الوزير العمير: الحكومة عازمة على أن تتضمن رأيها كل جلسة تدخلها لمشاريع القوانين حتى لا يكون هناك خلاف داخل الجلسات

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط د. علي العمير ان اجتماع لجنة تحديد الاولويات البرلمانية اليوم تركزعلى ما انتهت عليه اللجان من تقارير حيث تمت مناقشة المشاريع والاقتراحات بقوانين التي سيتم طرحها في الجلسات المقبلة.
واضاف انه تم الاتفاق على إدراج المداولة الثانية لكل من قوانين الحج والعمرة والنقل وكذلك إدراج القوانين الجديدة وتتضمن مرسوم الهيئات الرياضية وزيادة رأس مال الصندوق الكويتي للتنمية العربية وقانون جمع السلاح.
واوضح د. العمير أن الحكومة عازمة على أن كل جلسة تدخلها تكون تقارير اللجان البرلمانية لمشاريع القوانين تتضمن رأيها حتى لا يكون هناك خلاف داخل الجلسات.
وعلى صعيد الغاء الدعم عن بعض المشتقات النفطية وما صاحبه من ردة فعل قوية قال د. علي العمير ان الحكومة حرصت علي اتخاذ كل ما من شأنه إبعاد أي انعكاس علي المواطن بالنسبة لقرار إلغاء الدعم عن الديزل والكيروسين.
وافاد بان القرار تضمن إعفاء الشركات والمصانع من إلغاء الدعم، مشيرا إلى ان هناك بعض من اصحاب الشركات لم يتواصلوا مع لجنة الدعومات والجهات المسؤولة بالدولة لأجل ان يبقي الدعم لشركاتهم ومصانعهم.
وقال د. العمير ان الحكومة تركت فرصة كافية حيث صدر قرار إلغاء الدعم في 15 اكتوبر 2014 وطبق في 1يناير 2015 حتي يكون هناك تواصل من قبل أصحاب المصانع والشركات وأن من تواصل مع لجنة الدعومات من اتحاد الصيادين وغيرهم تم تذليل كافة العقبات لهم.
ولفت العمير إلى ان مؤسسة البترول طالبت من الصناعيين تقديم مستنداتهم الخاصة بما يحتاجونه من استهلاك للديزل وتم استثناء بعض الشروط خاصة زيارة المنشآت لمحاولة حسم ما يحتاجونه من دعم نظرا لأهمية الصناعة والحفاظ عليها.
واضاف د. العمير ان هناك اكثر من 200 مليون دينار تذهب للدعومات وللأسف البعض يستغلها في تهريب الديزل وخلافه، مشددا علي ضرورة توقف ذلك الامر دون المساس بالمواطنين أو المصانع والشركات.
وحول الملاحظات المتعلقة بالحيازات الزراعية قال د. العمير إن كافة اسئلة النواب المتعلقة بهذا الامر تم الرد عليها بشفافية وجميع الملاحظات النيابية لها كل احترام وتقدير مؤكدا ان ما يدور في لجنة التحقيق البرلمانية في هذا الخصوص هو جل اهتمامه، مشيرا ان مداولات لجان التحقيق سرية ولا يستطيع التعليق علي ما يدور فيها وتابع بان السلطة التشريعة سلطة رقابية علي اعمال الحكومة ولها كل الاحترام التقدير وتوفير كافة المعلومات التي تساعدها في آداء عملها.