إحصاء مخالفات قانون البناء ومحاسبة المسؤول المقصّر والمالك والمقاول

بصفة «العاجل جداً» وبناءً على تأكيدات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ضرورة إيجاد الحلول العملية المناسبة لمواجهة مخالفات البناء في العقارات، ووضع حد لها، كلفت لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء بلدية الكويت موافاتها بمذكرة شاملة حول ظاهرة مخالفة البناء في العقارات، إضافة الى بيان إحصائي بعدد المخالفات، والأحكام الصادرة لمصلحة كل من المخالفين وبلدية الكويت، ومقارنة قانون البلدية الحالي مع مشروع القانون المقدم والمعروض حالياً على مجلس الأمة.

وتحت بند «كل عمل غير مرخص أو مخالف» جاءت مطالبة سمو رئيس الوزراء بإجراء التعديلات اللازمة على القوانين والأنظمة القائمة، لإيجاد العقوبات الرادعة على المسؤول المقصر والمقاول المنفذ والمالك، بما في ذلك تفعيل الرقابة والإجراءات الوقائية الرادعة، ومحاسبة المسؤولين والمقصرين عن أداء واجباتهم ومسؤولياتهم.

وفي تفاصيل الكتاب الموجه من الأمانة العامة في مجلس الوزراء إلى مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح، ذكرت الأمانة أن لجنة الخدمات العامة ناقشت في تاريخ 23 ديسمبرالجاري، في ضوء ما طرحه سمو الرئيس في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 8 ديسمبر، مخالفات البناء في العقارات، وأفادت أنه بعد مناقشتها واستماعها إلى وجهات نظر ممثلي بلدية الكويت التي تم من خلالها تناول الموضوع (مخالفات البناء في العقارات)، من كافة أبعاده الإجرائية والقانونية والعملية والصعوبات والمعوقات القانونية والإدارية التي تواجهها بلدية الكويت في تطبيق القوانين ذات الصلة بأنظمة البناء ولوائحها على المخالفين، تم تكليف البلدية بموافاة اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدور قرار التكليف بما يلي:

إعداد مذكرة شاملة حول ظاهرة مخالفة البناء في العقارات من كافة النواحي الفنية والقانونية والواقعية، وتحديد الصعوبات والمعوقات التي تعترض قيام البلدية بكامل واجباتها وأداء المسؤوليات المنوطة بها للتصدي لهذه الظاهرة والحد من تناميها، وتقديم المقترحات والتصورات العملية لإيجاد الحلول الممكنة والمناسبة من النواحي الإجرائية والتنظيمية والتشريعية لمعالجتها.

كشف تفصيلي موضح به الأمور التالية ( بيان إحصائي بعدد مخالفات البناء في العقارات، الأحكام التي صدرت لمصلحة المخالفين، مع توضيح الأسباب والمبررات التي استند إليها منطق الحكم، وهل هناك قصور تشريعي أدى إلى ذلك؟ وكيفية معالجته من خلال الاستناد لحيثيات الحكم، إضافة للأحكام التي صدرت لمصلحة بلدية الكويت، مع توضيح الأسباب التي استدل إليها منطق الحكم).

جدول مقارن للقانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت، ومشروع القانون المقدم والمعروض حالياً على مجلس الأمة لتعديل القانون المشار إليه، ومدى مواءمته لتلافي كافة الثغرات وأوجه النقص والقصور التي شابت التطبيق العملي للقانون الحالي.