عاملات نظافة هاربات من كفلائهن ... يعملن في «التربية» !

بعد أشهر من العمل في المدارس والمناطق التعليمية، اكتشفت وزارة التربية بأن «كثيرات من عاملات النظافة العاملات في مرافقها التربوية يعملن على غير كفالة الشركة المتعاقدة مع الوزارة وهاربات من كفلائهن».

وأحالت وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد الأمر إلى إدارة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب مع الشركة، فيما أبلغت مديرة إدارة التحقيقات والعقود والتفتيش رقية مراد إدارة الفتوى والتشريع في شأن طلب إبداء الرأي حول كيفية احتساب المخالفة على الشركة.

وفي هذا السياق صادرت الوزارة خطاب ضمان بنكي من إحدى شركات التنظيف المتعاقدة معها في السنوات السابقة لتنظيف مدارس الأحمدي، بعد أن فسخت العقد معها لعدم إلتزامها بالأحكام والشروط.

وكشفت الوكيلة الوتيد في كتاب وجهته إلى إدارة الفتوى والتشريع أن «الشركة التي أقامت دعواها على وكيلة الوزارة بصفتها تقاعست عن توفير العمال وتنفيذ أعمال التنظيف ولم تف بالتزاماتها التعاقدية في شأن توفير العمالة للمواقع المحددة في العقد، ولم تلتزم بتوفير مكائن التنظيف فحق للوزارة فسخ العقد وتنفيذ أعمال التنظيف على حسابها، مع تحملها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية».

وردت الوتيد على إدعاء الشركة المتمثل في أن السبب في عدم توفيرها العمالة كان نتيجة منع الوزارة العمالة البنغلاديشية من الدخول إلى المدارس حيث قالت «أثبت تقرير الخبرة أن بنود العقد لم تلزم الشركة بنوع معين من الجنسيات للعمالة المستأجرة، وأكد التقرير صحة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة نتيجة عدم التزام الشركة توفير العمالة المطلوبة».