لبنان يلاقي الـ 2015 بـ «ترْكة» ثقيلة عنوانها الإرهاب والفراغ

يطوي لبنان غداً عاماً «انتحارياً» في الأمن والسياسة انزلقتْ معه البلاد أكثر الى «وحول» الأزمة السورية التي انفجرت «ارتداداتها» على شكل أعمال ارهابية في أكثر من منطقة، وسقطت في «فخ» الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية الذي شكّل انعكاساً لارتباط الواقع اللبناني بالصراع اللاهب بين المحاور في المنطقة.

ورغم اللوحة الداكنة لـ 2014، فإنها لم تخلُ من إشارات «تهْدوية» كانت أطلّت في فبراير مع تشكيل حكومة «ربْط النزاع» التي جمعت فريقيْ 8 و 14 آذار على طاولة واحدة بعيد انطلاق المحاكمات الغيابية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في لاهاي (في يناير)، لتنتهي السنة بـ «تمارين حوار» على الضفتين الاسلامية والمسيحية تحت سقف تقاطُع المصالح الاقليمية والدولية على إبقاء لبنان خارح «نادي الدولة المشتعلة» في المنطقة.

وتطلّ الـ 2015 على مجموعة تحديات «موروثة» من 2014 ولا سيما الفراغ الرئاسي الذي تجري محاولات «جس نبض» داخلية وخارجية لإمكان إنهائه، من دون ان تلوح في الأفق حتى الآن ملامح «خريطة طريق» جدية لتفاهم يتيح إنتاج رئيس تسوية وفصل هذا الاستحقاق عن «شد الحبال» بين اللاعبين الاقليميين في «ساحات النفوذ»، بالرغم من الترقب لما يكن ان يفضي اليه الحوار الذي يُستأنف في الاسبوع الاول من السنة الجديدة بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» والحوار المتوقّع انطلاقه في الفترة نفسها بين زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع.

وفي الشقّ الأمني، تبدو المخاطر مرتفعة من تداعيات التطوّرات في منطقة القلمون السورية على الجانب اللبناني ولا سيما في البقاع الشمالي في ضوء المعلومات عن تمدُّد «داعش» في اتجاه غالبية الجرود المتاخمة للحدود اللبنانية والمخاوف من عمليات عسكرية ضدّ مناطق حدودية، وعودة التقارير عن سيارات مفخخة «جوّالة»، اضافة الى «الجرح» الذي يشكّله ملف العسكريين الأسرى لدى تنظيميْ «داعش» و«النصرة» منذ 2 اغسطس الماضي والذي يُخشى ان تكون له تفاعلات حساسة في الأمن والسياسة ما لم تنجح محاولات بتّه على قاعدة مقايضة تعيد العسكريين الـ 25 وتوفّر حصول اي عمليات إعدام جديدة من شأنها المسّ بالسّلم الأهلي في البلاد.

وعشية التسليم والتسلم بين 2014 و«خليفتها» تستمر عرسال التي تشكل في جرودها امتداداً لجبهة القلمون السورية، تحت «المعاينة» ولا سيما في ضوء الاجراءات التي بدأ الجيش اللبناني بتطبيقها على قاعدة منع التنقل بين عرسال والجرود إلا بموجب ترخيص من قيادة الجيش بهدف «ضبط حركة الارهابيين الذين يستغلون الطريق للتنقل بين البلدة وجرودها والحصول بذلك على مؤن لهم وأغراض أخرى» وفق مصدر عسكري لبناني.

وفي موازاة اعتراض أهالي عرسال على الاجراءات الجديدة التي اعتبر البعض انها لا ترعي مصالح مواطنين عرساليين لديهم إما أعمال في المقالع والكسارات في الجرود او يسكنون في منازل هناك والتوافق على آلية جديدة للحصول على التراخيض المطلوبة من داخل البلدة، تتواصل التساؤلات حول تداعيات التدابير اللبنانية على مسار معركة القلمون في ضوء اعلان مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن «إن مسلحي المعارضة في المنطقة الجبلية في القلمون سيصبحون محاصرين تماماً في حال تنفيذ القرار، فمن جهة يقطع عليهم الجيش اللبناني الطريق، ومن الجهة الأخرى هناك الجيش السوري».

وكان لافتاً غداة الحركة الاحتجاجية من بعض اهالي عرسال تحرك «تيّار المستقبل» الذي عقدت منسقيته في البلدة اجتماعاً طارئاً خلص الى تأكيد «أن الفتنة بين الجيش وأهالي عرسال مرفوضة رفضاً قاطعاً، وأن قطع الطرق والاشتباك مع الجيش ليس من شأنه معالجة ما ترتب على القرار العسكري بمنع دخول وخروج أحد، عبر معبر وادي حميد من دون ترخيص» وانه تسهيلاً لانتقال العمال والسكان من عرسال إلى المقالع وبالعكس، جرى اتفاق مع القيادة العسكرية على فتح معبرين هما: حاجز وادي حميد وحاجز المصيدة. علماً ان هذا الاجتماع ترافق مع اتصال رئيس الحكومة تمام سلام بقائد الجيش العماد جان قهوجي طالباً منه تفهم الوضع الذي نشأ، وأبلغه ما جرى التداول بينه وبين نواب البقاع لجهة توفير كل ما يلزم من دعم لإجراءات الجيش، من دون حدوث أي احتكاكات مع الشارع العرسالي.

وقد أوضح النائب في كتلة«المستقبل»عاصم عراجي في اتصال مع«الراي»أن قائد الجيش عدّل قرار وجوب حصول أهالي عرسال على تصريح من أبلح للمرور عبر معبر وادي حميد ولم يلغه، مشيراً إلى أن القرار المعدّل سيوازن بين ضرورة اتخاذ الجيش إجراءات على الحدود تمنع تسلل أي مسلح، وهذا ما نؤيده، وبين ما طلبناه خلال زيارتنا لرئيس الحكومة تمام سلام لجهة عدم أهمية عدم تأثر مصالح عرسال والمدنيين الذين يقطنون أو يعملون في تلك المنطقة، بحيث لا يمنع هذا القرار هؤلاء من الدخول إلى أملاكهم وأرزاقهم».

واذ شدّد عراجي على «ضرورة تفتيش أيّ شخص غريب يريد التوجّه إلى الجرد»، سأل: «أين المشكلة إذا مرّ الغريب عن عرسال في طريقه إليها واستحصل على ترخيص في مثل هذه الظروف الأمنية الصعبة؟ أما أهالي الضيعة فسيكون لهم استثناءات».

ورداً على سؤال عمّا إذا كان يشاطر اعتبار البعض انه قد تكون للإجراءات الأمنية أهدافاً أبعد من منع تسلل المسلحين بمعنى تضييق الخناق على مقاتلي المعارضة لمصلحة النظام السوري، قال عراجي: «لا أعتقد ذلك. فالجيش يتخذ إحتياطات من أجل منع دخول المسلحين إلى عرسال، ما يقطع الطريق على أي كلام في حق هذه البلدة وأهلها اذ يكفي إلقاء الإتهامات يميناً ويساراً بحق عرسال بين الحين والآخر».