تعديلات على مشروع قانون «هيئة التأمين»

قالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» إن وزارة التجارة والصناعة سجلت ملاحظات عدة على مشروع قانون هيئة التأمين الجديد والذي تقوم هيئة الفتوى والتشريع حالياً بمناقشته، وإنها ستطلب إضافة هذه الملاحظات على مشروع القانون قبل اعتماده وإحالته إلى مجلس الأمة للتصويت عليه وإقراره في ما بعد. وأضافت المصادر ان من جملة هذه الملاحظات أنه لم يتم التفريق بين دور الهيئة بوضع ضوابط عامة تنظم وتشرف على استراتيجيات إعادة التأمين لدى شركات التأمين العاملة في الكويت وبين الإجراء التفصيلي في مراجعة اتفاقيات إعادة التأمين الصادرة والواردة وإجازتها.

وتابعت ان مشروع القانون لم يتم فيه تحديد عدد أعضاء مجلس ادارة الهيئة بسبعة اعضاء من ضمنهم ممثل لاتحاد شركات التأمين، كما لايفضل ان يكون من ضمن مجلس الادارة الهيئة ممثل عن شركات التأمين، وذلك منعاً للازدواجية وتضارب المصالح.

وذكرت أن من الملاحظات الأخرى، توضيح استقلالية هيئة التأمين في المادة الاولى بان تكون هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، كما انه لم يتم ذكر أهمية تطبيق المعايير الدولية للإشراف والرقابة على التأمين، وأن المشروع لم يحدد الأهداف التي تنشأ عليها الهيئة، ولم تحدد مدة المجلس.