موافقة «مكافحة غسيل الأموال» شرط التجديد لمراقب الحسابات

قالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» إن إدارة مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب اتفقت مع إدارة الشركات في وزارة التجارة والصناعة على عدم قيام الوزارة بالتجديد لاي مراقب حسابات بدءاً من 2015 قبل الحصول على موافقتها بالتجديد.

وبينت المصادر أن التطورات الاجرائية المبتكرة التي اتخذتها بعض الجهات اخيرا في شأن تمويل الارهاب وغسيل الأموال استدعت من الإدارة تفعيل جميع متطلبات القانون المنظم في هذا الخصوص، وفي مقدمتها إخضاع جميع الجهات التي رأى فيها القانون نافذة ممكنة لأي توظيف او تحويل اموال مباشر أو غير مباشر من جريمة أو إخفاء أو تمويه لمراجعة إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب قبل الترخيص لها، مشيرة إلى ان مراقب الحسابات من ضمن الرخص التي يتعين أن تخضع لموافقة الإدارة عليها.

ووفقاً لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب هناك نحو 4700 رخصة يتعين إخضاعها إلى رقابة الإدارة، من بينها العقارات والذهب والمجوهرات وغيرها من الرخص التي يمكن ان تستغل كواجهة لممارسة عمليات غسيل الأموال والارهاب، لكن عمليا هناك العديد من هذه الرخص لا تزال غير خاضعة لرقابة إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، مع الاشارة إلى ان إدارتي شركات الاشخاص والأفراد في وزارة التجارة والصناعة تخضعان لرقابة إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.

على صعيد آخر، تم إخطار إدارات مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بأن مجلس الامن وضع شخصين كويتيين جديدين ضمن القائمة السوداء المتعلقة بعمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب، الا ان وزارة الخارجية لم تزود الجهات الرقابية المعنية باسميهما بشكل رسمي حتى الآن.