الكندري لـ «الراي»: قرار نهائي... مسلخ الشويخ للهدم ومزايدة استثماره ملغية

حذر وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري المواطنين والمقيمين من التوجه إلى مسلخ الشويخ، قائلاً«اتمنى من المواطنين والمقيمين ألايذهبوا إلى مسلخ الشويخ، وأن يتجهوا إلى مسالخ أخرى حفاظاً على صحتهم التي ننشدها جميعاً».

وأعلن الكندري في تصريح لـ «الراي» عقب اجتماعه أمس مع الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، عن اتخاذ إجراءات معينة نحو هدم مسلخ الشويخ بشكل كامل، مشيراً إلى وجود مسالخ بديلة عن «الشويخ» يمكن التوجه إليها، لاسيما أن الفترة المقبلة ستشهد بناء مسلخ جديد.

وأوضح أن الهيئة العامة للبيئة هي المسؤولة عن التأكد من سلامة المسالخ الأخرى في الكويت ومدى صلاحيتها وعدم وجود مادة الاسبست المسرطنة، ولاعلاقة للبلدية في ذلك.

وأكد الكندري في تصريحه للصحافيين على هامش الاجتماع «أن صحة المواطنين والمقيمين من الأولويات التي كفلها الدستور ويجب المحافظة عليها»، مؤكداً إلغاء المناقصة الحالية في المسلخ.

وبسؤاله عن إمكانية لجوء المستثمر إلى القضاء، أكد الكندري أن هذا الأمر لايشكل أي أهمية ويستطيع اللجوء للقضاء، باعتبار أننا وضعنا أولوية قصوى تكمن في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أنه قام بالإشارة على كتاب موجه إلى الجهاز التنفيذي في البلدية منذ مايقارب 6 أشهر، محذراً فيه من مغبة الاستمرار في استخدام المسلخ، نظراً لوجود مادة الاسبست وما تشكله من خطورة على مستخدمي المسلخ.

وفي بيان أصدره مكتب الوزير، أشار الكندري إلى ما أثاره عضو مجلس الأمة النائب عبدالله الطريجي عن تجاهل بلدية الكويت أحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون البيئة الصادر في 29 يونيو 2014 الذي نص على العمل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ولم تتخذ الاجراءات لهدم جميع صالات مسلخ العاصمة حماية للصحة العامة.

وأوضح أنه تم الإطلاع على المستندات، ومنها كتاب نائب المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة العامة للبيئة والذي جاء فيه «ضرورة وقف العمل بالمسلخ والعمل على هدمه بالكامل وتجديده»، إضافة الى أنه تبين من خلال الزيارات أن مباني المسلخ متهالكة وأن النظام المعمول به لايحقق الحد الأدنى من الاشتراطات البيئية.

وأشار الى أنه في تاريخ 11 يونيو 2014 قام بالتأشير على الكتاب المرفوع له بخصوص الموضوع أعلاه وبناء عليه حملت التأشيرة «عاجل، السيد المدير العام المحترم، لتأجيل المزايدة إلى حين إفادة الهيئة العامة للبيئة بسلامة الصالة رقم 5 وعدم تأثرها أسوة بالصالات رقم 1،2،3،4 حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين، وإذا جاء التقرير سليماً تجري المزايدة بشكل سريع وشفاف حفاظاً على المال العام».

ولفت بيان مكتب الوزير إلى أنه أطلع على المادتين 2، 27 من قانون البلدية المتعلقتين بدور البلدية في المحافظة على سلامة البيئة وحمايتها، إضافة لتدارس نص المادة 15 من دستور البلاد التي تنص على أن «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة».

وقال إنه اطلع أيضاً على العقود الإدارية التي كانت البلدية طرفاً فيها حتى تعطي تلك العقود للبلدية الحق في إلغاء هذه العقود في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة، مشيراً إلى أن عقد البلدية مع الشركة المستثمرة ممتد حتى 28 مايو 2015 بخصوص استغلالها المسلخ.

ولفت إلى أن الاجتماع تمخض عنه اتخاذ قرارين، هما البدء في اتخاذ اجراءات هدم جميع مباني المسلخ وذلك عملاً بقرار الهيئة العامة للبيئة، وإلغاء اجراءات المزايدة الخاصة باسناد عملية ذبح وتنظيف المواشي الواردة من الشركات والمؤسسات في الصالة رقم 5 بالمسلخ المركزي بمحافظة العاصمة.

وأكد أنه ستتم مخاطبة الهيئة العامة للبيئة واحاطتها بأن العقد المبرم مع الشركة المستثمرة سوف ينتهي في 28 مايو 2015، والبلدية تستطلع الرأي عما إذا كان من الممكن إرجاء الغلق اعتباراً من 1 مارس 2015، وإذا أصرت الهيئة على الاغلاق الفوري للصالة المنوه عنها دون الانتظار ليوم 28 مايو فلن تتردد البلدية في اتخاذ هذا الإجراء فوراً.