إلغاء «التفسيخ النقدي» قد يؤجّل إلى 2016

تترقب الاوساط المالية والاستثمارية موقف هيئة أسواق المال في شأن قرار «لجنة السوق» الخاص بإلغاء التفسيخات النقدية التي جرت العادة على خصمها من الأسعار السوقية للأسهم المدرجة.

وكانت اللجنة قد رفعت قرارها الى هيئة الأسواق، إلا ان موقف الهيئة لم يتضح بعد،علماً بأن مصادر رقابية أكدت لـ «الراي» في وقت سابق ان الامر يخضع للنقاش من قبل فنيي الجهات الرقابية.

وما دفع الاوساط المهتمة نحو مزيد من الترقب هو قرب إسدال الستار على العام 2014، واقتراب موسم التوزيعات.

وقالت مصادر إن موسم التوزيعات اصبح على الأبواب والذي يبدأ في الغالب بتوصيات من مجالس إدارات بعض البنوك القيادية والشركات الكُبرى بتوزيعات نقدية ومنحة واحياناً زيادة رأس المال أيضاً ثم يُقر عبر الجمعيات العمومية، منوهة الى أن «ضبابية» القضية قد يترتب عليها تأجيل صدور القرار لعام كامل ما لم يصدر قبل تفسيخات الأسهم.

وكانت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية وافقت قبل فترة على مقترح بوقف آلية التعديل النقدي لأسعار الأسهم المدرجة في السوقين الرسمي والموازي بعد إقرار التوزيعات السنوية من قبل الجمعيات العمومية (ارباح التوزيعات) في حين يصبح «التفسيخ» مقتصراً على توزيعات أسهم المنحة المجانية.

وترى مصادر متابعة أن التوجه الذي تنتظره الاوساط الاستثمارية سيكون حافزاً للمتداولين لفهم نماذج أعمال الشركات ومراقبة أدائها المالي لمتابعة الشركات الأفضل أداء وبناء مراكز أطول أمداً عليها، فيما ستتحول الأسهم التشغيلية الى وعاء جيد للمدخرات، ينافس في استقراره الودائع المصرفية، طالما التوزيعة النقدية لا تدخل من الباب وتخرج من النافذة كما هو الحال منذ أكثر من 12 عاماً!