«هيئة الأسواق» مستقلة ... وميزانيتها خاضعة لـ «المالية»

توافقت اللجنة التي شكّلها نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج للنظر في صياغة التعديلات المقترحة على قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 على صون استقلالية غالبية صلاحيات الهيئة، لكنها اقترحت في الوقت نفسه إخضاع ميزانيتها لقواعد ميزانيات الهيئات المستقلة، وفقاً للقانون رقم 1976/31 في شأن إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وهو ما كانت ترفضه الهيئة سابقاً.

وكان مجلس الامة أعلن في مطلع ابريل الماضي عن البدء في اجراءات تعديلات على قانون هيئة أسواق المال استجابة لمقترحات نيابية باجراء تعديلات تشمل نحو 37 مادة من مواد القانون، حيث شكل المدعج لجنة للنظر في المقترحات وصياغة التصورات المناسبة، والتي قامت من ناحيتها بتشكيل لجنة قانونية للنظر في التعديلات من وجهة النظر الدستورية والقانونية، حيث رفعت الأخيرة مقترحاتها في هذا الخصوص إلى اللجنة الأم قبل أيام.

واختتمت اللجنة الأم أول من أمس اجتماعاتها، وسلّمت المدعج تصوراتها النهائية في شأن صياغة التعديلات المطلوبة، وذلك بعد التوافق على المسودة التي اقترحتها اللجنة القانونية المنبثقة منها، واجراء التعديلات النهائية عليها من وجهة نظر أعضائها.

وبدا من المسودة المرفوعة إلى الوزير أن اللجنة سعت إلى حفظ استقلالية «الهيئة» بأكبر قدر ممكن من الصلاحيات، انسجاما مع قناعة غالبية أعضائها الذين اعلنوا منذ بداية عملهم عن قناعتهم بأهمية ان تحظى هذه المؤسسة الرقابية بأعلى درجات الاستقلالية والشخصية الاعتبارية، الا ان اللجنة خلصت في النهاية إلى ان إخضاع ميزانية «الهيئة» لقواعد ميزانيات الهيئات المستقلة بعد نقاش مستفيض بين معارض يرى في هذا الاجراء تأثيرا على قراراتها مستقبلا، وانه سيكون نافذة لتدخلات سياسية قد تسعى إلى ربط تقديراتها المالية للهيئة بمدى مسايرة الأخيرة للمصالح السياسية، وجانب مؤيد يرى أن ذلك لا يعاكس استقلالية الهيئة، شأنها في ذلك شأن بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار وغيرهما من الهيئات والمؤسسات التي تخضع ميزانياتها للحساب الختامي، ورغم ذلك تتمتع قراراتها بالاستقلالية.

من ناحية اخرى، اقرت اللجنة فصل لجنة التظلمات عن «هيئة الأسواق»، واقترح أعضاؤها أن يتم تشكيل لجنة الشكاوى والتظلمات من خارج عباءة «الهيئة» بالكامل على أن يكون اختيارهم بقرار من وزير التجارة والصناعة وليس من مجلس المفوضين مثلما هو معمول به حاليا، لئلا تكون الهيئة الخصم والحكم.

كما وافقت اللجنة على عدم النظر في المادة 122 المتعلقة بتجريم التلاعبات في التداول، أو إبداء أي رأي فيها على أساس ان هذه المادة عرضت على المحكمة الدستورية.

وبرفع اللجنة تصوراتها النهائية في شأن صياغة المقترحات على القانون تكون انتهت من اعمالها قبل المهلة المحددة في هذا الخصوص بشهر كامل، ومن المرتقب أن يبحث المقترحات المرفوعة إليه وإبداء رأيه فيها، علما بانه يحق لوزير التجارة إدخال إجراء أي تعديل يراه مناسبا، فيما من المقرر مراجعة هذه التعديلات مع إدارة الفتوى والتشريع خلال الأسبوع المقبل تمهيدا لرفعها إلى مجلس الأمة، حيث من المتوقع رفعها خلال النصف الأول من الشهر المقبل.

تجدر الاشارة إلى ان المهلة الأولى الممنوحة إلى اللجنة كانت قد انتهت في اول ديسمبر الجاري، الا انه تم التمديد لأعمال اللجنة إلى نهاية يناير المقبل بناء على طلب الوزير الذي أكد على أهمية إيلاء هذه المقترحات مزيداً من الدراسة لئلا تخرج ناقصة او مشوهة ما قد يؤثر على عمل «الهيئة» مستقبلا.

«لجنة السوق» تجدّد اتفاقية «آرنست آند يونغ»

| كتب علاء السمان |

اعتمدت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية خلال اجتماعها أمس الميزانية التقديرية للعام المالي 2016/‏‏2015 وتقرير مدققي الحسابات عن البيانات المرحلية للعام 2014.

ووافقت لجنة التدقيق الداخلي التي انعقدت برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق الدكتور عبدالمحسن المدعج تجديد اتفاقية مع مستشار السوق «آرنست آند يونغ» والخاصة بتقديم بعض الاستشارات المالية التي تتعلق بالتدقيق الداخلي.

وعلمت «الراي» ان الاتفاقية تم تجديدها لمدة عام، فيما تناولت اللجنة الام بعض الامور الخاصة بتطوير السوق وآليات التعاون مع الجهات ذات العلاقة.

واستعرضت لجنة السوق في آخر اجتماعاتها للعام الحالي المقارنات المالية للسوق للعام 2014 والعام السابق.