عبدالحميد دشتي «لا بد في ظل المتغيرات الجارية ان يكون هناك موقعية للإنسان، خصصوا في ظل تلك المتغيرات التي تحدث في منطقتنا والمخططات التي تعصف بأمتنا».

وأضاف دشتي «ان بني البشر لم تعد لهم قيمة ضمن حسابات مخططات القتل والتدمير الذي اصبح مألوفا، لدرجة أنه لم يعد بمقدور أحد ان يضمن العيش بكرامة، ولدينا أمثلة في بعض الدول العربية».

واشار إلى ان هذه المتغيرات تمضي في سياق مخطط صهيوأميركي، بالإضافة إلى بعض القوى الخفية التي تتحكم في مصائب البشر، لافتا إلى ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دعا بعد الشرائع السماوية إلى إكرام بني البشر.

وتابع «هناك معايير مزدوجة تطبق على البشر حسب المصلحة، مبينا ان الأمة العربية ومنذ 2011 تعيش تحت متغيرات باسم حركات تهدف إلى التطور ومزيد من الحريات والديموقراطية».

وأردف أنه لم يعلم إلى اين تسير المنطقة، قائلا «العلم عند الله، منوها على ضرورة تحصين مجتمعاتنا من خلال سن التشريعات التي تتصدى للمسميات التي تؤدي إلى الفرقة بين أصحاب الديانات والمذاهب، داعيا العلماء والفقهاء والمفكرين والمشرعين ووسائل الإعلام إلى ايجاد السبل الكفيلة التي تقوي مجتمعاتنا».

من جانبه، قال المستشار الثقافي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس يارا، ان «عملية التأثير على الرأي العام تتم بخطوات وأساليب متعددة، مبينا ان وسائل الإعلام تقوم بتزويد المتلقي بشكل مستمر بالمعلومات والمعارف المختلفة من شتى القضايا والمواضيع، موضحا ان خطورة هذا الأمر تكمن في محاولة بعض الوسائل من خلال نشر بعض المعلومات تشكيل رأي عام معين من خلال تلك البرامج والمواضيع التي تقوم ببثها أو نشرها».

وأضاف يارا ان«الإعلام لم يعد مجرد ناقل للأخبار والأحداث والمستجدات بل أصبح جزءا من حياتنا اليومية والبدهية، مضيفا ربما لا نبالغ بقولنا ان المجتمع الإنساني يمكن ان يتعرض للارتباك والفوضى في حال غياب الفعل الإعلامي».

ونوه إلى ان الإعلام أصبح ضرورة مجتمعية ويلعب دورا فاعلا في خلق بنية اجتماعية جديدة، لافتا إلى ان الاعلام أصبح من أقوى العوامل التي تدفع إلى التغيير الاجتماعي وتوجيه الرأي العام.

من جهته، قال رئيس برنامج النظام السياسي المصري في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور يسري العزباوي، ان «حماية حقوق الإنسان خرجت عن الاختصاص الداخلي للدولة، حيث أصبحت من اختصاص المجتمع الدولي، ودليل ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لسنة 1971، حيث كرست الممارسة الدولية بعد بروز النظام الدولي الجديد هذه الفكرة كمبرر للتدخل الإنساني في بعض الدول العربية والإسلامية».

وأوضح العزباوي ان الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة كان الغطاء لهذه الأمور، لكن في حقيقة الأمر ان كل تدخل من التدخلات يحمل في طياته أهدافا سياسية ترغب الدول الحاملة للواء التدخل لتحقيقها.

وأضاف العزباوي «على الرغم من ذلك توجد علاقة وثيقة بين الأمن الإنساني وحقوق الإنسان باعتبار ان ثمة حقا أسياسا لكل البشر يتمثل في حقهم كمواطنين في الأمن».

وتابع «تعد الديموقراطية وتطبيق قواعد الحكم الرشيد من المشاركة والشفافية والمساءلة متطلباً مهماً وضمانة لكفالة الأمن الإنساني في إطار الاحترام لكافة محاور ومجالات حقوق الإنسان».

بدوره، قال الأمين العام لحركة التوافق الوطني الإسلامية زهير المحميد ان «العديد من الدول المساهمة في صناعة القرار الدولي المؤثر على الساحة الدولية بشكل عام والشرق الأوسط بشكل خاص اعتمد على هدفين أساسيين ضمن أهدافها المتعددة لمساراتها الإستراتيجية، الأول: محورية الاقتصاد كدافع أساسي لاستدامة القوة والنفوذ، والثاني: تحول العالم من القطبية الأحادية إلى القطبية المتعددة».

وبين ان الهدفين يشكلان ركنين أساسيين للدفع نحو تحقيق مشاركة دولية في حاكمية النظام العالمي الجديد، والتخلص من هيمنة القطب الأوحد على القرار الأممي وما يمر به العالم من احداث اقتصادية وسياسية وأمنية شديدة الاضطراب، ما هو إلا مخاض يتحدد على أثره شكل العلاقات الدولية بين الأمم بناء على مخرجاته النهائية.