الصبيح لـ «الراي»: نعيد فتح كل ملفات البلدية... المالية
| كتب محمد أنور |
1 يناير 1970
09:36 م
أعلن المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح لـ «الراي» عن إعادة فتح كل الملفات المالية التابعة لبلدية الكويت والنظر فيها مجدداً ومراجعتها، سواء كانت في القطاع المالي التابع للبلدية أو أي إدارة أخرى، خصوصا ذات الصلة بالبنك المركزي، وذلك بهدف الوقوف على أي تجاوز أو شبهة مالية.
وقال الصبيح من باب «نفض الغبار وإرجاع الأمور إلى نصابها»، بعد جملة من التلاعب والاختلاسات التي وقعت في قطاعات وإدارات البلدية خلال الفترة السابقة، أنه سيحيل إلى النيابة العامة أي موظف يثبت أنه مرتش أو تحوم حوله أي شكوك أو شبهة.
وفي مسلسل كشف السرقات والتجاوزات وهدر المال العام في بلدية الكويت، أثارعضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري قضية تلاعب جديدة وهدر بأموال الدولة في بعض عقود الخدمات.
وعلى خلفية شكوى قدمها مساعد المدير العام لشؤون قطاع محافظتي بلدية العاصمة والجهراء محمد غزاي العتيبي لمديرعام البلدية المهندس أحمد الصبيح عن وجود تجاوزات في بعض عقود الخدمات التابعة لقطاعه، قال الكندري لـ «الراي» إن هناك كماً من المخالفات الواقعة في إدارة الخدمات العامة في بلدية الكويت نتيجة الإهمال وضعف الرقابة من قبل المسؤولين،«ووفقاً لما وصلني أن هناك كتاباً رفع للمدير العام حول وجود تلاعب في عقود الخدمات لفروع بلدية العاصمة والجهراء»، وبناءً عليه طلب من المدير الصبيح إحالة بعض مسؤولي إدارة الخدمات إلى الإدارة القانونية للنظر في الموضوع.
ولفت الكندري إلى أن عقود الخدمات المذكورة سلفاً هي عبارة عن تنظيف المباني الحكومية، إضافة لخدمات المراسلات بين إدارات البلدية، وتنظيف الساحات والمواقف التابعة للبلدية، وتوفير عمالة للتحميل والتنزيل، كاشفاً أن قيمة ذلك العقد تبلغ 5 ملايين و 649 ألف دينار كويتي.
وأكد الكندري أن قيمة الهدر تتجاوز 700 ألف دينار كويتي، إضافة إلى أن شروط العقد غير مطابقة لما ورد في نص العقد المبرم مع المقاول من ناحية عدد العمالة المتوافرة أو الانضباط في العمل، مطالباً مسؤولي البلدية بتقديم كشوفات عن البصمة «الحضور والانصراف»، إضافة لكشوفات تبين الخدمات المقدمة كافة.
وأوضح أن الإدارة المعنية بصدد إعداد قوائم للآليات والعمالة الموزعة في المراكز لحماية نفسها من المساءلة القانونية، مؤكداً أن «كل البيانات التي سيتم إعدادها غير صحيحة نتيجة وجود أسباب أخرى تثبت الهدر بالمال العام وبالملايين».