لبنان يستعيد حرارته السياسية على وقع عاصفة ثلجية

تستعيد الحركة السياسية في بيروت غداً «حرارتها» على وقع إطلالة «زينة» وهي اول عاصفة ثلجية «رسمية» ستضرب البلاد على مدى 5 ايام، يُخشى معها ان تتكرّر «المتاعب» المناخية التي غالباً ما تدهم البلاد وتجعلها «عائمة» في «مستنقع كبير».

فبعد استراحة الأعياد، تتجه الأنظار نحو «أجندة» تزدحم بمجموعة عناوين ومحطات، يشكّل ملف الانتخابات الرئاسية محورها الرئيس، ويتصدّر الحركة الداخلية ويحظى باهتمام خارجي.

وفيما يُرتقب ان يعاود مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية فرانسوا جيرو، مهمّته الرئاسية عبر زيارة السعودية غداً، تمهيداً لاستكمال مسعاه في اتجاه طهران التي يحاول مدّ جسور بينها وبين الرياض بما يتيح تمرير الاستحقاق الرئاسي اللبناني بمواكبةٍ من الفاتيكان، يشهد الاسبوع المقبل محطّتين «أكيدتيْن» وثالثة مرجّحة، وهذه المحطات هي:

* الجلسة 17 لانتخاب رئيس للجمهورية التي دعا اليها رئيس البرلمان نبيه بري، الاربعاء الماضي، والتي سنتهي الى نفْس سيناريو سابقاتها، اي عدم توافر النصاب (86 نائباً من اصل 128) نتيجة مقاطعة كتلتيْ العماد ميشال عون و«حزب الله».

* الجلسة الثانية من الحوار بين «تيار المستقبل» (يقوده رئيس الحكومة السابق سعد الحريري) و«حزب الله» التي ستنعقد حكماً هذا الاسبوع، على ان تتطرق الى جدول الأعمال، وأولوياته بدءاً من آليات تخفيف الاحتقان السني - الشيعي وإمكانات التفاهم على مبدأ الرئيس التوافُقي للجمهورية من دون البحث في اي أسماء، بعدما كانت الجولة الحوارية الأولى ساهمتْ في «كسْر الجليد» بين الجانبيْن اللذيْن «انتكست» علاقتهما بقوّة منذ اتهام المحكمة الدولية عناصر منه باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري العام 2005 ثم الإطاحة بحكومة سعد الحريري في يناير 2011، علماً ان الأخير كان وافق مع بدء المحاكمات الغيابية في قضية والده على المشاركة في ما وصفه بـ «حكومة ربْط النزاع» مع «حزب الله» التي وُلدت في فبراير 2014 برئاسة رئيس الوزراء تمام سلام.

* اما المحطة الثالثة فهي اللقاء الذي لا يُستبعَد ان يحصل بين العماد عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، تتويجاً لحوارٍ بدأ بين الطرفين ويتمحور حول إمكان التوصل الى تفاهم حول مجموعة من الملفات التي تهمّ المسيحيين وموقعهم في النظام، اضافة الى الاستحقاق الرئاسي في اطار محاولات «لبْننته» وفصل مساره عن «الاشتباك» الاقليمي.

وفي موازاة ذلك، تتجه الأنظار الى الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء الخميس المقبل، والتي سيكون لها عنوانان بارزان هما:

* «الحرب الكلامية» التي انفجرت على تخوم ملف سلامة الغذاء بين وزير الصحة وائل ابو فاعور (من كتلة النائب وليد جنبلاط) ووزير الاقتصاد آلان حكيم (من حزب الكتائب) وتحديداً على خلفية قضية «السكر الفاسد» في مرفأ طرابلس، وبلغت حد دعوة ابو فاعور زميله الى الاستقالة «وبذلك يكون قدم مثالا في الشجاعة، لأنه لن يستطيع التستّر لا على فضائح الإهراءات (القمح) ولا على مرفأ طرابلس ولا على قصور وزارته عن القيام بواجباتها»، وهو ما قابله حكيم واصفاً ما تقوم به وزارة الصحة بأنه «عبارة عن سيرك» وان أبو فاعور «يريد تحويل قضايا الناس الصحية مهرجاناً استعراضياً».

* تمديد الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون ولاية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 3 سنوات اضافية بدءاً من الأول من مارس 2015، من أجل إتمام المحاكمات المتعلقة باغتيال الحريري ورفاقه والجرائم الاخرى المرتبطة بها. علماً ان بان اعلن في بيان له ان «5 متهَمين (من حزب الله) صدرت في حقهم قرارات اتهام بعملية القتل»، وان «محاكمة غيابية بدأت في يناير 2014 ولا تزال جارية»، مؤكداً «التزام الامم المتحدة دعم عمل المحكمة لجلب اولئك المسؤولين عن الجريمة الى العدالة ولضمان عدم التسامح مع الإفلات من العقاب على جرائم رئيسة كهذه»، مضيفا ان الامم المتحدة «تتطلع الى استمرار الدعم والتعاون من الحكومة اللبنانية».

وكان لافتاً ما نقلته إحدى الصحف القريبة من «8 مارس» عن مصدر وزاري من ان «مجلس الوزراء لم يبحث في جلساته السابقة أي بند مرتبط بتمديد ولاية المحكمة الخاصة بلبنان، وبالتالي فإن الحكومة اللبنانية لم تتشاور مع مجلس الأمن وفقا لما تنص عليه المادة 21 من الاتفاق (الخاص بإنشاء المحكمة)».

وحسب المصدر، فان الأمين العام للأمم المتحدة كان أرسل الى رئيس الحكومة تمام سلام تقريراً موجزاً عن مراحل عمل المحكمة والحاجة الى تمديد ثان لولايتها، ورد سلام برسالة جوابية أبلغه فيها موافقة الحكومة على التمديد «من دون العودة الى مجلس الوزراء».

وأشير الى ان سلام استند في اجتهاده الى استشارة قانونية تفيد أن لبنان ملزم بالتمديد من دون نقاش كون قرار إنشاء المحكمة جاء تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.