الأسهم القياديّة تقسو على المستثمرين ... «الجنتلمن»

قست الأسهم القياديّة في 2014 كثيراً على «المستثمرين الجنتلمن »، الذي لا يسمح لهم «غرورهم» بالدخول على أسهم ورقيّة تعبث بها المضاربات. فمن بين 15 عشرة أسهم قيادية يضمها مؤشر «كويت 15»، غلب الأحمر على أداء ثمانية منها خلال العام الماضي.

وفي الوقت الذي تسيدت فيه بعض الأسهم غير السائلة (باستثناء شركات تشغيلية تنتمي الى مجموعات لها وزنها في السوق) قائمة الشركات الاكثر ارتفاعاً خلال العام الماضي 2014 حقق أكثر من نصف مكونات المؤشر «كويت 15» خسائر سوقية وصلت في أقصاها إلى 28.5 في المئة.

ويلاحظ أن أياً من الأسهم العشرة الأكثر نشاطاً في 2014، لم تزد مكاسبه على 22.5 في المئة (لسهم «المشاريع»)، مع الأخذ في الاعتبار تعديل الإقفال حسب توزيعات الأرباح والقرارات المعتمدة من قبل الجمعيّات العمومية. في حين أن ستة من الأسهم العشرة الأكثر نشاطاً أنهت السنة على خسائر تتراوح بين 8 المئة و50 في المئة.

ويبدو أن سهمي «المشاريع» و«أجيليتي» أعادا كرة 2013 بلعب دور المنقذ للمحافظ والصناديق، بفضل مكاسبهما البالغة 23 في المئة و20 في المئة على التوالي، وان تكون مكاسبهما أقل بكثير من مكاسب العام السابق. لكن، في المقابل، شكّل تراجعات بنك الخليج و«زين» و«الصناعات» (بنسب 19 و17 و15 في المئة على التوالي) حملاً ثقيلاً على المحافظ، من دون وجود أسباب واضحة تفسر تلك التراجعات. ثم جاء الانخفاض الحاد لسهم بنك بوبيان في الأسابيع الأخيرة، بفعل التخارج السريع للبنك التجاري من جزء من حصته، ثقلاً آخر.

وظل «الوطني» و«بيتك» حصانين رابحين، فعلى الرغم من ضغوط البيع والتراجع خلال فترات عدة، جبرت التوزيعات السنوية تلك الخسائر السوقية، لينهي السهمان العام على مكاسب إيجابية، ولو محدودة.

ووجه وضع الأسهم الثقيلة ضربة إضافية للاستثمار المؤسسي في البورصة، الضعيف أصلاً، فتجمّدت سيولة صناديق عديدة في أسهم متراجعة، فيما كانت التحركات المضاربية تستحوذ على الجانب الاكبر من حركة السيولة في معظم فترات السنة.

وتمثل كيانات «كويت 15» نحو 49 في المئة من القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية، فيما يمثل «الوطني» و«بيتك» و«زين» نحو 58 في المئة من وزن ذلك المؤشر.

وفيما تبقى الأسهم القيادية في صدارة الشركات الاكثر تداولاً من حيث القيمة، تبدو حصيلة السنة هزيلة من حيث المكاسب، وربما أقل من حصيلة العام السابق.

ورصدت «الراي» قفزات واضحة في أسعار الأسهم غير السائلة، إذ حقق بعضها ارتفاعاً يتراوح بين 30 و144 في المئة (وفقاً لإقفالات نهاية ديسمبر الماضي، مع الوضع في الاعتبار إجراء التعديلات السعرية حسب توزيعات الارباح والقرارات المُعتمدة من قبل الجمعية العمومية لكل شركة).

وبحسب الاقفالات السنوية يتضح ان هناك شركات قيادية تمثل عصباً رئيساً ضمن مكونات مؤشر «كويت 15» الذي يُفترض أن يكون الاكثر جذباً للسيولة المحلية والاجنبية هناك غياب صريح للاستثمار طويل الاجل في العام الماضي 2014، الذي شهد متغيرات مختلفة كان لها الاثر الاكبر في الهبوط الحاد للسلع الثقيلة منها «بيتك» و«زين» وغيرها، خلال الأشهر الأخيرة من السنة، من دون تفسير أساسي كافٍ.

وينتظر أن تؤثر الإقفالات الضعيفة للأسهم القيادية على أداء المحافظ والصناديق التي كونت مراكز مالية مختلفة في هذه الشركات، إذ كان بنك وربة الاكثر خسارة بين أسهم المؤشر بـ 28.5 في المئة، ثم تلاه بنك بوبيان بـ 21.7 في المئة فبنك الخليج بـ 18.8 في المئة، فيما جاءت «زين» كرابع الخاسرين من قيمتها السوقية إذ فقدت 17.2 في المئة.

وتؤكد متابعة «الراي» ان تلك الاسهم حققت عوائد جيدة منذ مطلع 2014 وحتى نهاية الربع الثالث في 30 سبتمبر الماضي، وذلك في ظل النشاط الذي صاحب حركة التداولات خلال تلك الفترة، إلا أن الهبوط الحاد الذي شهدته أسعار النفط على مدار الاسابيع الماضية كانت له تأثيراته النفسية على المتعاملين في البورصة ما ترتب عليه موجات متتالية من التسييل في السوق، فيما كان النصيب الاكبر من تخارج الافراد وبعض المحافظ المحلية والاجنبية من نصيب أسهم البنوك والشركات القيادية على غرار «زين» و«اجيليتي» و«المباني» وغيرها.

وتبخرت المكاسب، قبل أن يستعيد السوق جانباً من خسائره في ظل الارتداد الاخير الذي شهدته التداولات، فيما تظل هذه الكيانات التشغيلية هي المحرك الرئيس للبورصة والاكثر جذباً للسيولة المنتظمة، على عكس الشركات المضاربية التي دائماً من تؤثر بأدائها على المؤشر السعري.

ويتوقع ان تسجل بعض المحافظ التابعة لشركات الاستثمار إضافة الى الصناديق خسائر استثمار في ظل التراجع التي شهدتها قيمة مقتنياتها خلال الربع الاخير، فهناك بنوك وشركات تخارجت من أصول لأهداف محاسبية، إلا أنها لا تزال محتفظة بمراكز مهمة في سلع بعينها، منها على سبيل المثال ما حدث في البنك التجاري وتخارجه من حصة في ملكيته في بنك بوبيان كي يتوافق مع معايير «بازل 3».

البورصة: برنامج إلكتروني لتطوير الإفصاح عن المصالح

|?كتب علاء السمان?|

وضعت إدارة سوق الاوراق المالية أخيراً برنامجاً لتطوير سجل معلومات الافصاح عن المصالح لكبار الملاك في الشركات المدرجة.

وعُلم أن البرنامج الذي وفرته البورصة يتيح المجال لمتابعة الافصاح إلكترونياً بدلاً من الطريقة اليدوية المطبقة منذ نحو 15 عاماً، فيما تُعالج الآليات الجديدة التي دخلت حيز التفعيل الكثير من الملاحظات التي عانت منها الجهات المعنية، منها سرية سهولة إصدار البيانات، وسرية حفظ المعلومات وغيرها من الامور التي تتطلبها الافصاحات ومتابعتها.

وأشارت مصادر الى أن الآليات المستحدثة أخيراً تتضمن تقنيات لتحديد المعلومة المطلوبة بدلاً من الاطلاع على البيانات التي يشتمل عليها السجل بالكامل، لافتة الى توافر وسيلة للحفظ الإلكتروني لكافة السجلات والافصاحات المقدمة من الشركات.

وذكرت المصادر أن البورصة حريصة على تطبيق النصوص القانونية التي عالجت مثل هذه القضايا، منها المادة 393 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 التي تنص على التالي: «على إدارة البورصة أن تعد سجلاً خاصاً يتضمن بيانات لما تتلقاه من افصاحات، ويكون لذوي الشأن حق الاطلاع على هذا السجل بناءً على طلب يُقدم الى البورصة بعد سداد الرسوم».

من ناحية اخرى، أكدت مصادر أن الجهات المسؤولة في سوق الاوراق المالية رفعت قبل نهاية العام الماضي عدداً من الملفات المهمة الى هيئة أسواق المال، منها ملفات تتعلق بميزانيات تقديرية عن العام المالي 2015 و2016 كانت قد طلبتها الهيئة، الى جانب بعض المعلومات الخاصة بآليات التعامل مع تفسيخ عقود الآجل والبيوع وسبل مُعالجة التعاقدات التي تربط صانع الخدمة مع العميل على سلعة تواجه الايقاف لمدة تتجاوز مدة العقد او قرارات بالشطب نهائياً من البورصة.