العيسى: مقبلون على «أزمة استيعاب» في المدارس الخاصة

كشف وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى عن وجود تخوف وزارة التربية من عدم قدرتها استيعاب جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارسها، نتيجة وجود نقص حاد في عدد المدارس الخاصة.

وأعلن العيسى، في كتاب وجهه إلى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت عيسى الكندري حصلت «الراي» على نسخة منه، أن الوزارة تشرف على 165 مدرسة خاصة بكافة أنظمتها التعليمية، تستوعب وفقاً لحصر العام الدراسي 2014/2013 عدد 256379 طالبا، بمتوسط عدد طلاب 1554 طالبا للمدرسة الواحدة، مع مراعاة انخفاض أعداد الطلاب بالمدارس الأجنبية عنها في المدارس العربية التي وصلت كثافة الصف الواحد منها إلى مايتجاوز 60 طالباً في بعض المدارس.

وفي خطوة للمزيد من التعاون في سبيل تحقيق مقتضيات المصلحة العامة، طالب العيسى بلدية الكويت البت في موضوع تخصيص بعض المواقع المحجوزة لوزارة التربية لتكون مقاراً لمدارس خاصة.

وأشار العيسى إلى قرار لجنة الخدمات العامة المنبثقة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الصادر بناءً على طلبات وزارة التربية في شأن تخصيص بعض المواقع المحجوزة للوزارة لتكون مقاراً لمدارس خاصة.

وبين أن القرار جاء بإعادة الموضوع إلى البلدية لاتخاذ مايلزم بشأنه والتنسيق مع البلدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار من المجلس البلدي يقضي بتحويل الأراضي المخصصة لوزارة التربية في بعض المناطق لإنشاء مدارس للتعليم العام لمصلحة إنشاء مدارس للتعليم الخاص، وطلب المزيد من الأراضي المخصصة لإنشاء مدارس للتعليم الخاص بما يضمن التوازن بين متطلبات التعليم الخاص والعام.

وقال ان وزارة التربية تتحمل مسؤولية تربية وتعليم النشء وتضطلع بمسؤولية إعداد جيل قادر على تحمل المهام بما يكفل تحقيق مقتضيات الصالح العام، من خلال رافدي التعليم ماقبل الجامعي في البلاد، وهما«قطاعا التعليم العام، والتعليم الخاص»، بوزارة التربية وذلك بموجب المرسوم الصادر بإنشائها.

وأضاف العيسى أن قطاع التعليم الخاص يوفر خدماته لعدد كبير من الطلاب، وبما أنه يعتبر رافداً مهماً من روافد التعليم في البلاد بما يجعله يوازي قطاع التعليم العام في الأهمية، مؤكداً أن القطاع الخاص يعاني من نقص حاد في عدد المدارس الخاصة بما لايُمكّن للحالي منها أن تستوعب جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بها نظراً لعدم توافر المواقع التي يمكن إقامة مدارس خاصة عليها وهو الأمر الذي لايشجع المستثمرين في هذا المجال للتوسع فيه.

وأوضح أن قطاع التعليم الخاص والنوعي «الإدارة العامة للتعليم الخاص» يشرف على عدد 165 مدرسة خاصة بكافة أنظمتها التعليمية «عربية أهلية، عربية نموذجية، أمريكية، انجليزية، ثنائية اللغة، هندية، باكستانية، فلبينية، فرنسية، إيرانية»، مبيناً أن تلك المدارس، ووفقاً لحصر العام الدراسي 2013 /2014 تستوعب 256379 طالبا، بمتوسط عدد طلاب 1554 طالبا للمدرسة الواحدة، بمراعاة انخفاض أعداد الطلاب بالمدارس الأجنبية عنها في المدارس العربية التي وصلت كثافة الصف الواحد منها إلى مايتجاوز 60 طالباً في بعض المدارس.

و قال العيسى «تعددت المناقصات التي تعرضت لها وزارة التربية جراء المعوقات التي تسببت فيها المدارس الخاصة الكائنة بمناطق السكن النموذجي، وذلك من حيث شكاوى الأهالي وأسئلة أعضاء مجلس الأمة، فضلاً عما تسببه تلك المدارس من اختناقات مرورية وجهت على أثرها العديد من الأسئلة البرلمانية لوزارة التربية».

وأضاف «إيماناً من وزارة التربية بدورها المنوط بها بموجب الدستور لاسيما ماقضت به المادتان العاشرة والثالثة عشرة منه واللتان نصتا على أن«التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه وترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي».

وقال لما كانت الوزارة تعاني وبشكل مطرد لاسيما في ظل الإقبال المتزايد على التسجيل بالمدارس الخاصة لتنوع أنظمتها التعليمية بالنسبة للكويتيين ولعدم استحقاق غالبية الوافدين للتسجيل بالمدارس الحكومية، بما يكون معه التزام الوزارة التزاماً حتمياً بتقديم الخدمة التعليمية لجميع الراغبين فيها والمستحقين لها بموجب أحكام الدستور وقواعد العدالة الاجتماعية وما يفرضه ميثاق حقوق الإنسان.

وأكد العيسى التزام وزارة التربية بضرورة تطوير قطاع التعليم الخاص والنوعي وتلبية احتياجاته من حيث توفير مدارس ومواقع لاستيعاب الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم الخاص من الكويتيين والوافدين.

وشدد على ضرورة إيعاز المجلس البلدي لاستصدار قرار يقضي بتحويل الاراضي المخصصة لوزارة التربية لإنشاء مدارس للتعليم العام لمصلحة إنشاء مدارس التعليم الخاص، إضافة لإيعاز بلدية الكويت نحو تسليم وزارة التربية 4 مواقع بمحافظة الجهراء، و3 مواقع في محافظة الأحمدي «منطقة المهبولة»، وإيعاز من يلزم نحو توفير المزيد من الأراضي لتخصيصها كمدارس خاصة.