مجلس الأمن يرفض مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال

صوت مجلس الامن، ليل اول من امس، ضد مشروع قرار فلسطيني لانهاء الاحتلال الاسرائيلي، اذ حصل النص الذي اعلنت واشنطن مسبقا رفضها القاطع له، على تأييد 8 دول مقابل اثنتين صوتتا ضده و5 امتنعت عن التصويت، بينما كان اقراره بحاجة الى 9 اصوات.

ومن أصل الدول الخمس صاحبة العضوية الدائمة وحق النقض في المجلس، حصل مشروع القرار على تأييد 3 منها هي فرنسا والصين وروسيا، في حين صوتت ضده الولايات المتحدة التي اعلنت مسبقا انها ستستخدم حق النقض «الفيتو» اذا اقتضى الامر لمنع صدوره، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.

وصوتت ضد مشروع القرار اضافة الى الولايات المتحدة استراليا، وكلاهما حليف وثيق لاسرائيل.

اما الدول الخمس الاخرى التي ايدت مشروع القرار فهي الاردن والارجنتين وتشيلي وتشاد ولوكسمبورغ، في حين ان الدول الاربع التي انضمت الى بريطانيا في الامتناع عن التصويت هي ليتوانيا وكوريا الجنوبية ورواندا ونيجيريا.

وبعدم حصول النص على الاصوات التسع اللازمة لاقراره لم تضطر الولايات المتحدة لاستخدام حق النقض لاحباط تمريره، وهي خطوة كانت في حال اقدمت عليها ستثير غضب الدول العربية المتحالفة معها في الحرب التي تقودها ضد جهاديي تنظيم «الدولة الاسلامية» في كل من سورية والعراق.

وقالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سامنتا باورز ان «هذا مشروع القرار يعزز الانقسامات وليس التوصل لتسوية»، مضيفة ان «هذا النص لا يعالج الا مخاوف طرف واحد فقط».

من جهته، اتهم السفير الفلسطيني في الامم المتحدة رياض منصور مجلس الامن بعدم تحمل مسؤولياته واعدا بالسعي عبر طرق اخرى للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية.

واكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي انه «لو تقبل الفلسطينيون نصيحة المملكة وأجلوا التصويت لأيام قليلة لحصلوا على 11 صوتا ولتحملت اميركا مسؤولية اسقاط القرار بالفيتو».

واضاف ان «تقديم القرار العربي اتسم بالارتجالية وغياب المهنية من الجانب الفلسطيني الذي كان محكوما كما يبدو بالمزايدات السياسية الداخلية(...) اشعر بالأسى لأننا واجهنا نكسة ديبلوماسية كان يمكن تجنبها». وتابع ان «الأردن لم يتحمل الضغوط الفلسطينية عليه بسبب تخوفه من ردة الفعل في الشارع الاردني الفلسطيني».

وعبرت اسرائيل عن «ارتياحها» لرفض مجلس الامن مشروع القرار الفلسطيني. وقال نائب وزير الخارجية الاسرائيلي تساحي هنغبي للاذاعة: «كل اسرائيلي يرغب بالسلام مع جيراننا لا يمكن الا ان يكون مرتاحا لنتائج هذا التصويت».

واعتبر وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان ان «فشل مشروع القرار يجب ان يوجه رسالة للفلسطينيين بان الاستفزازات ومحاولات فرض اجراءات احادية الجانب على اسرائيل لن تؤدي الى نتيجة».

وذكر تقرير اسرائيلي إن «من بين أسباب التغير في موقف نيجيريا ينبع من توطد علاقاتها مع إسرائيل وطبيعة المصالح المشتركة في الحرب ضد الإرهاب العالمي، حيث كانت إسرائيل من بين أول الدول التي عرضت المساعدة على نيجيريا في حربها ضد تنظيم بوكو حرام. وحسب تقارير مختلفة فإن إسرائيل باعت نيجيريا أسلحة في وقت فرضت الولايات المتحدة حظر بيع الأسلحة لها».

واعتبر الناطق باسم حركة «حماس» فوزي برهوم حركة حماس رفض مشروع القرار «فشلا اضافيا» لرئيس السلطة محمود عباس والاستمرار في خيار التسوية، متهما عباس مجددا بـ «التفرد بالقرار الفلسطيني».

وقال: «هذا فشل اضافي لخيارات التسوية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال». وتابع: «هذه خطوة منفردة من عباس كمختطف للقرار الفلسطيني ومتفرد به».

واعتبرت حركة «الجهاد الاسلامي» مشروع القرار «تكريسا للضياع»

في المقابل، أكد عباس، امس، إن «الفلسطينيين لن يقبلون بتهميش قضيتهم تحت ذريعة محاربة الجماعات الإرهابية التكفيرية في المنطقة».

وأضاف في خطاب بثه تلفزيون فلسطين الرسمي لمناسبة الذكرى الخمسين لانطلاقة حركة «فتح» التي يتزعمها: «كنا أول من دان الجماعات الإرهابية ووقف ضدها وعرى أهدافها المشبوهة باستعمال اسم فلسطين، ولطالما رفعنا صوتنا مطالبين برفع الظلم عن شعبنا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي».

وقال إن «المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام بيننا وبين الإسرائيليين لا علاقة له بداعش أو غيرها، بل سببه استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية الذي حوّل مدننا وقرانا إلى معازل، وأوصل المفاوضات إلى طريقٍ مسدود، ما دفعنا للتوجه إلى المنظمات الدولية».

الى ذلك، اغلق موظفون حكوميون غاضبون، امس، مقر رئاسة حكومة التوافق الفلسطيني في مدينة غزة احتجاجا على عدم حل ازمة موظفي حكومة «حماس» السابقة، حيث شل اضراب عام كل الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة.