حكم استئناف لصالح «هيئة الأسواق» يحصّن رسوم الاندماجات والاستحواذ

أصدرت محكمة الاستئناف دائرة أسواق المال أخيراً حكماً بعدم أحقية شركات الوساطة المالية في العمولة المقررة على صفقات الاستحواذ والاندماجات في البورصة التي حددها جدول الرسوم المقرر من الهيئة.

وجاء قرار المحكمة تأييداً للحكم الابتدائي في القضية المرفوعة من قبل بعض شركات الوساطة التي كانت تُطالب بنصيب من العمولات في عملية الاندماجات والاستحواذات على غرار ما يحدث في الصفقات العادية التي تشهدها التعاملات اليومية.

وكانت هيئة أسواق المال أصدرت قبل فترة قراراً يقضي بتوزيع رسوم صفقات الاستحواذ أو الاندماج بواقع 60 في المئة لصالحها و30 في المئة لسوق الاوراق المالية و10 في المئة للشركة الكويتية للمقاصة، وذلك بحد أقصى 250 ألف دينار. واستُبعدت في ظل القرار أي حصة لشركات الوساطة من هذه الرسوم.

يُشار الى ان شركات الوساطة كانت تحصل على عمولة من عمليات الاستحواذ التي كانت تُنفذ للكميات التي تبدأ بـ 5 في الئمة وحتى 30 في المئة من رأسمال الشركة موضوع الصفقة، وذلك على غرار عمولة التداول العادية بواقع واحد وربع في الألف عن اول 50 ألف دينار من الصفقة وواحد في الألف عن باقي القيمة، والتي تُوزع ما بينها وبين البورصة والمقاصة، إلا ان الاجراء الجديد الذي حصنته المحكمة اخيراً ترتب عليه استبعاد عمولة شركات الوساطة تماماً.

وعلى صعيد متصل، علمت «الراي» أن هيئة الأسواق ستُصدر خلال الأيام الاولى من العام المقبل قراراً يقضي بوقف منح الخصومات من قبل شركات الوساطة المالية المرخص لها في السوق، ويتضمن تحذيراً لمن يخالفه.

وافادت معلومات أن الهدف من القرار المرتقب توفير أجواء صحية في عمل الوساطة بالبورصة يضمن عائدا اكبر للشركة ومساهميها، بدلاً من تجنيب اجواء كبيرة من ايرادات الشركات لإرضاء العملاء من المتداولين، خصوصاً وان الخصومات بلغت لدى بعض الشركات حدود الـ 80 في المئة !