أوغلو ينفي محاولة التستر على فضيحة كسب غير مشروع

جدّد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو اليوم الثلاثاء التأكيد على أن مزاعم الفساد التي اتهم بها أربعة وزراء سابقين كانت جزءا من "محاولة انقلاب" نافيا ممارسة الحكومة أي ضغوط على لجنة برلمانية لمنع إحالتهم إلى المحاكمة.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية حقي كويلو التي يهيمن عليها أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم إن بعضا التسجيلات لهواتف الوزراء
السابقين الموجودة بحوزة الشرطة سيتم إتلافها مما سيصعب على الادعاء لاحقا إعادة إحياء القضية.
وأضاف كويلو لرويترز "الأمر الطبيعي هو أن يقوم المدعون العامون بإتلاف هذه الأجهزة. لكنهم لم يفعلوا ولهذا أطلقنا تحقيقا
معهم في هذا الشأن. سنكون نحن من يتلف هذه التسجيلات."
وصوتت اللجنة أمس الاثنين برفض إحالة الوزراء الأربعة إلى المحاكمة وهو قرار اعتبرته المعارضة تسترا على أكبر فضيحة فساد في تاريخ البلاد.
وتأتي تصريحات داود أوغلو مطابقة لتصريحات رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في رفض فضيحة الكسب غير المشروع التي انفجرت في ديسمبر 2013 في محاولة من خصومه السياسيين للإطاحة بالحكومة.
وقال داود أوغلو في اجتماع أسبوعي لأعضاء البرلمان المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية إن إقدام الحكومة على فرض قرار على
اللجنة البرلمانية أمر يخالف القانون.
وأورد داود أوغلو سلسلة من الاضطرابات من بينها التظاهرات المناهضة للحكومة التي عمت البلاد عام 2013 وفضيحة التنصت في العام الماضي في إطار كونها جزءا من مؤامرة أكبر.
وقال داود أوغلو في خطاب قوطع مرارا بالتصفيق أمام برلمانيي الحزب وعدد من المناصرين "بعيدا عن قرار اللجنة .. كان هذا كله من دون أدنى شك جزءا من محاولة انقلاب وقد وقفنا في وجهها."