7 أشهر لا تكفي لإزالة دبّابة من مخلفات الغزو !

مرّت سبعة أشهر على تلقّي وزارة الدفاع بلاغاً من شركة نفط الكويت باكتشاف دبّابة عراقية في الصحراء (غرب الكويت)، وما زالت الدبّابة في موقعها، في انتظار أن توفّر الوزارة ما يلزم من معدّات لرفعها!

الدبّابة التي ظلّت مدفونة في رمال الكويت منذ الغزو العراقي في العام 1990، ظلّ الريح يبحث عنها ربع قرنٍ إلى أن كشفها مطلع الصيف الماضي أمام فرقة من العاملين في شركة نفط الكويت.

مصادر مطّلعة كشفت لـ «الراي» أن «نفط الكويت» أبلغت وزارة الدفاع بأمر الدبّابة في 13 مايو الماضي، إلّا أن أيّ مسؤول من وزارة الدفاع لم يزر الموقع قبل أغسطس، أي بعد نحو ثلاثة أشهر من اكتشافها.

عندها فقط، زار وفد من مسؤولي الوزارة الموقع للتقييم وتحديد المعدّات والموارد المطلوبة لإزالة الدبّابة وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الجيش في حالات كهذه.

وغاب وفد مسؤولي وزارة الدفاع ليعود في شهر سبتمبر، وهذه المرّة بدأ بكشف أجزاء من الدبّابة العراقيّة، لكنّه أوقف المهمّة بسبب قلّة الموارد، من معدّات سحب وحفارات ومجسّات كاشفة للإشعاع وغيرها، وأبلغوا «نفط الكويت» حينها بأن أعمال الإزالة ستُستأنف بعد توفير المعدّات اللازمة، وهو ما لم يتم حتى اليوم.

ولحين استئناف العمل تم الاكتفاء بتسوير الموقع ووضع شريط تحذيري وأضواء تحذيريّة لمنع الاقتراب من الدبابة، في انتظار أن تستكمل وزارة الدفاع أعمال الإزالة.

و لم تستبعد المصادر أن يكون تأخّر عمليّة الدفاع مرتبطاً جزئياً بالحذر من أن تكون الدبّابة العراقيّة قد تعرّضت لمواد مشعّة خلال الحرب، ومن احتمال أن يكون هذا هو سبب دفنها في الرمال، لكن مصادر أخرى أشارت إلى أن «الجيش عاين الدبابة ولم يبدِ تحفظات عليها، وكل ما في الأمر أنه ينتظر توافر المعدّات».

وجدّد حادث الدبّابة المخاوف من مخلّفات الغزو، من أسلحة وألغام قد تكون مخبّأة في الصحراء.

وأوضحت المصادر أن جميع عمليات انتشال وإزالة الدبابة تم التعامل معها من جانب وزارة الدفاع حصرياً، نظراً للأعمال الخاصة والمخاطر غير المتوقعة التي تنطوي عليها تلك العمليات، فإن الفرق المعنية التابعة لشركة نفط الكويت لا تستطيع سوى التنسيق مع مسؤولي «الدفاع» لحين انتهاء عملهم.

وأشارت إلى أن «98 في المئة من الأراضي الكويتية آمنة تماماً من الألغام بعد مسوحات الجيش، فيما تبقى نحو 2 في المئة تحتاج لمسوحات أكثر دقة».

وتعادل نسبة الاثنين في المئة من مساحة الكويت 365 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل 4.3 ضعف مساحة محافظة حولّي بكاملها.

وتابعت المصادر أن ظهور المعدات والأسلحة والذخائر والألغام على فترات بات أمراً معتاداً للعاملين في القطاع النفطي ويتم التعامل معه وفق اتفاق مع الجيش، موضحة أن «الكثير من عقود المقاولين في شركة نفط الكويت تتضمن تكلفة التعاقد مع شركات عالمية متخصصة للمسح والكشف عن الألغام والذخائر في الحقول التي تعمل فيها».

وكشفت أن أي مقاول رئيسي يفوز بعقد مع «نفط الكويت» يقوم بالتعاقد مع واحدة من 20 شركة عالميّة مؤهلة لدى «نفط الكويت» للكشف عن الألغام ومخلّفات الأسلحة في مواقع العمل، بتكلفة سقفها 5 في المئة من قيمة العقد الرئيسي مع «نفط الكويت».

وأكدت أن «القطاع النفطي يتسلّم عادة شهادات من الجيش تفيد بأن منطقة معينة خضعت للمسح، لكن تلك الشهادات تخلي مسؤولية الجيش في حال ظهور أي مخلفات، وهو ما جعل القطاع النفطي يشترط على المقاولين في الحقول القيام بعمليات مسح للألغام والأسلحة والذخائر والآليات الحربية في مناطق العمليات عبر شركات عالمية بأجهزة حديثة ومتطورة».