«تطوير مواقع الدراكيل استكمال لدور إدارة المخطط الهكيلي»

الصبيح: المشاريع التنموية تحتاج إلى رمال مستخرجة بطريقة سليمة

1 يناير 1970 09:36 م
اعتبر مديرعام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح، أن توقيع مشروع تطوير وتحديد مواقع الدراكيل، جاء استكمالاً لدور إدارة المخطط الهكيلي في بلدية الكويت بتخطيط الأراضي وتحديد استخداماتها، خاصة في ما يتعلق باستخراج الرمال المستخدمة لأغراض البناء.

وأضاف الصبيح عقب توقيع عقد مشروع تطوير مواقع الدراكيل مع مكتب استشاري أمس في بلدية الكويت، أن المشروع جاء متزامناً مع المشاريع المتزايدة التي يتم تنفيذها كجزء من الاستراتيجية الشاملة للمخطط الهيكلي الثالث للدولة 2005، والذي يتضمن إنشاء المدن الجديدة والمناطق السكنية في جميع أنحاء الكويت، بالإضافة إلى المشاريع التنموية المتزايدة من طرق وجسور ومنشآت للقطاعين الحكومي والخاص.

وبين أنه «نظراً لأهمية المشروع وحرصاً على توفير هذا المورد (الرمال) المهم للأغراض التنموية المختلفة بطريقة سليمة ومنظمة، تم طرح مشروع تحديد مواقع دراكيل لاستخراج الرمال بدولة الكويت عن طريق إدارة المستشارين لدى لجنة اختيار البيوت الاستشارية، والتي تم من خلالها تم تحديد المكتب الفائز بالمشروع بعد تقييم العروض الفنية والمالية له».

وقال إنه سيتم إعداد آلية لتنفيذ المشروع بمدة زمنية قدرها 12 شهراً، بناءً على الشروط المرجعية والعرض الفني للمكتب الفائز، حيث يقوم المكتب الاستشاري خلال الدراسة بتحديد المواقع المناسبة لاستخراج الرمال لأغراض البناء، ومدى ملاءمة تلك المواقع من ناحية البنية الطبيعية، وتأثيرها على البيئة الحضرية بأقل الأضرار الممكنة.

ولفت الصبيح إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع على أربع مراحل، المرحلة الأولى عبارة عن إعداد دراسات الجدوى، وإعداد أسلوب العمل، كما تشمل جمع البيانات من المصادر المختلفة التي من خلالها سيتم تحديد المواقع المقترحة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية ستشمل تنفيذ الدراسات الميدانية ودراسات التربة اللازمة، والتي سيتم من خلالها التأكيد على ملاءمة هذا الموقع بصورة مؤكدة وفقاً لمعايير فنية وجيوتقنية وبيئية يتم إعدادها من قبل المكتب الاستشاري.

واضاف أن المرحلة الثالثة تتعلق بإعداد الضوابط المقترحة لإدارة هذه المواقع من كافة الجوانب الفنية والإدارية والبيئية. وتشمل المرحلة الأخيرة من المشروع إعداد التقارير النهائية وتقديمها.

وقال إنه سيتم خلال الدراسة التعاون مع كافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، من أجل الحصول على المعلومات اللازمة للدراسة، بالإضافة إلى تبادل الآراء المتعلقة بالمشروع في كافة المراحل وذلك من خلال ورش عمل تعقد بعد كل مرحلة في بلدية الكويت، مبيناً أن خلال المشروع سيتم إعداد برنامج تدريبي لفريق مهندسي البلدية.