«هيئة الأسواق» تسأل البورصة عن إيقاف «المال» قبل 8 أشهر !

طلبت هيئة أسواق المال من إدارة سوق الاوراق المالية إيضاحاً حول واقعة حدثت قبل نحو ثمانية أشهر، وهي إيقاف سهم شركة «المال للاستثمار»عن التداول وإلغاء الصفقات التي تم تنفيذها على السهم بتاريخ 13 مايو الماضي!

وحددت الهيئة بعض النقاط الواجب الاجابة عنها، منها، أسباب وقف سهم الشركة عن التداول ثم أسباب اعادته الى التداول مرة أخرى، وما اذا كانت الشركة قد وقعت في مخالفة صريحة للأطر الرقابية المتبعة في السوق.

واشارت الهيئة الى أن أهمية توضيح أسباب إلغاء الصفقات التي تم تنفيذها آنذاك، والآلية المُتبعة لاتخاذ مثل هذه القرارات وما اذا كان واجباً اعتمادها من قبل «لجنة السوق» قبل تصديرها ام لا.

وفي المقابل، أكدت مصادر ذات صلة ان البورصة سبق ان قدمت كافة التفاصيل التي تخص الواقعة، لدى حدوثها، إذ بينت إدارة البورصة أن «المال» ظلت موقوفة عن التداول لعدم الافصاح عن بياناتها السنوية للعام 2013، وعند تسلُم النتائج المتأخرة أُعيد السهم الى التداول.

وأوضحت البورصة لهيئة الاسواق حينذاك أنه بعد تداول السهم لنحو عشر دقائق طلبت الشركة إيقاف أسهمها مرة أخرى للإفصاح عن تفاصيل تتعلق بتسوية مديونية تصل قيمتها الى 52 مليون دينار، ما دعا الى إلغاء الصفقات والتداولات التي شهدها السهم خلال الدقائق العشر الاولى وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأشارت المصادر إلى أن البورصة اتبعت الاطر المعمول بها منذ سنوات طويلة تمتد الى ما قبل إنشاء هيئة الأسواق وصياغة القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، منوهة الى ان تداول السهم في ذلك الوقت قد يصاحبه فيه اطلاع أطراف بعينهم على المعلومات التي تخص تسويات بهذا الحجم المؤثر، ما استدعى أخذ الحيطة والغاء الصفقات تفعيلاً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.